البته در ابتدای قانون تغییر نام و احداث وزارت آبادانی و مسکن، این وظیفه در دستور کار دولت قرار داشت ولی بعدها با سیاست‌هایی که نظام درخصوص کوچک‌تر شدن دولت در‌پیش گرفت این وظیفه به بخش خصوصی انتقال یافت. بر این اساس به‌منظور دستیابی به اهداف مدنظر درخصوص تأمین مسکن، دولت باید حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی به عمل آورد تا این کار توسط سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی انجام شود. این حمایت هم باید از طریق برنامه‌ریزی و مطالعات شهرسازی صورت پذیرد. البته در بعضی از کشورهایی که وضعیت مالی و درآمد سرانه بیشتری از کشور ما دارند، شهرداری‌ها هم وارد مسکن اجتماعی و کم‌درآمد‌ها می‌شوند که این در جای خود قابل بحث است. بهترین روش برای تأمین مسکن در کشور این است که دولت به وظایف حاکمیتی در این خصوص بپردازد و درگیر کارهای اجرایی نشود.
تا قبل از ساخت مسکن مهر به‌طور متوسط در هر سال اگر رونق اقتصادی در بخش مسکن وجود داشت حدود 700 تا 800 هزار واحد مسکونی در شهرها ساخته می‌شد که در این میان نقش کل بخش دولتی اعم از بنیاد مسکن و بنیاد جانبازان بین 3تا5درصد بود و قسمت اعظم ساخت مسکن توسط بخش خصوصی و مردم انجام می‌شد. در حال حاضر هم با وجود تمام شعارهایی که در مورد احداث واحدهای مسکونی مهر در حجم انبوه می‌شود به فرض تحقق تمام وعده‌های دولت، به‌نظر نمی‌رسد که این سهم از 10درصد بالاتر رفته باشد و نمی‌توان این آمار را در بازار مسکن چندان تأثیرگذار دانست.
یک ایراد اساسی در این باره این است که سیاست‌های فعلی احداث مسکن با وجود اینکه در ظاهر مصوبه شورای‌عالی شهرسازی را دارد براساس مطالعات شهرسازی تدوین نشده و نمی‌توان پذیرفت که این مصوبات از مجرای مطالعه اسناد بالادستی و کار کارشناسی استخراج شده است. از طرفی باید دید که آیا ورود دولت به این حوزه از نظر کارشناسی و مبانی اقتصادی درست است یا خیر. در این باره بسیاری از متخصصان بر این باورند که دولت تنها باید با حمایت‌هایی که از سازندگان خصوصی مسکن می‌کند به این بخش رونق دهد.