کمبود فضاهای آموزشی و وجود انبوهی از مدارس استیجاری، موضوعی نیست که تازه گریبانگیر آموزش و پرورش شده باشد؛ این وزارتخانه عریض و طویل، در سال‌های گذشته تلاش کرده است این مشکل را با ساخت فضاهای جدید آموزشی، چه از طریق اعتبارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و چه با کمک خیران مدرسه‌‌ساز، حل کند. اما مشکل کمبود فضا یا استیجاری بودن آن در آموزش و پرورش گنبدکاووس، افزون بر تعدادی از مدارس، گریبان ساختمان اصلی آموزش و پرورش را نیز گرفته است.
آموزش و پرورش گنبدکاووس ساختمان اداری ندارد؛ این موضوعی است که به تازگی از سوی رئیس آموزش و پرورش این شهرستان به عنوان مهم‌ترین مشکل جاری مطرح شده است. نبی الله آخوندی با اعلام این خبر، خواستار جلب توجه مسئولان ذی‌ربط برای چاره‌اندیشی در این‌باره شده است. به گفته وی، ساختمان کنونی اداره آموزش و پرورش گنبدکاووس متعلق به بنیاد مستضعفان است و بر اساس حکم مراجع قضایی باید تخلیه شود. رئیس آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس درباره ساختمان کنونی آموزش و پرورش که باید تا چند وقت دیگر تخلیه شود، به همشهری می‌گوید:«در سال‌های اول انقلاب به دلیل درگیری‌های داخلی در شهر و ناامنی منطقه‌‌ای که ساختمان آموزش و پرورش در آن قرار داشت، جلسه‌‌ای در شورای تأمین شهر تشکیل و قرار شد آن ساختمان در عوض ساختمان فعلی آموزش و پرورش با سپاه‌‌پاسداران به صورت موقت معاوضه شود. البته مالکیت ساختمان فعلی آن موقع هم با بنیاد مستضعفان بود و این تصمیم در تفاهم نامه‌‌ای ثبت شد.»
آخوندی می‌افزاید:«پس از چند سال سپاه پاسداران ساختمان متعلق به آموزش و پرورش را به‌‌نام خود سند زد. اکنون بنیاد مستضعفان هم بنا بر حق قانونی خود، حکم تخلیه ساختمان فعلی را از طریق مراجع قضایی گرفته و به این ترتیب آموزش و پرورش از هر دو ساختمان خلع‌ید شده است».وی در پاسخ به اینکه چرا آموزش و پرورش با استناد به تفاهمنامه منعقد شده در شورای تأمین، ساختمان قبلی را پس نمی‌گیرد، توضیح می‌‌دهد:«آموزش و پرورش گنبدکاووس قبل از تأسیس استان گلستان زیر نظر استان مازندران اداره می‌شد که در تغییر و تحولات اداری صورت گرفته اسناد و مدارک مربوط به این
تفاهم نامه مفقود شده است و به همین دلیل ما در احقاق حق خود ناتوان شدیم.»
به گفته آخوندی، ممکن است بنیاد مستضعفان نسخهای از این تفاهمنامه را دراختیار داشته باشد، اما تاکنون آن را در اختیار آموزش و پرورش قرار نداده است و به این ترتیب چاره‌ای نمی‌ماند جز تخلیه ساختمان. وی ادامه می‌‌دهد:«فضای اداری کارکنان آموزش و پرورش گنبد کاووس همین حالا نیز نامناسب است، به طوری که 90 نفر پرسنل این اداره در اتاق‌‌های 12 و 20متری متراکم هستند و حتی جایی برای اضافه کردن یک میز برای همکار جدید نداریم.»
وی اضافه می‌کند:«آموزش و پرورش گنبد کاووس در حالی از حداقل امکانات محروم است که این شهرستان با جمعیتی حدود 300 هزار نفر، دومین شهرستان بزرگ استان گلستان پس از گرگان که مرکز استان است به شمار می‌رود. از سوی دیگر، باید خاطر نشان کنم که ساختن ساختمان اداری از بودجه آموزش و پرورش ممنوع است.» دادخواست خلع ید آموزش و پرورش گنبد از ساختمان یاد شده، ازسال 84 به جریان افتاده است.
به گفته رئیس آموزش و پرورش گنبدکاووس، اکنون بر‌اساس حکم صادر شده این ساختمان را باید تخلیه کنیم و 64 میلیون تومان نیز به عنوان اجرت المثل زمانی که ساختمان در اختیار آموزش و پرورش بوده است، پرداخت شود. سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان گلستان در پاسخ به پرسش‌های همشهری درباره این پرونده اعلام کرده است که ملک مورد نظر متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و بدون اذن بنیاد یا هرگونه قرارداد اجاره و فروش در تصرف آموزش و پرورش بوده است. در ادامه این پاسخ آمده است:«به دلیل امتناع متصرف از استرداد ملک، بنیاد در جهت حفظ حقوق خود، دادخواست خلع ید را علیه متصرف به مراجع قضایی تقدیم کرده که پس از رسیدگی و استماع ادله طرفین، دعوی منجر به صدور محکومیت متصرف به خلع ید و تحویل ملک به بنیاد شده است.»
بنابر اعلام سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان،اکنون که مالکیت بنیاد به اثبات رسیده است،آموزش و پرورش باید برای ادامه حضور خود در این ساختمان، با بنیاد به توافق برسد و قرارداد اجاره امضا کند.
شنیده‌‌ها از منابع استانی بنیاد حاکی از آن است که اکنون مذاکراتی بین آموزش و پرورش و بنیاد مستضعفان در جریان است. از آنجا‌که تفاهمنامه فی‌مابین سپاه پاسداران و آموزش و پرورش گنبد در شورای تأمین منعقد شده بود، این امکان وجود دارد که نسخهای از آن در بایگانی فرمانداری گنبد وجود داشته باشد. خبرنگار همشهری به دلیل حضور نداشتن فرماندار گنبدکاووس در زمان پیگیری گزارش از قزل‌‌سفلو، معاون فرماندار دراین باره جویا شد که وی از اظهارنظر خودداری کرد و پاسخ نداد که آیا نسخه دیگری از تفاهمنامه وجود دارد، یانه؟
تا زمان تنظیم این گزارش هنوز مسئولان شهرستان درباره ساختمان اداری آموزش و پرورش تعیین تکلیف نکرده‌اند، در‌حالی که به نظر می‌‌رسد، گذشته از طرفین دعوی، رفع این مشکل نیازمند همکاری یا حتی پادرمیانی نهادهایی مانند فرمانداری باشد.