لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى که بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران رسیده است، از سوی رییس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در ایران همه ساله حوادث متنوع و متعدد از قبیل سیل و زلزله، مناطق مختلف را با خسارات گسترده مواجه می‌سازد و به دلیل تنوع و تکثر حوادث طبیعی و شدت این خسارات، کشور در رده کشورهای پرحادثه قرار گرفته است. خسارات پیش گفته که راه جبرانی هم برای آن در نظر گرفته نشده است، همواره بر زیان دیدگان تحمیل می‌شود و تنها اندکی از خسارات به صورت تسهیلات بانکی، تحت پوشش دولت قرار می‌گیرد. روش غالب برای تامین منابع مالی خسارات حوادث طبیعی به دلیل ماهیت این نوع خسارات که نه می‌توان به یک گروه واگذار کرد و نه تمامی هزینه‌های آن را جبران کرد. این است که زیان دیدگان، دولت، بیمه، سازمان‌های حمایتی و کمک‌های داخلی و خارجی به طور مشترک در جبران خسارات حوادث طبیعی سهیم شوند. به منظور وصول هدف فوق لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.
بر اساس این لایحه، به منظور جبران خسارت‌های وارده به واحدهای مسکونی ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی"صندوق بیمه همگانى حوادث طبیعى" که در این قانون "صندوق" نامیده می‌شود، تاسیس خواهد شد.
همچنین سایر حوادث طبیعی مشمول این قانون، حداکثر تعهد صندوق برای هر حادثه طبیعی و به ازای هر واحد مسکونی، نرخ حق بیمه و کارمزد و شرایط عمومی بیمه نامه به پیشنهاد هیات عامل صندوق و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بر این اساس، صندوق، موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قانون تجارت - مصوبه 1311- و اساسنامه مربوط، مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری - مصوب 1350- اداره می‌شود و از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت مستثنی است.
بر اساس این لایحه، منابع درآمد صندوق از طریق حق بیمه دریافتی، کمک به دولت موضوع ماده(8) این قانون، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق و کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که طبق نظر اهدا کننده یا تایید هیات وزیران به صندوق اختصاص می‌یابد، تعیین می‌شود.
بر این اساس، ارائه خدمات به مالکان ساختمان‌های فاقد بیمه نامه معتبر موضوع این قانون توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی ممنوع است.
همچنین آیین‌نامه اجرایی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه و پس از تایید هیات امنا صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.