طبق این لایحه 3 وزارت ارتباطات، راه و ترابری و مسکن در یکدیگر ادغام می‌شوند. با وجود این علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس پیش‌بینی می‌کند که در هر صورت وزارت ارتباطات منحل شده و اشکالاتمد نظر شورای نگهبان به‌زودی رفع خواهد شد؛ حتی اگر باز هم شورای نگهبان آن را بازگرداند مجلس این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد فرستاد. بنابراین با وجود اعلام نظر شورای نگهبان، مسئله همچنان مطرح بوده و چشم‌ها اینک به مجلس دوخته شده است. در مقاله حاضر به نقد ادغام وزارت ارتباطات در 2وزارتخانه دیگر پرداخته شده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌واسطه تأثیری که بر همه جنبه‌های زندگی گذاشته به یک موضوع عام و فراگیر بدل شده و هیچ فعالیت بشری را نمی‌توان یاد کرد که به نوعی از این فناوری متأثر نشده باشد.
به‌همین‌خاطر طراحان برنامه‌های توسعه و سیاستمداران و متفکرین اقصی نقاط جهان حساب ویژه‌ای برای این فناوری باز کرده‌اند که اثر آن بر رئوس برنامه‌ها و ساختارهای حمایت‌کننده از برنامه‌ها قابل مشاهده است. کمتر کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ای را می‌توان یافت که برای فناوری به‌طور عام و فناوری اطلاعات به‌طور خاص برنامه ویژه و ساختار ویژه‌ای تدارک ندیده باشد.
سابقه تحولات ساختاری شکل‌گرفته در کشور درخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات گویای متأثر بودن این حوزه از روندی جهانی است، به‌طوری که در سال 1379 شورای‌عالی اطلاع‌رسانی با مأموریت توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) پا به عرصه وجود گذاشت که دبیر آن نماینده ویژه رئیس‌جمهور در این حوزه شد و در ادامه به حکم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال1382 شکل گرفت و به واسطه فرابخشی بودن فناوری اطلاعات مدیریت و سیاستگذاری این حوزه براساس قانون مذکور بر عهده شورای‌عالی فناوری اطلاعات نهاده شد.
پس از موضوع ادغام شوراها توسط دولت که منجر به قانون مجلس مبنی بر ابقای شوراها شد، به‌دلیل اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات باوجود عدم‌اجرای قانون توسط دولت مبنی بر تشکیل جلسات شورای‌عالی فناوری اطلاعات و یاآوردن لایحه‌ای برای ادغام، یک کارگروه با اختیارات ویژه اصل(127) قانون اساسی با عنوان کارگروه فاوا (فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) به ریاست وزیر ارتباطات در سال 1389 ایجاد شد. ملاحظه می‌شود که باز هم فرابخشی و فراگیر بودن فاوا، باعث شد که با وجود میل دولت به تشکیل شورای‌عالی فناوری اطلاعات که به حکم مجلس ابقا شده بود، کارگروهی فرابخشی بدین‌منظور شکل گیرد. از منظر برنامه‌ای هم کشور چندبار، آستانه تحول در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تجربه کرده است؛ نخستین بار سال 1381 پس از تجربه اولیه تکفا بود که ادامه آن با تعویض دولت در سال 1384 همراه بود.
در این مقطع گاهی دولت به این عرصه ورود پیدا کرد و بیش از آنکه به جنبه‌های مفید و فرصت‌های آن نگاه کند به تهدیدات و مضرات نگاه می‌کرد و باعث شد تا در عمل هر آنچه فرصت و قابلیت به واسطه تحریک عرضه و تقاضا در تکفا بنیان گذاشته شده بود، به‌کناری نهادی شده و با طرح‌هایی نظیر اینترنت ملی، کارت هوشمند ملی و نظایر آنکه بدون اعتبارات لازم مطرح شده بود، این فناوری را در انزوا قرار دهد. همزمان با این رویدادها سند تکفا 2 و در کنار آن در سال 1386 نظام جامع فناوری اطلاعات کشور تدوین شد. هر دوی این اسناد و سایر مستندات اشاره به اهمیت و سودمندی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت؛ اگرچه خط‌مشی‌ها متفاوت بود. برنامه چهارم توسعه که در سال‌های 1383 تا 1388 (که تا سال 1389 تمدید شد) قانون و برنامه اجرایی کشور بود، احکام خوبی درخصوص این فناوری و کاربردهای آن داشت.
اما در این سال‌ها از اجرای کامل احکام برنامه و سایر برنامه‌های مستندشده خبری نشده و بنابر گزارش تحقیق و تفحص مجلس بسیاری از احکام کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه چهارم به‌طور کامل اجرا نشد.تحول دیگر با ایجاد کارگروه فاوا و برنامه‌های بسیار پررنگ دولت دهم در عرصه دولت الکترونیک و در ادامه با تدوین قانون برنامه پنجم توسعه همراه شد. در برنامه پنجم توسعه با میدان‌داری مرکز پژوهش‌های مجلس و همراهی وزارت ارتباطات و نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، احکام بسیار قوی و کاملی درخصوص توسعه این فناوری و کاربردهای متنوع آن دیده شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.حال اگر بخواهیم تحلیلی بر ساختار و برنامه‌ها ارائه دهیم می‌توان گفت که تحول ساختاری و برنامه از پست، تلگراف و تلفن به ارتباطات و فناوری اطلاعات، همسو با درک جهان از این پدیده و متمرکز بر فرصت‌های بی‌بدیل آن بوده است.
