این تصمیم در حالی به‌صورت شتابزده گرفته شد که اهالی بهارستان روز یکشنبه، یک فوریت لایحه ادغام 2وزارتخانه مسکن و راه را رد کرده بودند و قرار بود این لایحه به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد، درحالی‌که با تصمیم روز یکشنبه پیش‌بینی می‌شد، روند ادغامها در یک مسیر عادی و منطقی قرار گیرد اما تصمیم دیروز مجلس عملا معادلات ادغام را پیچیده‌تر کرد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها تکلیف وزارتخانه‌های کلیدی‌ای که قبلا از سوی دولت هدف ادغام قرار گرفته بودند، مشخص نشده، بلکه سایه ادغام بر سر دیگر وزارتخانه‌ها گسترانیده شده و هر لحظه ممکن است وزارتخانه‌ای که کمترین توجیه ادغام را دارد، در معرض ادغام قرار گیرد. این شرایط البته در روند مدیریت کشور و فضای روانی حاکم بر وزارتخانه‌ها تاثیر‌گذار بوده و باعث کاهش انگیزه و بازدهی کار می‌شود.
اما داستان از کجا و چگونه آغاز شد؟ دلایل زیادی برای بروز چنین فضایی در کشور به‌ویژه در رابطه بین دولت و مجلس از قبیل لجبازی سیاسی، انتقام‌گیری و برداشت‌های مختلف از قانون مطرح شده اما شاید کمترین دلیلی که به آن توجه شده، موضوع استیضاح وزیر سابق راه، حمید بهبهانی است؛ چه اینکه همه این داستان‌ها و مسائل با استیضاح بهبهانی آغاز شد. قبل از استیضاح، دولت و شخص رئیس‌جمهور تلاش زیادی برای جلوگیری از انجام استیضاح انجام دادند اما داغ سقوط هواپیمای ایرباس آنقدر شدید بود که آه بازماندگان سقوط نهایتا دامن استاد رئیس‌جمهور را گرفت و سرانجام بهبهانی توسط مجلس از وزارت برکنار شد. بلافاصله پس از استیضاح، دولت اعلام کرد که قصد معرفی وزیر یا سرپرست جدید برای وزارت راه را ندارد و کلا می‌خواهد وزارت راه را با ادغام در وزارت مسکن حذف کند. در واقع دولتی که هیچ تعهدی به اجرای برنامه چهارم نداشت، حالا قبل از موعد مقرر(آغاز سال 90)، می‌خواست برنامه پنجم را اجرا کند که البته تعجب بسیاری را برانگیخت. بگذریم از اینکه مجلس با تصویب ماده‌ای کلی، مبهم و بدون مبنای کارشناسی معروف به ماده 53، در برنامه پنجم توسعه بهانه لازم را برای بازی(بخوانید انتقام) دولت داد.
همان زمان اعلام شد که بهبهانی با رفتن خود، وزارت راه را هم با خود برد اما به‌نظر می‌رسد داستان ادغامها به وزارت راه محدود نشد و خیلی زود دامن وزارتخانه‌های دیگر آن‌هم مهم و کلیدی صنایع، نفت، نیرو و بازرگانی را هم گرفت و به تازگی هم به وزارت ارتباطات رسیده است. مشخص هم نیست که به همین جا محدود شود و پای وزارتخانه‌های دیگر هم به این بازی باز نشود. به نظر می‌رسد آه بهبهانی پایانی ندارد. آیا آه بهبهانی باز هم قربانی می‌گیرد و آیا حذف ماده جنجالی 53، طلسم ادغامها را می‌شکند؟