با وجود اینکه اخبار ضد‌و نقیض ابتدای رویداد انفجار، فضای رسانه‌های داخلی و خارجی را پر کرد و حتی در ظهر روز سه‌شنبه گذشته، خبر اول سایت‌های خبری جهان شد، هنوز از چند و چون این ماجرا، گزارش رسمی و دقیقی منتشر نشده ولی این واقعیت که عظیم‌ترین پالایشگاه کشور در لحظه حضور بالاترین مقام اجرایی، در یک حادثه کاری منجر به فوت، قربانی گرفته، مانند قله بیرون زده کوه یخ از زیر آب، پرده از اسرار زیادی برمی‌دارد.
مهم‌ترین اسرار که تا حدودی پس از حادثه پالایشگاه نفت آبادان بر ملاشد، به وضعیت نابسامان وزارت نفت و پیچیدگی فوق‌العاده این صنعت، از اکتشاف تا استحصال، تولید و صادرات باز می‌گردد. دود غلیظ انفجار پالایشگاه آبادان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز پالایش فراورده‌های نفتی در جنوب غرب کشور، در روز سوم خردادماه و حین سخنرانی احمدی‌نژاد به هوا بلند شد تا نشان دهد تغییرات در این صنعت، با بخشنامه و دستور ناگهانی، ممکن نیست.
در همان روز، کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران از آماده نبودن پالایشگاه برای افتتاح پروژه توسعه‌ای فاز 3 خبر داده و گفته بود به رئیس‌جمهور درباره این موضوع هشدارهای لازم را داده بودند؛ با این حال، احمدی‌نژاد ترجیح داد بار دیگر توانایی صنعتی و عملکرد مدیران شرکت پخش و پالایش را در آزمونی سخت قرار دهد تا برای سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر، برنامه‌ای نمادین داشته باشد که ناگهان نشت گاز و انفجار عظیمی که به گفته شاهدان عینی، آسمان آبادان را تیره و تار کرد، تمام معادلات را بر هم زد.
آیا ادغام از سرناچاری بود؟
با وجود اینکه قانون 5ساله برنامه پنجم دولت را مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به 17 کرده بود، تحلیلگران بسیاری که برخی از آنان سوابق حضور در بدنه دولت را داشتند، نسبت به شتابزدگی در اجرای این بند از قانون، هشدار دادند. به‌عنوان نمونه غلامحسین الهام که سال‌ها در کنار احمدی‌نژاد، وزیر و سخنگو بود، نیز با انتشار یادداشتی از محدود کردن اجباری وزارتخانه‌ها انتقاد کرد و آن را یکی از چالش‌های اصلی دیوانسالاری کشور دانست، ولی رئیس‌جمهور به جای پاسخ به انتقادات کارشناسان نهادهای مختلف در دولت، مجلس و همچنین صاحب‌نظران مستقل در اقدامی ناگهانی، 8 وزارتخانه را در یکدیگر ادغام کرد تا صدای بسیاری از اهالی سیاست و مدیریت کلان کشور بلند شود.
جنجالی‌ترین این ادغام‌ها، بر سر وزارت نفت صورت گرفت و اقتصادی‌ترین وزارتخانه ایران در یکی از بدهکارترین وزارتخانه‌ها یعنی نیرو، تنیده شد تا حتی بدنه و کارشناسان میانی وزارت نفت نیز زبان به اعتراض بگشایند. درباره میرکاظمی وزیر سابق نفت که قرار بود پس از 34 سال، ریاست ایران بر اوپک را تثبیت کند، در یک جلسه کابینه، تصمیم گرفته شد که به خانه برود و ناگهان احمدی‌نژاد اعلام کرد شخصا سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده خواهد گرفت.
بلافاصله اعتراض‌های مجلس به این تصمیم، فضای سیاسی کشور را تحت الشعاع خود قرار داد. بسیاری از مجلسیان، خصوصا اعضای کمیسیون انرژی در گفت‌وگوهای مفصل، مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردند؛ از جمله سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ادغام وزارت نفت و نیرو از ریشه ایراد دارد و تفاوتی هم میان ادغام نفت در نیرو و نیرو در نفت نیست، گفت: به‌نظر می‌رسد دولت ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو را راهکار مناسبی برای برکناری میرکاظمی از مدیریت در وزارت نفت دانسته است.به گفته حسینی، این اقدام دولت نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بدنه وزارت نفت نیز با این تصمیم مخالفند.
رئیس مجلس نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور این کار را غیرقانونی و بدون مجوز مجلس و شتابزده توصیف کرد.
نمایندگانی مانند عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو را تحت‌تأثیر مستقیم جریان انحرافی متنفذ در دولت توصیف کردند.
این نماینده مجلس با یادآوری ریاست ایران بر سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (OPEC) ادغام وزارت نفت را در نیرو، آسیب رساننده به شان و شخصیت وزیر نفت عنوان کرد و گفت: ادغام وزارت نفت و نیرو، مشکل‌های بخش انرژی کشور را دو چندان می‌کند؛ این رویداد نه تنها به بهبود وضعیت تولید نفت کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است به روند کاهش تولید نفت در سال‌های آینده شتاب دهد.
درست به فاصله چند روز از پیش‌بینی نورا درباره مشکلات بخش انرژی، پالایشگاه آبادان دچار حادثه شد تا پیش‌بینی‌های دیگر نمایندگان نیز همچنان به واقعیت‌های آینده نزدیک شود.
