با این شرایط در قانون برنامه چهارم گرچه اهداف سرمایه‌گذاری محقق شده اما هدف اشتغال به‌دلیل گرایش کارفرمایان به مشاغل سرمایه‌بر به‌طور کامل محقق نشد. از سوی دیگر سهم بخش صنعت و معدن از مجموع اشتغال در برنامه پنجم توسعه حدود 23.5 درصد هدف‌گذاری شده تا رقم 25درصدی پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز محقق شود.باید توجه کرد که ایجاد اشتغال در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و تولید است. با توجه به وجود 70هزار واحد تولیدی و 4هزار واحد معدنی، ضریب اثربخشی بخش صنعت در مقایسه با بخش معدن در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر است گرچه باید به سمت پرکردن ظرفیت‌های خالی معادن حرکت کنیم اما سهم بخش صنعت در این فرایند بسیار بیشتر است. از سوی دیگر گرچه طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری نسبتا خوبی در این بخش صورت گرفته اما سیاست‌های انقباضی بانکی (درست یا غلط) موجب شد تا سرمایه در گردش کافی برای واحدهایی که ایجاد اشتغال کرده بودند فراهم نشده و نتوانند از همه ظرفیت‌های خود در این زمینه استفاده کنند. گام نخست برای توسعه اشتغال، مساعدت لازم در زمینه تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز این واحدهاست تا بتوان از همه ظرفیت‌های این بخش استفاده کرد.
همچنین برخورد جدی با قاچاق کالاهای بدون کیفیت و صیانت از بازار مصرف داخلی و اصلاح قانون کار به گونه‌ای که همه بار حمایتی که باید از کارگر صورت گیرد، به دوش کارفرما نباشد و کارفرما هراسی از ایجاد اشتغال جدید نداشته باشد چرا که اکنون به‌دلیل برخی محدودیت‌ها و هزینه‌ها، کارفرمایان از روی آوردن به مشاغل کاربر اجتناب کرده و به سمت مشاغل سرمایه‌بر گرایش دارند. قانون کار موجود با اشکالاتی مواجه بوده و به‌نظر می‌رسد دولت باید برخی حمایت‌های لازم را از نیروی کار به عمل آورد نه اینکه بار مالی همه این حمایت‌ها بر دوش کارفرما گذاشته شود. باید گزینه‌های متنوعی برای جذب نیرو در نظر گرفت تا توانمندی‌های موجود برای ایجاد اشتغال در کشور به فعلیت درآید.
به جرات می‌توان گفت نمی‌توان با اتکای صرف به منابع بانکی و تزریق پول برای اشتغالزایی، اهداف پیش‌بینی شده برای ایجاد اشتغال در برنامه پنجم توسعه را محقق کرد. محدود کردن اختیارات تأمین اجتماعی، جلوگیری از صدور حکم‌های ناعادلانه این سازمان به ویژه در مورد خدمات فنی- مهندسی، تأمین سرمایه در گردش و جدی تلقی کردن جوایز صادراتی از محورهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اشتغال در کشور باشد.با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز به‌نظر می‌رسد درصورتی که سیاست‌های جبرانی پیش‌بینی شده برای حمایت از بخش تولید اجرایی شود اجرای این قانون تأثیری در کاهش میزان اشتغال نخواهد داشت گرچه هنوز این سیاست‌های جبرانی اجرایی نشده و سهم بخش تولید از منابع حاصل از اجرای این قانون نیز سیر نزولی دارد.
همچنین امکان تحقق هدف‌گذاری ایجاد 400هزار شغل در بخش صنعت و معدن تا پایان امسال وجود دارد اما این امر در گرو اصلاح فرایند ایجاد اشتغال و برطرف کردن برخی موانع موجود در مسیر بخش صنعت و معدن و سایر بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است. می‌توان گفت با بالارفتن هزینه‌های قاچاق کالا، توسعه بازار کالاهای تولید داخل و اصلاح قانون کار است که می‌توان انتظار ایجاد اشتغال حتی بیش از اهداف پیش‌بینی‌شده طی سال‌جاری را داشت اما اینکه بخواهیم تنها با اتکای به منابع بانکی این میزان اشتغال را ایجاد کنیم، با رویکردهایی که تاکنون نظام بانکی در پیش گرفته تحقق این اهداف بسیار مشکل، طاقت‌فرسا و انرژی بر خواهد بود.
* معاون سابق وزیر صنایع و معادن