گروه شهری: نمایندگان تشکل‌های گردشگری بخش خصوصی در یک گردهمایی به تصمیم مجلس برای ادغام سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در وزارت ارشاد انتقاد کردند.

به گزارش همشهری، ابراهیم پورفرج، رئیس اتحادیه تورگردانان ایران، در این نشست ضمن آنکه درخواست کرد نگاه سیاسی از بخش گردشگری و به‌ویژه سازمان متبوع آن برداشته شود، گفت: از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم، دست‌کم فرصت 6 ‌ماهه‌ای را برای کارشناسی این موضوع بدهند، چون در حال حاضر طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارشناسی نشده است.

وی یادآوری کرد: بخش خصوصی در سال‌های 1381 و 1382 برای اینکه میراث فرهنگی و گردشگری به‌صورت وزارتخانه یا سازمانی مستقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کند، بسیار تلاش کرد. حالا پس از گذشت چند سال دوباره می‌خواهیم به عقب بازگردیم. بخش خصوصی این را قبول ندارد. پورفرج با بیان اینکه نظارت مجلس بر سازمان‌هایی مانند میراث فرهنگی و گردشگری طبق قانون امکان‌پذیر نیست ولی ما صددرصد با نظارت مجلس روی این سازمان موافق هستیم، اظهار کرد: آیا قانونی می‌شود تصویب کرد تا این اتفاق رخ دهد؟ به هر حال، مجلس خانه قانون است، حتما می‌تواند برای نظارت‌کردن، به‌جز ادغام در وزارتخانه‌ای دیگر، راه حل بهتری پیدا کند. رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه تورگردانان گفت: اگر قانون این اجازه را به مجلس نمی‌دهد، پیشنهاد می‌کنیم سازمان، حذف و وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری جایگزین شود.

وی افزود: اگر برای ایجاد وزارتخانه نیز مشکلی باشد، پیشنهاد می‌دهیم، مجلس حتما 6 ‌ماه فرصت بدهد تا بخش خصوصی، دولت و نمایندگان مجلس در کنار یکدیگر این موضوع را بررسی و کارشناسی کنند. به گزارش همشهری، همچنین 9 تشکل اصلی گردشگری بخش خصوصی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن برشمردن اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد کشور و زیان‌های تصمیم‌گیری شتاب‌زده درباره ادغام سازمان میراث فرهنگی با وزارت ارشاد، خطاب به وزیر ارشاد آورده‌اند: «با توجه به اهمیت موضوع و لزوم توسعه گردشگری به‌خصوص در زمینه‌های تخصصی، تقاضا دارد دستور فرمایید هر چه سریع‌تر کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی که مسئولیت عملیاتی کردن برنامه‌های گردشگری به‌عهده آنان است با کمیسیون فرهنگی برای کارشناسی بیشتر قبل از تصویب نهایی توسط مجلس شورای اسلامی همکاری کند و درصورت امکان یک فرصت 6ماهه برای انجام کار کارشناسی مشترک تعیین شود تا بعد از آن تصمیمی که بیشترین صرفه و صلاح را برای کشور دارا باشد، اتخاذ نمایید.»