این جریمه جدیدترین اقدام قانونی علیه رئیس‌جمهور پیشین مصر بعد از کناره‌گیری اجباری است.او 3 دهه بر مصر حکومت کرد.
مبارک دادگاه اتهام فساد و توطئه برای کشتن معترضان را نیز پیش رودارد.
به‌گزارش آسوشیتدپرس ،جریمه 90 میلیونی به‌خاطر تلاش‌های دولت پیشین مصر برای ضربه‌زدن به جریان اعتراض‌ها و اطلاع‌رسانی آزاد با قطع کردن و اخلال در سرویس‌دهی تلفن‌همراه و اینترنت بعد از آاغاز اعتراض‌های مردمی در ژانویه2011 است.
قاضی حمدی این جریمه را برای جبران خسارت مالی کشور در جریان اختلال ارتباطی درنظر گرفته است.
مبارک در حال حاضر در بازداشت خانگی و در بیمارستانی در شرم‌الشیخ است.سهم او از این جریمه 33 میلیون دلار است.وزیر کشور پیشین، حبیب العدلی که ایجاد اختلال را اجرا و هماهنگ کرد 50 میلیون و نخست‌وزیر سابق، احمد نظیف 7 میلیون دلار خواهند پرداخت.