اعلام این آمار شک و تردیدهای بسیاری را از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران جامعه کارگری ایجاد کرده است. در این باره با ولی‌الله صالحی، عضو شورای‌عالی کار گفت‌وگو کردیم. وی با بیان اینکه ایجاد این تعداد شغل حداقل به لحاظ آماری باید مشهود و ملموس باشد، بر این باور است که نه تنها این آمار از طریق واقعیت‌های موجود اثبات نمی‌شود، بلکه درصورت صحت نیز باید میزان بیکاری‌های ایجاد شده در این مدت را به حساب آورد که به این ترتیب نمی‌توان شاهد کارنامه خوبی از دولت بود. بر همین اساس صالحی پیشنهاد می‌کند که دولت به‌جای اینکه به‌دنبال آمارسازی و ترتیب دادن کارنامه‌هایی به ظاهر درخشان از عملکرد خود باشد، باید با اجرای دقیق قانون اصل 44 بسترهای لازم را برای ایجاد شغل توسط بخش خصوصی ایجاد کند.
- آیا آثار و علائم ایجاد 6/1میلیون شغل در جامعه قابل مشاهده است؟
در هر کشوری افرادی که به سن اشتغال می‌رسند باید شغلی برای خود دست و پا کرده و به نوعی ارتزاق کنند اما اینکه این شغل مولد و پایدار است یا نه یک بحث دیگر است. در مورد ایجاد 6/1میلیون شغل نیز باید بگویم که این موضوع متأسفانه از نظر آماری به‌طور دقیق قابل بررسی نیست چرا که منابع پایگاه‌های دقیق اطلاعاتی در این خصوص وجود ندارد. اما به‌هرحال این تعداد شغل باید ملموس بوده و در جامعه مشاهده شود در حالی که بررسی‌های میدانی چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند. از طرفی مشاغل ایجاد شده هم باید پایدار و مولد بوده و افرادی را به خدمت بگیرند که در آن حرفه دارای تخصص و حداقل آشنایی باشند. اما آنچه بنده می‌توانم بگویم این است که روز‌به‌روز تعداد نیروهای شاغل در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی در حال کاهش است و واحدهای دارای تشکل‌های کارگری در حال کم‌شدن و جمع شدن هستند.
- علت اصلی حذف این مشاغل چیست و آیا به ازای این کاهش، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد شده است؟
ممکن است برخی مشاغل به لحاظ تکنولوژیک یا شرایط اقتصادی از صحنه خارج شوند مثلا یک کارخانه یک کالایی می‌سازد که دیگر مصرف ندارد ولی بحث این است که جایگزین آنچه می‌شود؟ باید دید که جای این چه چیزی ایجاد شده و تکنولوژی آن برتر است یا نه. بدیهی است که حفظ واحدهای موجود هزینه کمتری از ایجاد مشاغل جدید است. در حالی که مشاهده می‌کنیم در یکی از مناطق چندین واحد تولیدی یا تعطیل شده‌اند یا زیر ظرفیت کار می‌کنند و در عوض چند واحد تولیدی هم تشکیل شده است. جالب اینکه تعداد مشاغل ایجاد‌شده بسیار کمتر از مشاغل از دست رفته است.
- فکر نمی‌کنید برخی از این اختلالات در بازار کار به قانون کار برمی‌گردد؟
بنده برعکس برخی که می‌گویند قانون کار مانع اشتغال است معتقدم اجرای دقیق این قانون، موجب اشتغال‌زایی می‌شود ولی باید اصلاح شود چون سال‌های طولانی از تصویب آن می‌گذرد. همین قانون‌فرازی دارد به نام پیمان دسته جمعی یعنی کارگری به صورت انفرادی با یک واحد قرار داد می‌بندد و قانون می‌گوید این کارگر جدای از این می‌تواند یک پیمان دسته جمعی هم با هدف افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری و کیفیت با پیمانکار ببندد. اما در این بخش قانون هیچ اتفاقی نیفتاده است.