اگر چه در همین زمان بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی، وزارت ارتباطاتی داشتند که هم بر حمل‌ونقل و هم بر ارتباطات راه دور مدیریت دارد، اما باید توجه داشت که آن کشورها دوره صنعتی شدن را طی کرده و از حیث زیرساخت‌های عصر صنعتی اعم از زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و ارتباطی به بلوغ و پایداری رسیده بودند و این وزارتخانه یا نهاد مدیر ارتباطات 2 مأموریت ویژه یافته است؛ اول مدیریت حمل‌ونقل که آن هم به مدد فناوری اطلاعات تماماً هوشمند و مبتنی بر سامانه‌های نرم‌افزاری است و دوم توسعه ارتباطات نوین؛ یعنی اینکه وزارت ارتباطات آنها به واسطه بلوغ راه اعم از زمینی، ریلی، هوایی و دریایی تمرکز بر حمل‌ونقل و ارتباطات الکترونیک دارد.
در برخی از همین کشورها علاوه بر وزارتخانه مذکور ساختار ویژه‌ای ذیل بالاترین نهاد اجرایی کشور برای توسعه فناوری به‌طور عام و فناوری اطلاعات به‌طور خاص وجود دارد. لازم به ذکر است که در بسیاری از کشورها نظیر کشور ما برنامه‌ای خاص برای توسعه ICT نگارش شده است.تحول دیگری که در عرصه برنامه‌های ساختارها در سال‌های اخیر در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته دیده می‌شود رویکرد نوظهور اقتصاد الکترونیک یا دانش‌بنیان است. از این منظر، جدیدترین تحول مشاهده شده پیوستن حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کره‌جنوبی به وزارت اقتصاد آنهاست و نیز برنامه‌هایی مبتنی بر توسعه فاوای مالزی که تمرکز بر جنبه‌های اقتصاد و دانش بنیان دارد؛ یعنی اگر کشور ما هم بخواهد همسو با روند جهانی و منطق حاکم بر توسعه فناوری گام بردارد باید 2 کار ویژه انجام دهد؛
اول اینکه برنامه توسعه آن باید مبتنی بر فرصت‌ها و قابلیت‌های توانمندساز فناوری اطلاعات، تدوین شده یا برنامه‌ای خاص برای این موضوع تدارک دیده شود که این مهم با اجماع و همسویی نخبگان و مسئولان قوه مجریه و مقننه در برنامه پنجم شکل گرفت و دوم حمایت نهادی از برنامه است؛ یعنی باید از مهم‌ترین نقطه‌ضعف اجرای برنامه چهارم یعنی عدم‌سازماندهی نهادی مناسب برای توسعه فاوا درس گرفت و در این مقطع زمانی ساختاری برای حمایت، هدایت، مدیریت و نظارت بر توسعه فاوا طرح‌ریزی و اجرا کرد تا احکام مترقی برنامه پنجم اجرایی شوند. حال به موضوع ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بپردازیم.
از حیث سیاست به‌نظر می‌رسد که این ادغام بیش از آنکه حاصل کار کارشناسی باشد، معلول چندعلت است؛ اول اکراه نمایندگان از ادغام وزارت نفت و نیرو که با ادغام سه‌گانه حاضر و ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و وزارتخانه‌های رفاه و تعاون یا کار و ایجاد وزارت ورزش، طبق مصوبه برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها به 17 می‌رسد و دیگر نیازی به ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیست. دلیل دوم، زود در دستور صحن علنی قرار گرفتن لایحه و مصوبه کمیسیون اجتماعی است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم با ادغام وزارت ارتباطات با 2 وزارتخانه مندرج در لایحه، مخالفت خود را اعلام کرده بود. به‌نظر می‌رسد که اجبار زمانی، به‌دلیل سرآمدن حکم سرپرستی وزارت راه می‌تواند دلیلی برای این تعجیل باشد. از حیث تحولات ناشی از عصر اطلاعات به‌نظر می‌رسد که بسیاری از مسئولان و از جمله نمایندگان هنوز فناوری اطلاعات و ارتباطات را با مخابرات یکی می‌دانند و پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران اساساً مأموریت دیگری برای این وزارتخانه متصور نیستند،
به همین دلیل ادغام یک وزارت کوچک را که شرکت اصلی آن هم خصوصی شده راحت‌ترین گزینه برای تحقق هدف خود دانسته‌اند ولی به‌نظر می‌رسد به تکالیف باقیمانده از برنامه چهارم و نیز تکالیف برنامه پنجم این وزارتخانه توجهی نشده است. در برنامه پنجم توسعه، در مجموع بیش از 30 ماده از برنامه و نزدیک به 50 حکم قانونی درخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یافته که تنها 14 حکم سخت‌افزاری از جمله ایجاد شبکه ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و برخی نظیر سلامت الکترونیک کارت ملی هوشمند، تجارت الکترونیک از جمله احکام نرم و برعهده سایر وزارتخانه‌ها نهاده شده است
* مدیر کل دفتر مطالعات ارتباطات وفناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی