ارزیابی موفقیت مجلس در تدوین صحیح چنین طرح‌هایی می‌تواند سنگ محکی باشد که براساس آن می‌توان عیار مجالس گوناگون را با هم سنجید. ماده 53 که با هدف کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شده، یکی از همین مصوباتی است که درصورت تدوین صحیح و به‌دنبال آن، اجرای درست، می‌توانست گام بلندی در جهت پیشرفت و توسعه کشور تلقی شود. با این وجود مجلس، نخستین قطعه پازل ادغام وزارتخانه‌ها را به‌گونه‌ای چید که ناچار شد برای اصلاح آن دست به دامن شورای نگهبان شود؛ اتفاق نادری که می‌توان از آن به «خودزنی» مجلس تعبیر کرد.
با آغاز فاز اجرایی ادغام وزارتخانه‌ها، این دولت بود که به‌شدت تحت فشار انتقادات مجلس قرار داشت. وکلای ملت از سویی گزینه‌های مطرح شده برای ادغام را غیرکارشناسی می‌دانستند و از سوی دیگر بر شتابزدگی دولت در ادغام‌ها و بی‌توجهی به مصالح کشور انتقاد داشتند. هجمه انتقادات به حدی بالا بود که هر حرکت دولت در این راستا با فریاد بلند مخالف‌خوانی‌های مجلس همراه می‌شد؛ البته نمایندگان نیز پر بیراه نمی‌گفتند و تقریبا اغلب گزینه‌های مطرح برای ادغام از کمترین سنخیتی درخصوص موضوع فعالیت و شرح وظایف و اختیاراتشان برخوردار نبودند و حتی در مواردی مانند وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، شاهد تضاد وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های مدغم هستیم.
صورت مسئله
مجلس نخستین اشکال را در مرحله تنظیم قانون داد؛ آنجایی که مجلس به‌عنوان تنها مرجع تخصصی قانونگذاری، با اهمال در نگارش قانون، منافذ بسیاری برای عبور و سوءاستفاده دولت باقی نهاد تا در مقام اجرا، دولت براساس برداشت خود از قانون عمل کند؛ به‌گونه‌ای که مجلس با آنکه می‌توانست مصادیق ادغام و گزینه‌های پیشنهادی برای ادغام وزارتخانه‌ها را مشخص کند، با گنجاندن عبارت «به‌نحوی در هم ادغام کند...» به‌صورت کلی اختیار تصمیم‌گیری را به دولت وانهاد. هرچند نباید در این خصوص ایرادی را متوجه مجلس دانست، چرا که می‌توان حدس زد که وکلای ملت با درک و باور واقعیت شناخت بیشتر دولت از نهاد‌های اجرایی، دست دولت را در انتخاب وزارتخانه‌های مدغم باز گذاشتند. با این همه نگاهی به کلیت فرایند صورت گرفته در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، گویای شتابزدگی و ادغام‌های غیرکارشناسانه و همراه با شائبه سوءاستفاده از جانب دولت است؛ موضوعی که در نهایت نیز مجلس را بر آن داشت تا خود آستین بالا زده تکلیف وزارتخانه‌های قابل ادغام را مشخص کند.
مثال دیگر درخصوص اشتباهات مجلس در نگارش قانون ادغام وزارتخانه‌ها، درج کلمه «در» درخصوص وزارتخانه‌های مدغم است، به‌طوری که بعد‌ها دولت با استفاده از همین یک کلمه در عبارت «به‌نحوی در هم ادغام کند...» مدعی شد که می‌تواند یک وزارتخانه را «در» وزارت دیگر ادغام کند و بر این اساس دیگر نیازی به مصوبه مجلس نه برای وزیر وزارتخانه جدیدالتأسیس و نه حتی برای خود وزارتخانه جدیدالتأسیس ندارد.همچنین نمایندگان ملت که با گنجاندن تبصره‌ای در ادامه ماده 53 تلاش داشتند دولت را ملزم به اخذ مصوبه مجلس برای وزارتخانه‌های مدغم کنند، در عمل متن قانون را به‌گونه‌ای نوشتند که دولت مدعی شود برای ادغام اختیار تام داشته و مجلس تنها باید نظر مثبت‌‌اش را اعلام کند.
کم حواسی پارلمان‌نشینان
وکلای مجلس همچنین به فاصله یکی، دو ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم، تصمیم گرفتند تا با ادغام 2سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی، سروسامانی به وضعیت جوانان و ورزشکاران داده باشند. با این حال گویی نمایندگان مجلس فراموش کرده بودند که در کمتر از 2ماه قبل، تصمیمشان بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها را بر دولت انشا کردند و افزودن وزارتخانه‌ای جدید بر وزارتخانه‌های موجود، در تناقض آشکار با اهداف قانون برنامه پنجمی است که خودشان چندی پیش به رشته تحریر درآورده بودند.
