به گزارش ایسنا معاون قضایی دادگستری استان کرمان با اعلام این خبر گفت: به موجب قانون، مبلغ دیه بر اساس تاریخ پرداخت و به‌عبارت «حقوقی یوم‌الاداء» محاسبه و دریافت می‌شود بنابراین افرادی که بنابر احکام دادگاه‌ها به پرداخت دیه محکوم شده‌اند، تا قبل از تاریخ اعمال نرخ جدید نسبت به پرداخت مبلغ دیه اقدام کنند در غیر اینصورت مشمول نرخ جدید شده و باید بر اساس آن اقدام کنند. هر چند طالبی‌زاده امیدوار است افزایش نرخ دیه در سال‌جاری بتواند بخشی از جرائم عمد و غیرعمد مستوجب پرداخت دیه را در جامعه کاهش دهد اما کارشناسان معتقدند افزایش میزان دیه تأثیری در میزان جرائم نخواهد داشت.
دکتر بهرام بهرامی، قاضی پیشین دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با همشهری گفت: دیه نیز مانند بقیه اقلام تحت‌تأثیر تورم افزایش داشته است اما آیا این افزایش دو برابری کفایت جبران خسارات را می‌کند و تأثیر منفی بر جامعه نخواهد داشت؟ واقعیت این است که دیه قبلی کفاف خساراتی را که فرد زیان دیده داشته است را نمی‌دهد.
در بسیاری از موارد دیه در نظر گرفته شده جنبه بازدارنده هم نداشته و فرد تصور می‌کند به راحتی می‌تواند رها شود. در مورد تصادفات طوری شده است که مقصر‌ها راحت‌تر از خسارت‌دیده‌ها شده‌اند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش میزان دیه در تصادفات رانندگی تأثیر می‌گذارد گفت: این افزایش فقط بار مالی برای مردم دارد و باعث می‌شود که بیمه رقم خدمات خود را افزایش دهد. به‌نظر من بیمه در اینجا سود می‌برد نه خسارت دیده‌ها. به‌جای اینکه دیه را افزایش دهیم بهتر است تلاش کنیم خسارات فرد متضرر را جبران کنیم. شاید بتوان بخشی از میزان خسارات را با دیه پرداخت کرد ولی همه آن را دیه پوشش نمی‌دهد.
وی با اشاره به اختلاف نظر‌های موجود درباره موضوع دیه گفت: برخی از قضات دادگاه‌ها معتقدند که باید ضرر و زیان افراد را فارغ از میزان دیه جبران کرد. به‌طور مثال اگر کسی هزینه بیمارستانش بیشتر از دیه بود آن را هم لحاظ کنند و برخی داد‌گاه‌های دیگر معتقدند که پولی که دیه در نظر گرفته است این هزینه‌ها را جبران می‌کند. من معتقدم باید در بحث تصادفات و دیه هم نگاه فقهی و هم نگاه تطبیقی با دیگر کشورها را در نظر گرفت. باید دید سیستم ما برای برخورد با مسئله دیه در 30سال گذشته جوابگو بوده است یا خیر. به‌نظر من افزایش ناگهانی و 2برابری دیه تأثیر منفی خواهد داشت و سود آن را فقط شرکت‌های بیمه می‌برند. وی با تأکید بر اینکه بیمه‌ها خسارات واقعی را جبران نمی‌کنند گفت: بیمه‌ها فقط 10 الی 20درصد از پولی را که از مشتریانشان می‌گیرند هزینه می‌کنند.
وضعیت سرمایه و ساختمان‌ها و حقوق و پاداش‌های مدیران بیمه گواه این مطلب است. دکتر بهرام بهرامی در مورد تأثیر افزایش دیه بر میزان جرائم گفت: اگر قرار بود افزایش دیه تأثیری بر میزان جرائم بگذارد تا حالا گذاشته بود. این نخستین بار نیست که قیمت دیه دو برابر می‌شود. این تغییر شاید تا 10درصد هم مؤثر باشد ولی 90درصد عوامل تأثیرگذار در جرم چیز‌های دیگر است و باید برای آنها کاری کنیم. قاضی سابق دیوان عالی کشور در ادامه تأکید کرد که احکام مربوط به دیه جزو احکام تأسیسی نیست و قبل از اسلام هم وجود داشته و می‌تواند بر اساس تغییر شرایط و اوضاع و احوال با اجتهاد بعضا تغییرات اساسی داشته باشد. این کار نیازمند همکاری و همفکری حوزه‌های علمیه و کارشناسان حقوقی است. فتاوی مراجع بزرگوار هم در این خصوص کمابیش وجود دارد.
یک وکیل دادگستری نیز با اشاره به اینکه در برخورد با مسئله دیه برخی محاکم آن را نوعی مجازات و برخی دیگر وسیله جبران خسارات می‌دانند گفت: به‌نظر من ماهیت دیه از حیث آنکه بابت جبران زیان‌های مادی و معنوی بر زیان‌دیده باشد بر ماهیت کیفری و مجازاتی آن غلبه داد ولی در هر 2شکل افزایش دیه باعث جبران خسارات یا کاهش جرم را نخواهد شد. بالغ بر 70درصد دیه‌ها ناشی از تصادفات رانندگی و غیرعمدی است. اگر مبنا مجازات باشد این تغییرات هیچ تأثیری ندارد مگر اینکه قانونگذار بابت جرائمی که نتیجه آن ایراد ضرب و جرح است و طبعا دیه است مجازات بازدارنده دیگری چون جزای نقدی یا حبس در نظر بگیرد. اما اگر به‌عنوان جبران خسارات وارده و ضرر و زیان‌ها در نظر گرفته شده قانون باید متناسب با میزان خسارات تغییر کند. تعیین قیمت مقطوع آن یا میزان مشخصی از یک انسان کامل جبران خسارت زیان‌دیده را نمی‌کند و بلکه در کنار دیه یا باید به کل خسارات توجه کرد یا اینکه صندوقی را در نظر گرفت که زیان‌دیده با کمک دولت بتواند زیان‌های بیشتر از آنچه را که قانون به‌عنوان دیه در نظر گرفته جبران کند.