این در حالی است که اوایل هفته جاری اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه تعیین نرخ دیه و اعلام رسمی آن را از اختیارات رئیس قوه قضاییه دانسته بود. وزیر دادگستری نیز در گفتوگو با روزنامه همشهری تعیین و ابلاغ قیمت دیه را جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه دانست. بختیاری با بیان اینکه نمیخواهیم فضا پیرامون این موضوع ملتهب شود، گفت: نباید بیش از اندازه به این موضوع پرداخت چرا که بهزودی همه جوانب بحث قانون دیه روشن خواهد شد و نباید مردم را نگران کرد. وی البته توضیح نداد که چرا رئیسجمهور با علم به اینکه ابلاغ قیمت جدید دیه جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه است، چنین دستوری به وزیر خود داده است؟
اعلام ناگهانی نرخ دیه و اجرایی شدن آن از روز 16 خرداد مردم را غافلگیر کرده است، بهطوری که هنوز نرخ حق بیمههای شخص ثالث براساس تعهدات جدید مشخص نیست و این موجب شده تا بسیاری از کارگزاران و نمایندگیهای بیمه اقدام به صدور بیمهنامه جدید نکرده یا با نرخ دیه90 میلیونی قیمتگذاری کنند. به گزارش مهر، کارشناسان صنعت بیمه در انتقاد به این موضوع میگویند: افزایش صددرصدی نرخ دیه در سالجاری به هیچ عنوان با نرخ تورم همخوانی ندارد. از سوی دیگر آیا واقعا قیمت شتر که مبنای محاسبه نرخ دیه است نسبت به سال گذشته دو برابر شده است؟
داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه افزایش نرخ دیه تبعات مالی برای مردم دارد، میگوید: چند پرسش هم از دستگاه قضایی کشور دارم. اول اینکه این شترهای 450 هزار تومانی چگونه یک شبه 920 هزار تومان شدند؟ دوم آنکه بر چه اساسی اعلام میکنند دولت باید یارانه بیمه نامه را بدهد مگر دولت خودش کم مشکل اعتبار، اقتصادی، بیکاری و... دارد؟ اگر دستگاه قضا هر سال براساس قیمت شتر دیه را تعیین میکرد این طور نمیشد. حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور میگوید: متأسفانه در سالهای گذشته تنها یک بار قیمت شتر تعیین شده و هرسال براساس تورم نرخ دیه افزایش مییافته و این محاسبه اشتباه بوده است.اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه نظری متفاوت دارد.
او میگوید: این90 میلیون هم کم است و آلمانیها 12 میلیارد تومان دیه میدهند! من در مورد نرخ دیه اظهارنظر نمیکنم ولی ارزش افراد زیاد است.بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا نرخ دیه را منطقی و براساس شرع دانست ولی چند توصیه و پیشنهاد کرد: نخست آنکه آقایان نگویند در فلان کشور اروپایی دیه اینقدر است چون آنها اصلا قانونی به نام دیه ندارند. در ضمن قوه قضاییه باید میدانست در شرع تورم نداریم حال چرا در این 10 ساله شرع را با تورم محاسبه کردند خدا عالم است؟
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در مورد کمک دولت برای پرداخت دیه میگوید: دولت هر سال در بودجه خود یارانه بیمه شخص ثالث را میگنجاند و با پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد دیه وام قرضالحسنه برای بیمه شخص ثالث رانندگان اختصاص میدهد و امسال هم این بودجه را افزایش دادیم تا اوضاع بهتر شود ولی با دو برابر شدن مبلغ دیه اوضاع بدتر میشود. برخی کارشناسان نیز معتقدند افزایش میزان تقلبات و تخلفات در جامعه میتواند از جمله عوامل دیگر برای استفاده سودجویان حرفهای با توجه به نقاط ضعف صنعت بیمه باشد. برخی از افراد که ظاهراً حرفهای نیز هستند با هدف دریافت غرامت، حوادث را طوری صحنهسازی میکنند که تنها نتیجه آن دریافت دیه نقص عضو باشد.