مورد آخر از این تخلفات مربوط به سرپرستی غیرقانونی رئیس‌جمهور بر وزارت نفت است که 165 نماینده مجلس با رای مثبت خود بر ارسال این تخلف به قوه قضاییه و پیگیری موضوع از آن طریق امضا زدند. این رای‌گیری تنها یک مخالف داشت.محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل90 مجلس بنا بر آنکه کمیسیون متبوعش با محرمانه‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های کشور سروکار دارد به سیاق سلف خود حجت‌الاسلام محمدرضا فاکر خیلی کم و تاثیرگذار سخن می‌گوید او دیروز در صحن علنی از تخلف 18 موردی رئیس‌جمهور پرده برداشت و گفت: این کمیسیون آمادگی دارد تا در جلسه‌ای غیرعلنی تمامی مسائل مربوط به تخلفات دولت را مطرح کند.
در واقع نکونام وقتی از تخلفات دولت پرده برداشت که مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی طی تذکری به گزارش‌های متعددی از تخلفات اشاره کرد که به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده است؛ اما به زعم خود هیچ کدام از آنها در موعد رسیدگی نشده است. نکونام در پاسخ به این تذکر و در دفاع از عملکرد پررمز و رازترین کمیسیون مجلس گفت که، ما پس از بررسی‌های فراوان حدود 3مورد از تخلف‌های دولت و رئیس‌جمهور را به قوه قضاییه ارسال کردیم که مهم‌ترین آنها بودجه مترو بود.نکونام همچنین تخلف دولت در اساسنامه شرکت نفت را به‌عنوان یکی از تخلفات معرفی کرد و گفت: دولت در این مورد نیز در حق اتهام باید پاسخگو باشد. عدم‌معرفی وزیر ورزش از سوی رئیس‌جمهوری نیز به قوه قضاییه وهمچنین دادستانی برای رسیدگی ارسال شده است.
علاوه بر بحث بودجه 2 میلیارد دلاری برداشت از حساب ذخیره ارزی برای کمک به حمل ونقل و متروی تهران و کلانشهرها که دولت از اجرای آن استنکاف کرده است، ابراهیم نکونام به 2 مورد دیگر نیز اشاره داشته است که یکی موضوع عدم‌تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت توسط دولت بود. گزارش این تخلف در شهریور ماه سال گذشته از سوی کمیسیون اصل90 قرائت و اعلام شد که این پرونده برای بررسی به مراجع قضایی فرستاده خواهد شد.
در آن جلسه حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با قرائت گزارش تخلف دولت در تهیه اساسنامه شرکت نفت گفت که به صراحت می‌توان گفت نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات توسط قوه مجریه به‌نحوی که در این پرونده بسیار مهم رخ داده است کم نظیر بوده و آنچه محرز و مسلم است اینکه خودداری از اجرای تکلیف قانونی مورد بحث توسط دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلی به‌رغم احکام قانونی مندرج در قوانین بودجه سنوات اخیر، استمرار یافته است.
تخلفات نفتی
تخلفات نفتی دولت که هم‌اکنون رئیس دولت را از کانال مجلس در برابر قوه قضاییه قرار داده است، منحصر به همین عدم‌تهیه اساسنامه نمی‌شود؛ چه سرپرستی غیرقانونی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت نیز محملی بر مواجهه دستگاه قضایی با او شده است. احمدی‌نژاد پس از ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت با یکدیگر و برکناری مسعود میرکاظمی، اعلام کرده بود که شخصا سرپرستی ثروتمندترین وزارتخانه کشور را برعهده خواهد گرفت اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تفسیر این شورا از اصل 135 قانون اساسی توضیح داده بود که رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده گیرد.
اصرار احمدی‌نژاد بر ادامه سرپرستی‌اش بر وزارتخانه نفت دستاویز شکایت 11 نماینده از دولت شد؛ شکایتی که کمیسیون اصل 90 مامور پیگیری آن شد. اما گزارش آن را دیروز سخنگوی کمیسیون انرژی در صحن علنی قرائت کرد؛ گزارشی که در پایان آن آمده بود چون جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در قالب سرپرست وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که از مصادیق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می‌شود، بنابراین موضوع مطروحه توسط 11 نفر از نمایندگان مجلس در زمینه نقض قانون اساسی توسط ریاست‌جمهوری وارد تشخیص داده می‌شود. پس از قرائت این گزارش، مجلس شورای اسلامی با 165 رای مثبت و تنها یک رای مخالف به گزارش کمیسیون انرژی تخلف رئیس جمهور درباره عدم‌تعیین سرپرست برای وزارت نفت را طبق آیین‌نامه داخلی مجلس برای پیگیری به قوه قضاییه ارجاع داد.