- چگونه می‌توان با تغییر شرایط از یک فضای شبه‌دولتی به خصوصی زمینه‌های ایجاد اشتغال بیشتر را فراهم کرد؟
در این شرایط خودبه‌خود رقابتی در می‌گیرد و بازار کار از رخوت و خستگی در می‌آید و تلاش‌های بخش خصوصی نتیجه می‌دهد. اما الان این بستر هنوز فراهم نشده و بسیاری از قوانین هم باید اصلاح و روان شوند ولی تمام موانع اینها نیستند. اشتغال زمانی می‌تواند روند طبیعی خودش را پیدا کند که در مسیر خودش قرار بگیرد و زاییدگی ایجاد کند. صادقانه می‌گویم در شرایط فعلی که دولت بر بازار کار تسلط دارد، قریب به 50درصد قانون تجارت و بخش‌هایی از قانون کار اصلا اجرا نمی‌شود. باید این قوانین به‌طور کامل اجرا و اصلاح شود تا ایجاد و حفظ مشاغل در مسیر طبیعی و باثبات خود قرار بگیرند.
- آیا به‌نظر شما دولت از تسلط بر این امور نفعی می‌برد که با وجود تکلیف قانون اصل 44 تا کنون حاضر به برون سپاری این بخش از تصدی‌گری‌های خود نشده است؟
دولت را فقط اعضای کابینه تشکیل نمی‌دهند. در بسیاری از بخش‌های صنعت و تولید افرادی هستند که در چندین جا مشغول به فعالیت هستند و برخی از آنها هم در دولت مسئولیت‌های مهم و کلیدی دارند. بدین‌ترتیب آن صنایع و تولیدات به صورت شبه‌دولتی و در راستای منافع دولت اداره می‌شوند. این مسئله هم همانطور که اشاره کردم با اجرای قانون اصل 44 حل می‌شود. از طریق این قانون بسترها شکل می‌گیرند و زمینه ایجاد اشتغال فراهم می‌شود.
- یعنی شما معتقدید که وظیفه دولت تنها بسترسازی برای ایجاد اشتغال است، نه اعلام آمار اشتغال‌زایی؟
دقیقا. دولت باید به جای اینکه یک آماری را ابتدای سال اعلام کند و بعد بگوید که بیش از آن آمار شغل ایجاد کرده، بسترهایی را فراهم کند تا اقتصاد خودش در راستای اجرای قانون فضا ایجاد کند. در این شرایط علاوه بر رضایت کارگر و کارفرما، یک رقابت در بازار شکل می‌گیرد که زمینه‌های افزایش شرایط کار در کنار ارتقای سطح تولید و بهره‌وری را فراهم می‌کند. دولت نیز بهره خودش را با دریافت مالیات می‌گیرد و سایر مردم هم بهره‌مند می‌شوند و این مسائل اقتصاد را پویا کرده و راه را برای ورود به اقتصاد جهانی باز می‌کند و در آن زمان می‌توان برای پویایی و حفظ آن تلاش کرد.
بنابراین باید گفت ایجاد اشتغال نیاز به زیرساخت دارد و نکته دیگر اینکه اگر به جای 10 شغل سطحی و ناپایدار یک شغل پایدار ایجاد کنیم بهتر است. چرا که مورد اول تنها آمارسازی است و نه تنها هیچ تأثیر مطلوبی بر اقتصاد ندارد بلکه در کوتاه‌مدت موجب بروز اختلال در اوضاع اقتصادی کشور می‌شود و مورد دوم یعنی ایجاد مشاغل پایدار و باثبات ولو با آمار کمتر می‌تواند بر اصلاح شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و بیکاری تأثیر بسزایی داشته باشد.
حفظ مشاغل موجود و ایجاد مشاغل پایدار
کلید حل مشکل ایجاد مشاغل پایدار در کنار حفظ مشاغل موجود، در قانون اصل44 نهفته است. در حال حاضر می‌توان گفت بسیاری از واگذاری‌های انجام شده به صورت واگذاری از بخش دولتی به شبه‌دولتی بوده در حالی که دولت باید با برون‌سپاری تصدی‌گری‌ها صرفا نقش نظارتی داشته باشد و بخش خصوصی به ایجاد شغل و افزایش تولید در کشور بپردازد؛ اینجاست که بحث کارگری و کارفرمایی و روابط کار خودش را نشان می‌دهد اما زمانی که ناظر و کارفرما یکی است نمی‌توان شاهد تحقق واقعی این روابط بود.