در همین راستا و در تدوین قانون برنامه پنجم توسعه و در ادامه روند مطالعات و اقدامات گذشته، مجلس شورای اسلامی در ماده 53 قانون برنامه، دولت را مکلف کرد تا تعداد وزارتخانه‌ها را تا پایان سال دوم اجرای برنامه از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش دهد.دولت با مد نظر قراردادن بسیاری از ملاحظات و با توجه به همپوشانی وظایف بعضی از وزارتخانه‌ها همچنین با رویکرد حذف تشکیلات غیرضروری و تجمیع وظایف موازی و گاها تکراری و با عنایت به تکلیف قانونی خود در برنامه پنجم توسعه اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرده است.
آنچه در این میان حائز اهمیت بالایی است تأکید دولت بر انجام تکالیف قانونی خود که به صراحت در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه به آن موظف شده، است. زیرا به عقیده تمامی مجموعه‌های کارشناسی دولت که سوابق مطالعاتی آنها در این رابطه به‌مدت‌ها قبل و در برخی مجموعه‌ها به سالیان قبل باز می‌گردد، حذف تشکیلات غیرضروری و تجمیع وظایف موازی و گاهی تکراری برخی دستگاه‌ها باعث می‌شود تا مجموعه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بتوانند با چالاکی، سرعت و دقت عمل بیشتر به انجام وظایف خویش و خدمت‌رسانی به ملت عزیزمان بپردازند.
اکنون دولت عدالت محور و مجلس اصولگرا با قرار گرفتن در یک فرصت تاریخی ویژه که شجاعت همراه با تدبیر هر دوی این نهادها را می‌طلبد قرار گرفته‌اند، با حسن تدبیر و تعامل می‌توانند اختلاف‌نظرات کارشناسی را حل و فصل کنند؛ اختلاف نظرات کارشناسی که متأسفانه در برخی از رسانه‌ها به نادرستی از آن به‌عنوان اختلاف بین دولت و مجلس یاد می‌شود در حالی‌که مجلس و دولت پس از نشست‌های مشترک با رویکرد واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44، واگذاری تصدی‌ها، حذف فعالیت‌های غیرضروری و ادغام فعالیت‌های موازی به نتیجه واحدی در رابطه با ادغام‌ها رسیده‌اند.
نهایتا اینکه دولت و مجلس باید با سرلوحه قراردادن قانون و با توجه به ملاحظات بیان شده و بدون هرگونه جنجال و فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای و با تعامل مثبت به بررسی و تصویب این مهم بپردازند زیرا خارج شدن این امر از روال منطقی خویش و تعلل در تصمیم‌گیری منطقی، کارشناسی و قانونی ضررهای جبران ناپذیری به مجموعه وزارتخانه‌های درگیر در روال ادغام و در نهایت به کشور و ملت وارد خواهد کرد؛ کاری که ان‌شاءالله با درایت و تعامل نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و خدمتگزاران مردم در دولت به سرانجام رسیده و نگرانی‌ها و تردیدهای موجود در بین دلسوزان نظام و مردم را رفع خواهد کرد.
* معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور