به گزارش ایسنا در این نامه آمده است: یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر امور کشور است که از طرق مختلف با قیودی اعمال می‌شود؛ اظهارنظر درباره همه مسائل داخلی و خارجی (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی)، سوال از وزراء و رییس‌جمهور (اصل هشتاد و هشتم)، استیضاح وزیر، هیات وزیران و رییس‌جمهور(اصل هشتاد و نهم) و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور(اصل هفتاد و ششم) و رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار قوای سه‌گانه (اصل نودم).
محتمل است که در انجام این وظیفه در اشکال متنوع مذکور، نسبت دادن تخلف یا جرم به مسئولان دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی پیش آید. اصل و ظاهر در وقوع چنین افعالی عدم سوء نیت است و در عمل ناگزیر از این اتفاق هستیم. چه بسا نسبت‌های داده شده پس از دفاع فرد مورد نظر رد می‌شود حتی نماینده مرتکب، قانع و راضی گردد (مانند پاسخ وزیر در قبال طرح سوال نماینده).
این نماینده مجلس مدعی شده است: در سال‌های اخیر مکرراً دادگاه در پی شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی، نمایندگان تحت عنوان افتراء تعقیب شده‌اند، به دو دلیل این تعقیب بی‌وجه است:
1- اصل هشتاد و ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
بدیهی است اگر نظراتی که نماینده مجلس درباره اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که در اعمال وظیفه نظارتی ابراز می‌شود، هیچ‌گاه متضمن نسبت افعال مجرمانه نباشد این اصل هیچ فایده‌ای ندارد و ذکر آن عبث است؛ زیرا همه افراد جامعه در اظهارنظری که متضمن نسبت فعل مجرمانه به دیگری نباشد، آزادند و نمی‌توان آنان را تعقیب یا توقیف کرد. اصل هشتاد و ششم مذکور تنها وقتی خاصیت دارد که نماینده را در ارتکاب فعلی از تعقیب مصون بدارد که اگر او نماینده نبود در ارتکاب همان فعل تعقیب می‌شد.
2- دلیل دوم مربوط به نحوه رسیدگی به اتهام افتراء است. در فرض عدم قبول دلیل اول، یا موردی که کار نماینده را ایفای وظیفه نمایندگی نشمریم، به دلیل زیر، تعقیب ابتدایی وی به اتهام افتراء درست نیست. این دلیل درباره اصحاب رسانه و هر فرد عادی نیز صدق می‌کند.
براساس ماده (697) قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
درخصوص ماده فوق و نحوه رسیدگی به اتهام افتراء، به دو رویه عمل شده است:
رویه اول
براساس این رویه که از بدو تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304 در ایران وجود داشته و تا دهه شصت به طور مطلق حاکم بوده است هرگاه شخصی جرمی را به دیگری نسبت می‌داده، ابتدائاً تعقیب نمی‌شده است، بلکه ابتدا فردی که جرم به وی نسبت داده شده بود، متهم شده و به اتهامش رسیدگی می‌شد و اگر در مورد او قرار منع تعقیب از دادسرا یا حکم برائت از دادگاه صادر می‌گردید، وی می‌توانست با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت، از کسی که جرم را به او نسبت داده بود شکایت نماید.
رویه دوم
رویه دیگری که در سال‌های اخیر شکل گرفته است به این نحو است: فردی که نسبت مجرمانه متوجه او است بدون این‌که به جرم انتسابی به وی رسیدگی شود، می‌تواند از فرد نسبت دهنده شکایت نماید. در این رویه فرد نسبت دهنده، به عنوان مفتری به دادگاه احضار شده و اسناد و مدارکی که دال بر صحت ادعای او است از وی خواسته می‌شود که در این صورت اگر دادگاه اسناد و مدارک ارائه شده را موثق تشخیص داد، حکم برائت برای وی صادر خواهد کرد و در خصوص عمل اسنادی مجرمانه به مدعی علیه افتراء(شاکی از فرد نسبت دهنده) هیچ‌گونه تصمیمی اتخاذ نمی‌گردد. درحالی که اگر برائت فرد نسبت دهنده به دلیل صحت مدارک و اسناد وی در نزد دادگاه بوده باشد، به معنای صحت نسبت اعمال مجرمانه به شاکی پرمدعا است و باید او تحت تعقیب قرار گیرد.
دقت در این دو رویه به وضوح تفاوت آثار آن‌ها را از حیث مبارزه با فساد و قانون‌شکنی نشان می‌دهد.
در رویه اول، اگر نماینده یا خبرنگار یا روحانی سخنران، یا هر کس دیگری، اگر سند و مدرکی داشته باشد، یا از وجود این اسناد و مدارک و امکان دسترسی قاضی بدان‌ها مطمئن باشد، بدون ترس و واهمه و امیدوار به پشتیبانی دستگاه قضا به افشای ناهنجاری و معرفی فرد یا افراد متعرض به حقوق عمومی دست می‌زند و کمک اصلی را به قوه قضاییه در انجام وظایف مذکور در اصل 156 در «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «کشف جرم» و «پیشگیری از وقوع جرم» ارائه می‌کند.
این رویه به همان نسبتی که جرم را برای مسئولان قانون‌شکن، زیاده‌طلب و ویژه‌خوار یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی امتیازطلب و رانت‌خوار پر هزینه می‌کند، فضای آزادی، آزادگی و امر به معروف و نهی از منکر را برای نمایندگان مردم، بازرسان و ناظران دستگاه‌های نظارتی، خبرنگاران و اصحاب رسانه، کارمندان و مردم خیرخواه می‌گشاید و آنان را به مشارکت در ظلم ستیزی و مبارزه با قانون‌شکنی و فساد و تبعیض تشویق می‌کند و اقتدار قضا را در پی‌دارد. سرمایه اجتماعی حاصل از این فرایند و ثمرات مثبت منتج از آن، بر صاحب نظران پوشیده نیست.
در مقابل، در رویه دوم که در سال‌های اخیر رایج شده است، آن‌که می‌خواهد به وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر عمل کند و به وظیفه خویش برای مبارزه با فساد قیام نماید، باید خطر بازخواست قضایی و اتهام و تعقیب را بر جان بخرد و احیاناً اگر قاضی اسناد را کافی تلقی نکرد، زندان و شلاق را تحمل کند. به ویژه در مواردی که به فعل مجرمانه مسوولی علم یقینی دارد، ولی دسترسی به اسناد و مدارک جزء به کمک قاضی ممکن نیست یا باید لب فروبندد و دم برنیاورد، یا ریسک روبرو شدن با قاضی‌ای را بپذیرد که حاضر نمی‌شود برای تکمیل پرونده به استعلام و بازرسی‌های لازم اقدام کند و در نتیجه باید آماده مجازات باشد. آن که در این فرایند، لااقل در ابتداء، از تعرض مصون است همان متهم اصلی است که احتمالا فسادی به بار آورده است. این رویه، برعکس رویه اول، تجری و جسارت فاسدان و قانون‌شکنان و خوف و غم و یاس ظلم ستیزان و خیرخواهان جامعه را به دنبال دارد. آیا در این وضعیت قوه قضاییه از پشتیبانی مردم برای مبازره با فساد برخوردار خواهد شد؟ و آیا حکومت بدون مردم خیرخواه به سر منزل عدالت می‌رسد؟
توکلی در پایان این نامه آورده است: از جنابعالی که بحمدالله همیشه از آزادی‌های مشروع دفاع کرده‌اید و در مبارزه با فساد درون حاکمیت جدی هستید انتظار می‌رود در این‌باره زمینه بازگشت به رویه اول را که متضمن مصالح مهم سیاسی- اقتصادی برای کشور و مردم است، از طریق هیات عمومی دیوان عالی کشور فراهم فرمایید.