گرچه ممکن است این رویکرد با هدف رفع برخی مشکلات ناشی از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی بر بخش تولید اتخاذ شده باشد اما بررسی بیشتر پیامدهای این امر بیانگر آن است که آثار سوء این اقدام بر تولید‌کنندگان بیشتر از نتایج مثبت آن است. به‌طور کلی باید گفت که افزایش نرخ ارز تأثیر دو‌گانه و متضادی بر بخش تولید به‌ویژه بنگاه‌های صنعتی خواهد داشت. نخستین موضوع تأثیر افزایش نرخ ارز بر خطوط تولید، واردات مواداولیه و تأمین قطعات یدکی و دیگری پیامدهای این امر بر محصولات تولید داخل و رقابت کالاهای داخلی با کالاهای مشابه وارداتی است.
تأثیر نامطلوب افزایش نرخ ارز، بر خطوط تولید، خرید مواداولیه از سایر کشورها و تأمین قطعات یدکی امری بدیهی است اما در مورد کالاهای وارداتی به هر اندازه که نرخ ارز افزایش یابد قدرت رقابت محصولات داخلی برای رقابت با کالاهای مشابه وارداتی افزایش یافته و از این منظر افزایش نرخ ارز به نفع تولید‌کنندگان داخلی است. با این شرایط باید بررسی شود که نقطه بهینه دو گزینه مذکور برای افزایش نرخ ارز کدام است. در این زمینه میزان افزایش نرخ ارز از اهمیت بسیاری برخوردار است اگر میزان افزایش نرخ ارز در حد قابل‌قبولی باشد که تعادل موجود در بخش تأمین مواداولیه و قطعات را بر هم نزند این امر تأثیر منفی چندانی بر تولید‌کنندگان داخلی نداشته و بنگاه‌های تولیدی قادر خواهند بود حتی آثار منفی احتمالی این افزایش قیمت بر تولید کالا و خدمات را مدیریت کنند. اما درصورتی که فاصله افزایش نرخ ارز زیاد باشد، قطعا این افزایش پیامدهای منفی را برای بخش تولید به‌دنبال خواهد داشت. این تأثیر در زمینه خطوط تولید یا مواداولیه‌ای که به شکل یوزانس خریداری شده به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
(ماشین آلات یا مواداولیه‌ای که خریداری شده اما پرداخت هزینه آن به چند ماه یا چند سال بعد موکول شده است). در واقع مواداولیه یا خطوط تولید به شکل یوزانس خریداری و پس از تولید محصول، کالای نهایی با نرخ کنونی به فروش رسیده است اما پس از افزایش نرخ ارز، تولید‌کننده برای پرداخت هزینه خرید خطوط تولید یا مواداولیه با نرخ ارزی که افزایش چشمگیری دارد، دچار مشکل می‌شود. اگر طرح توسعه‌ای را در نظر گیریم که خطوط تولید آن با دلار هزارو 50 تومان و هزینه تمام شده 10میلیون‌دلار به شکل یوزانس وارد شده درصورتی که نرخ دلار به هزار و 100تومان افزایش یابد، همه محاسبات سرمایه‌گذاران به هم خواهد خورد چرا که این سرمایه‌گذاران براساس نرخ قبلی دلار هزینه تمام شده راه‌اندازی خط تولید را محاسبه کرده‌اند اما اکنون باید هزینه راه‌اندازی خط تولید را با نرخ جدید دلار پرداخت کنند. این معضل در مورد مواداولیه تولید نیز مصداق دارد.
اما مشکل اصلی در زمینه تأمین مواداولیه تولید با توجه به مشکلاتی است که پیش از این به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و موانع گشایش اعتبار به تولید‌کنندگان تحمیل شده است. گرچه افزایش نرخ ارز محدودیت‌هایی در زمینه واردات خطوط، ماشین‌آلات و قطعات یدکی تولید ایجاد خواهد کرد اما با توجه به مشکلات مبتلابه بنگاه‌های صنعتی در زمینه تأمین مواداولیه تأثیر منفی افزایش نرخ ارز در این بخش بیشتر خواهد بود. با این شرایط ضروری است تا مسئولان تمهیداتی برای پرداخت اعتباراتی که پیش از این به شکل یوزانس برای تأمین مواداولیه، قطعات و خطوط تولید هزینه شده در نظر گیرند. یعنی اینکه نرخ افزایش یافته ارز را از هم‌اکنون لحاظ کرده و بدهی‌های قبلی تولید‌کنندگان را مشمول افزایش اخیر نرخ ارز نکنند. آنچه مسلم است اینکه افزایش یکباره نرخ ارز بیش از آنکه به تقویت قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل از طریق گران شدن دلار وارداتی و کاهش واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی منجر شود، مشکلات تولید‌کنندگان را در شرایطی افزایش خواهد داد که بنگاه‌های تولیدی به‌دلیل تثبیت قیمت‌ها و افزایش هزینه تمام شده تولید از شرایط چندان مناسبی برخوردار نیستند.