ولی با این حال، رئیس‌جمهور خود را سرپرست قانونی وزارت نفت دانست تا نمایندگان دست به دامان تفسیر قانون اساسی شدند و شورای نگهبان به‌عنوان مرجع این تفسیر، نظر خود را اعلام کرد: سرپرستی رئیس‌جمهور بر وزارتخانه‌ای که وزیر آن عزل شده، غیرقانونی است. ولی باز هم احمدی‌نژاد خود را روزها پس از اعلام این نظر قانونی، سرپرست وزارت نفت خواند.
زیاندهی وزارت نفت و بدهی وزارت نیرو
محاسبات برخی از ناظران مستقل حوزه نفت و انرژی نشان می‌دهد با وجود اینکه بیش از 85 درصد از درآمد کشور از لوله‌های نفت و چاه‌های گاز خارج می‌شود، باز هم این صنعت زیانده، تلقی می‌شود.
این کارشناسان می‌گویند بررسی تنها یک کشور عضو اوپک (ایران) نشان می‌دهد در سال 2011، هر بشکه نفت خام ایران 97 دلار به‌فروش رسیده در شرایطی که قیمت واقعی این نفت 223 دلار بوده است.
در واقع ایران در فروش نفت خام خود در هرروز سال میلادی جدید، بیش از 277 میلیون دلار ضررکرده است.
درواقع ایران باید در 5ماهه ابتدایی سال 2011، بیش از 73 میلیارد دلار درآمد از محل فروش روزانه 2 میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام خود درآمد کسب کرده باشد در حالی‌که این رقم حدود 20 میلیارد دلار با احتساب میانگین قیمت 97 دلار است.براساس این گزارش، واقعی نبودن قیمت نفت خام ضرر بیش از 52 میلیارد دلاری را برای ایران تنها در 5ماهه ابتدایی سال 2011 به همراه داشته است که اگر براساس این جدول رقم ضرر واقعی ایران طی 30 سال گذشته محاسبه شود رقم به دست آمده سربه فلک خواهد کشید.
از سوی دیگر، گزارش‌های رسمی حاکی از این است که با گذشت نزدیک به 13 سال از آغاز سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به خلیج‌فارس، فروردین ماه سال گذشته با عدم‌تمدید قرارداد 4 شرکت خارجی، حجم سوآپ نفت خام ایران به صفر رسید.
مسئولان وقت وزارت نفت یکی از مهم‌ترین دلایل توقف سوآپ نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر را حفظ منافع ملی عنوان و اعلام کردند: در 13 سال گذشته سوآپ نفتی انجام نمی‌شده بلکه ایران به یکی از خریداران نفت کشورهای همسایه تبدیل شده بود.
عدم‌خرید نفت صادراتی ایران در خلیج‌فارس هم به‌عنوان یکی از دلایل توقف سوآپ نفت از دریای خزر نام برده می‌شود و برخی از مدیران شرکت ملی نفت معتقد بودند با توقف این تجارت، امکان بازاریابی برای نفت ایران فراهم می‌شود.
با عدم‌تمدید قراردادهای سوآپ نفت 4 شرکت بین‌المللی سلکت انرژی تریدینگ، دراگون اویل امارات، ویتول سوئیس و کاسپین اویل دولوپمنت ایرلند، این شرکت‌ها در نهایت با استفاده از سایر مسیرهای غیراقتصادی همچون خط لوله بی.تی.سی باکو ـ نووروسیسک، باکو ـ سوپسا و کنسرسیوم خط لوله کاسپین، نفت صادراتی ترکمنستان و قزاقستان را به بازارهای هدف منتقل می‌کنند.
واقعیت‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر پایانه نفتی شمال (بندر نکا) که بزرگ‌ترین پایانه نفتی ایران در دریای خزر به شمار می‌رود و پیش‌تر هدف از ساخت این ترمینال نفتی استفاده از موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران برای سوآپ و ترانزیت نفت بود، تعطیل شده است.
در برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط روزانه 100 تا 150 هزار بشکه طلای سیاه از پایانه نفتی شمال از کشورهای آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر برای تحویل در خلیج‌فارس سوآپ می‌شده است.
این در حالی است که مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه باید حجم سوآپ نفت خام ایران از متوسط سالانه 5 میلیون تن نفت (حدود 100 هزار بشکه در روز) به 18 میلیون تن در سال (317 هزار بشکه در روز) افزایش یابد.
هم‌اکنون با تأسیسات موجود در پایانه نفتی نکا شامل مخازن ذخیره‌سازی و شبکه خطوط لوله امکان سوآپ روزانه 500 هزار بشکه نفت برای تحویل به پالایشگاه‌های تهران و تبریز وجود دارد که با گذشت نزدیک به یکسال و نیم از توقف سوآپ نفت، تأسیسات و مخازن این پایانه نفتی هم بدون استفاده باقی مانده است.
از سوی دیگر همزمان با توقف فعالیت‌های اصلی پایانه نفتی نکا، انتقال متخصصان و کارشناسان این ترمینال نفتی به پایانه‌های نفتی خارک و بندر عسلویه آغاز شده؛ ضمن آنکه در شرایط فعلی 9 مخزن ذخیره‌سازی این بندر به‌دلیل توقف سوآپ نفت بدون استفاده مانده است.
در کنار تمام این مسائل، بدهی مفرط وزارت نیرو به بخش‌های مختلف خصوصی، آینده ادغام وزارت نفت و نیرو را در هاله‌ای از ابهام فرو برده که شاید با اجرایی شدن آن، مشکلات هر دو وزارتخانه، چیزی بیش از حادثه پالایشگاه آبادان شود.