تمامی قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به‌استثناء ماده41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده91 قانون استخدام کشوری لغو می‌شود.برای روشن شدن مطلب، ابتدا به موارد استثناء در انتهای بند(ب) اشاره‌ای خواهیم داشت. ماده41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان می‌دارد: هر نوع به‌کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و همه دستگاه‌های موضوع ماده160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع است (ایثارگران تا قبل از 30سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).
در ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:به‌کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به‌عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی، مشروط بر اینکه مجموع ساعات اشتغال آنها در دستگاه‌های اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع است. حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده 91 قانون استخدام کشوری چنین است: از تاریخ تصویب این اصلاحیه (28/12/53) اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده 32 یا ریاست مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشروط به آنکه به سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند، اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو خدمت رسمی محسوب می‌شود. وزراء و نخست‌وزیران که از تاریخ 22/11/57 به این مقامات منصوب شده‌اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده به‌خدمت خواهند شد. هرگونه به‌کارگیری افراد بازنشسته و بازخریدی در قانون ممنوع شده است. مقنن برای این ممنوعیت استثنائاتی قائل شده که در کنار مقامات و اعضای هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد و بالاتر را نیز از این ممنوعیت مستثنی کرده است.
در بند(ب) ماده 169 قانون پنجم توسعه به موضوع قدیمی مناسب‌سازی که متأسفانه مورد بی‌توجهی قرار گرفته اشاره شده و شورای عالی شهرسازی و معماری موظف شده، طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین کند و شهرداری‌ها و دهداری‌ها موظفند براساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام کنند. مصوبات شورای فوق برای همه دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و همه مالکان و سازندگان لازم‌الاجراست. در ماده 228 قانون برنامه پنجم آمده است:
در طول سال‌های برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال 1370 در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌صورت تمام‌‌وقت خدمت کرده‌اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به‌صورت داوطلبانه در جبهه‌های جنگ حضور داشته‌اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی می‌شوند. برخورداری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق‌الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است. آئین‌نامه اجرایی توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
یوسف مجتهد