صندوق تأمین اجتماعی که همواره گفته شده یک صندوق غیردولتی با مالکیت عمومی است در واقع متعلق به تمام کسانی است که سهمی در بیمه‌پردازی‌اش داشته‌اند. این صندوق با زیرپوشش قرار دادن جمعیت بیش از 10میلیون بیمه‌شده اصلی، هم‌اکنون بیش از 30میلیون نفر را تحت پوشش بیمه‌اجتماعی، درمانی، دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی دارد. در این موقعیت که وزارت کار، رفاه و تعاون به خواست دولت و مجلس در یکدیگر پیچیده شده‌اند برای کاستن از حجم دولت در وزارتخانه جدید اعلام استقلال برای این صندوق یکی از راهکارهایی است که به نوعی اقدام به اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
حق سرپرستی
محسن ایزدخواه، کارشناس رفاه اجتماعی، معتقد است که چنانچه دولت به قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عمل می‌کرد، بسیاری از مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای برطرف و به‌خودی خود استقلال این دسته از صندوق‌ها تأمین می‌شد. او با اشاره به اینکه وزارت کار پیش از این نیز خواستار تصدی‌گری صندوق تأمین اجتماعی بوده‌است، گفت: زمانی سازمان تأمین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار بود و نکته جالب این است که وزارت کار یک درصد از درآمد این سازمان را به‌عنوان حق سرپرستی اخذ می‌کرد که به هر حال مبلغ قابل‌توجهی بود. ایزدخواه با بررسی سابقه تاریخی رابطه بین وزارت کار و تأمین اجتماعی توضیح داد:
از اول انقلاب بحث این بود که سازمان تأمین اجتماعی را به وزارت کار الحاق کنند و علتش هم این بود که وزارت کار در سال1325 براساس یک تبصره‌ای از بودجه شکل گرفته و در واقع شاید تنها وزارتخانه‌ای است که یک قانون تأسیس مدون و همه‌جانبه ندارد و همین موجب شده که وزارت کار یک وزارتخانه حاشیه‌ای باشد و متناسب با سلیقه‌های وزیر در برخی قلمروها فعالیت کند. در واقع اگر قانون کار را از وزارت کار بگیرید خیلی وزنه‌ای در چرخه نظام و حکومت ندارد. بر این اساس دنبال این بودند که سازمان تأمین اجتماعی را به سمت خودشان بکشانند تا بتوانند اثرگذاری‌هایی داشته باشند. این کارشناس رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه استقلال صندوق‌های بیمه‌ای شرط لازم و کافی برای خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان است، گفت: نباید از یاد ببریم که صندوق بیمه تأمین اجتماعی یک صندوق بین‌نسلی است که صاحبان اصلی آن مردمی هستند که حق بیمه ماهانه‌شان را به این صندوق واریز کردهاند؛ بنابراین کمترین کاری که در این امانتداری می‌توان انجام داد استقلال این صندوق‌ها و برنامه‌ریزی آنها براساس منافع دائمی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است.
کالایی که خواهان دارد
سازوکار وزارتخانه جدید کار و تعاون و رفاه اجتماعی هنوز از سوی دولت مشخص نشده است. صرف‌نظر از اینکه به هر حال حفظ استقلال صندوق بیمه تأمین اجتماعی می‌بایست در این ساز و کار در نظر گرفته شود، وزارت بهداشت از پیش از ادغام، آمادگی‌اش را برای تصاحب بخش درمانی این صندوق اعلام کرده‌است.بخش درمان صندوق تأمین اجتماعی البته جدای از سایر بخش‌ها نیست اما به‌نظر می‌رسد که از هم‌اکنون برنامه‌هایی برای جداکردن این بخش در ذهن‌ها شکل گرفته است. علی حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی، در این‌باره گفت: بحث جداسازی بخش درمان صندوق تأمین اجتماعی در حالی مطرح می‌شود که به‌موجب قانون برنامه 5ساله توسعه، وزارت بهداشت مکلف به واگذاری تصدی‌های خود به بخش غیردولتی است و به‌طور کلی دولت مکلف به کوچک‌سازی حجم خود شده است، بنابراین اضافه شدن بخش درمان صندوق تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مغایر با قانون برنامه توسعه است چون منجر به بزرگی حجم دولت می‌شود؛ به‌ویژه اینکه این ادغام با تبصره 2 ماده 38 قانون برنامه مغایرت اساسی و ماهوی دارد.
او معتقد است که انجام این کار در مغایرت با قانون بودجه سال1390 کل کشور خواهد بود چرا که براساس اسناد بالا‌دستی مقرر بوده است در سال اول برنامه توسعه پنجم، دولت درصدی از پرسنل خود را کاهش دهد ولی ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی باعث افزایش قابل توجه (حدود 40هزار نفری ) پرسنل دولت می‌شود و بودجه این بخش را دچار انحراف و مغایرت می‌سازد.
به نفع کدام گروه
خود بیمه‌شدگان صندوق تأمین اجتماعی هم نسبت به اینکه این صندوق پاره‌پاره شده یا زیر نظر وزارتخانه‌ای قرار بگیرد اعتراض دارند و این اعتراض را نیز پیش‌تر با تجمع مقابل مجلس اعلام کردهاند. در این شرایط، این سوال مطرح است که عدم‌استقلال این صندوق یا تجزیه آن به نفع کدام گروه خواهد بود و برای منفعت کدام دسته از مردم، تلاش‌هایی در دولت انجام می‌شود که به تجزیه این سازمان و عدم‌استقلال آن بینجامد؟