گروه اقتصادی: لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت که ازسوی هیأت وزیران با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن روز سه شنبه به تصویب رسید، با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شده است.

براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود تا برای توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت سهمیه بندی بنزین را در نیمه نخست سال آینده اجرایی کند وتاسال1391 یعنی پنجسال بعد آن را ازسبد حمایتی کالا ها خارج کند.
ازنکات قابل توجه  دراین لایحه عدم ارائه رقم دقیق کمی برای گاز سوز کردن  خودروها از زمان تصویب لایحه است . صرورت دارد تا نمایندگان مجلس دراین زمینه نیز با متعهد کردن دولت به زمان بندی مشخص عبارات کلی و نامشخص دراین لایحه را حذف کنند. در مورد رعایت استاندارد مصرف سوخت و آلایندگی درتولیدات صنعتی وخدمات عمومی و توسعه جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی و تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی ریلی و غیرریلی نیز امکان ارائه مدت زمان مشخص و چارچوب های اجرایی و کمی ضروری است. دراین لایحه به دولت اجازه داده شده تا با پرداخت کمک های بلا عوض و یارانه و تسهیلات بانکی به بخش‌های عمومی وخصوصی به توسعه حمل و نقل کمک کند.
تنها اهداف کمی که دراین لایحه پیش بینی شده درمورد  حمل و نقل عمومی است که شامل افزایش سهم حمل و نقل عمومی حداکثر تا 75 در صد از کل سفر های درون شهری به نحوی که سهم اتوبوسرانی ( اتوبوس ،‌مینی بوس ، و میدل باس ) تا حداکثر 40 درصد ، تاکسیرانی ( ون ، و خودرو‌های کوچک ) تا حداکثر 20درصد، سهم حمل و نقل ریلی تا حداکثر 15 درصد است.
سهمه بندی نقطه قوت لایحه
در این زمینه حسن مرادی عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی لایحه دولت را  مثبت ارزیابی کرد ومهمترین نکته آن راسهمیه بندی دانست. وی خاطرنشان کرد  دولت با آماده شدن کارت هوشمند دیگر هیچ بهانه ای برای تأخیر در این کارندارد. مرادی گفت: براساس تازه‌‌ترین گزارشی که محمد رضا نعمت زاده در کمیسیون انرژی ارائه کرده است کارت هوشمند مشکل اجرایی ندارد ودولت می‌تواند از این ابزار برای کنترل مصرف استفاده کند. وی درعین حال بر اجرایی شدن سهمیه بندی از آغاز سال تأکید کرد. به گفته مرادی نمایندگان مجلس باید بر اجرای سهمیه‌بندی در زمان مشخص در سال آینده تأکید کنند تا دولت در این زمینه هیچ تأخیری انجام ندهد.
حسین آفریده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز لایحه دولت برای کاهش مصرف بنزین و ساماندهی حمل و نقل عمومی را مناسب دانست و تأکید کرد: این لایحه در واقع مشابه تبصره 3 و 4 برنامه چهارم است که در دوره ششم مجلس در برنامه چهارم از سوی دولت وقت ارائه شده بود و تصویب شد ولی در مجلس هفتم این موارد از لایحه حذف گردید. وی تأکید کرد که در واقع دولت امروز این تبصره‌ها را بصورت یک لایحه بار دیگر به مجلس ارائه کرده است. در واقع کار کارشناسی که شده بود درست بوده و اگر زودتر به این سو حرکت می‌کردیم بهتر بود. وی پیش‌بینی کرد که این لایحه در مجلس تصویب خواهد شد و احتمال رأی مثبت نمایندگان به آن قابل پیش‌بینی است.