از زمانی که احمدی‌نژاد در جلسه هیأت دولت ناگهان اسامی 8 وزارتخانه مهم حیاتی کشور را به‌عنوان گزینه‌های نهایی ادغام اعلام کرد، صدای اعتراض نمایندگان مجلس بلند شد. وکلای ملت علاوه بر آنکه انتقاداتی بر نحوه اجرای قانون از سوی دولت داشتند، معتقد بودند که ادغام‌های صورت گرفته غیرکارشناسی و شتابزده هستند. اتفاقا ادغام2 وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، خود به تنهایی حجم قابل‌توجهی از انتقادات بهارستان‌نشینان را به‌خود اختصاص داده بود. به‌عنوان مثال عضو کمیسیون عمران با اظهار شگفتی از تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری، این تصمیم را بی‌اساس و غیرکارشناسانه توصیف کرد.
آسفالت فناوری و ارتباطات
از زمان اعلام وزارتخانه‌های مدغم از سوی دولت و برخاستن صدای اعتراض از جانب نمایندگان مجلس، همگان منتظر بودند تا نوبت بازی به مجلس برسد و بهارستان‌نشینان در جایگاه بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی که ترکیبی از وزارتخانه‌های مسکن و راه بود، ایراداتی را که بر ادغام صورت گرفته وارد شده بود، مرتفع سازند. با این حال مجلس در فاز اول، یک فوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را رد کرد تا گره دیگری در کار ادغام وزارتخانه‌های مدغم افکنده و تعیین تکلیف 2 وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری را به وقتی دیگر واگذارده باشد. وکلای ملت اما خیلی زود از رأیشان برگشتند و لایحه‌ای را که فوریت آن رد شده بود و طبق قانون باید در دستور کار عادی مجلس قرار می‌گرفت دوباره به صحن بازگرداندند تا این بار یک وزارتخانه دیگر را نیز به جمع وزارتخانه‌های در تعلیق بیفزایند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارتخانه جدیدی بود که پایش به بحث ادغام باز می‌شد. از دیدگاه نمایندگان، وزارتخانه‌های راه و ارتباطات هر دو در یک موضوع اشتراک دارند و آن «ارتباط» است! و خب طبیعتا هر منزلی هم نیازمند تلفن و راه و ارتباط است! این دلایل که بیشتر به شوخی شباهت داشت تا یک استدلال کارشناسی، سبب شد تا در عرض 24 ساعت سرنوشت وزارت ارتباطات که موضوع فعالیتش مرتبط با IT و فناوری‌های نوین بوده و در یک بستر نرم افزاری امکان ادامه حیات دارد با وزارتخانه‌های مسکن و راه که با سیمان و آجر و آسفالت در ارتباط نزدیک بوده و در یک کلام ماهیت سخت‌افزاری دارند گره بخورد؛ ادغامی که حتی صدای خود نمایندگان را نیز در آورد، به‌گونه‌ای که کاظم جلالی نماینده شاهرود با تشبیه این شیوه ادغام با فروش میوه درهم در میادین میوه و تره بار، خواستار بازپس‌گیری ماده 53 شد.
استمداد از شورای نگهبان
اهالی بهارستان اما خیلی زود متوجه غیرکارشناسی بودن اقدام خود شدند و از این‌رو به‌دنبال راه فرار از وضعیتی که در آن گرفتار شده بودند، دست به دامان شورای نگهبان شدند، بلکه به قول سید حسین هاشمی، نماینده مردم میانه و رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان «ادغام عجولانه» وزارت ارتباطات با راه و مسکن را اعاده کند. رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه ارتباطات و تلفن‌همراه اصولاً با مسکن چه ارتباط و سنخیتی دارد، تصریح کرد: تصویب این مصوبه عجولانه بود.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه سنخیتی بین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی وراه و ترابری نمی‌بینم، گفت: در بحث ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات، رئیس مجلس با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری قانون را دور زد و قطعا خود مقام معظم رهبری نیز با این روش‌ها موافق نیستند و نخواهند بود و امیدوارم این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نرسد.
همچنین به گفته علی اصغر زارعی، نمایندگان راهکار دیگری نیز به موازات درخواست از شورای نگهبان درنظر گرفته بودند تا درصورت تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، از طریق « طرح اداره مستقل وزارت ارتباطات » مهر باطلی بر مصوبه پیشین خود زده باشند.هرچند سرانجام شورای نگهبان در رأی ابتدایی خود مخالفت خود را با ادغام شتابزده وزارتخانه‌های مسکن، راه و ارتباطات اعلام کرد، اما آنچه نباید از خاطر دور داشت، اینکه؛ شتابزدگی در هر امری و از جانب هر نهاد و جایگاهی که صورت گیرد مذموم بوده و نه تنها کمکی به تسریع امور نخواهد کرد، بلکه به‌دلیل اتلاف انرژی و فرصت‌های قوای کشور که باید در سال جهاد اقتصادی صرف پیشرفت و توسعه کشور می‌شد، آسیب‌های جدی‌ای را به کارآمدی نظام وارد می‌کند.