چهارمین تخلف و توجیه شگفت
چهارمین تخلف دولت که به قوه قضاییه ارجاع شده مرتبط با مصوبه‌ای است که مجلس در 12 دی‌ماه سال گذشته به تصویب رسانده است که براساس آن دولت موظف است با انحلال سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی؛ اقدام به تشکیل وزارت ورزش و جوانان کند اما تا‌کنون دولت به استدلال‌های مختلف از اجرای این مصوبه استنکاف ورزیده است. شگفت‌ترین توجیه درباره بهانه‌های دولت برای اجرا نکردن قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان را فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ارائه کرده بود و با بیان اینکه مصوبه مجلس تکلیفی در این زمینه متوجه دولت نکرده است، گفته بود: در متن مصوبه از عبارت اقدام قانونی لازم در این خصوص استفاده شده که مشخص نکرده کدام مجموعه، مجلس یا دولت باید این اقدام لازم را انجام دهند.
پیش از این البته علی لاریجانی به رئیس قوه قضاییه درباره عدم‌تشکیل وزارت ورزش و جوانان نامه نوشته بود و سازمان بازرسی نیز این تخلف دولت را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده بود. نکونام با تاکید بر اینکه در دیوان عدالت اداری کشور نیز شعبه‌ای به این بخش اختصاص داده شده است تصریح کرد: از رئیس‌جمهور در ۱۸ مورد تخلف صورت گرفته است که هر کدام از آن بندها چهار پنج مورد مصادیق دارد که جمعا حدود ۳۰ تا ۴۰ مورد می‌شود و ما از رئیس‌جمهور سؤال کردیم و او مکلف به پاسخ است.وی ادامه داد: اگر رئیس‌جمهور به این موارد پاسخ داد کمیسیون اصل90 آمادگی دارد تا در یک جلسه غیرعلنی همه مسائلی را که میان کمیسیون اصل90، مجلس و دولت است ، بیان کند.
بیشترین تذکر مجلس به رئیس‌جمهور
پایگاه اطلاع رسانی الف دیروز در گزارشی میزان تذکرهای نمایندگان مجلس هشتم به مسئولان دولت نهم و دهم را منتشر کرد که این فهرست نشان می‌دهد از نظر تعداد تذکر به نسبت روزهای مسئولیت، محمود احمدی‌نژاد بیشترین تعداد تذکرات را از نمایندگان مجلس دریافت کرده است. وی در دولت نهم با 587 تذکر و در دولت دهم با دریافت 1279 تذکر و مجموعا 1866 تذکر بیشترین تعداد تذکرات را از مجلس گرفته است.حمیدرضا بهبهانی که بهمن ماه سال گذشته با استیضاح مجلس از کار برکنار شد تا آن موقع986 تذکر از مجلس گرفته بود و در رتبه دوم مسئولان دولتی قرار داشت که از مجلس تذکر گرفته‌اند.
طرح سؤال هم به جای خود
دیروز رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به این سؤال خبرنگار همشهری که چرا مجلس از سازو کار طرح سؤال از رئیس‌جمهور درباره تخلفات رئیس جمهور استفاده نکرده و تخلفات را به قوه قضاییه ارسال کرده است، گفت: طرح سؤال از رئیس‌جمهور هم جای خود را دارد و این هم سازوکار دیگری است که مجلس درنظر گرفته است. مجلس می‌تواند از طریق آن سازوکار هم موضوع را پیگیری کند. محمد ابراهیم نکونام درباره نحوه پیگیری موضوع در قوه قضاییه گفت: چون دولت در انجام وظایفش ترک فعل کرده است قطعا قوه قضاییه رئیس‌جمهور را خواهد خواست و موضوع را دنبال می‌کند؛ طبیعتا رئیس‌جمهور باید متعهد به اجرای قانون شود. نکونام درپاسخ به این سؤال که آیا جلسه‌ای غیرعلنی برای توضیحات بیشتر درباره تخلفات رئیس‌جمهور در صحن تشکیل خواهد شد، گفت: برای تشکیل این جلسه غیرعلنی درخواست صورت گرفته است.