آمارهای تامین اجتماعی نشان می‌دهد که حوادث ناشی از کار هر ساله افزایش یافته و از شانزده هزار و ۳۸۳ مورد در سال ۸۲ به 25هزار مورد در سال 85 رسیده است.
در همین حال بنابر گزارشی که سازمان تأمین اجتماعی به تازگی منتشر کرده، در سال گذشته بیست هزار نفر در حوادث ناشی از کار آسیب دیده و یکصد نفر نیز بر اثر وقوع حادثه در محیط کار جان باخته‌اند که 18 هزار نفر از آسیب‌دیدگان محیط‌های کارگری سلامتی خود را به دست آورده‌اند.
این در شرایطی است که هیچگاه به وضعیت دوهزار نفر دیگری که دچار آسیب شده‌اند اشاره‌ای نشده و معلوم نیست این افراد بعد از درمان به سر کار خود برگشته یا به دلیل از کار افتادگی امکان ادامه کار پیدا نکرده‌اند.این آمار کارگرانی را در بر می‌گیرد که بیمه‌اند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و گرنه آمار مرگ و میر ناشی از کار بسیار بیشتر از این رقم است.به طوری که سازمان پزشکی قانونی در گزارشی تکان دهنده آورده است که در سال‌های ۸3 و ۸4 به ترتیب 697 و 800 نفر در حوادث و بیماریهای ناشی از کار جان باخته‌اند.
استان‌های تهران و اصفهان بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کمترین آمار حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده‌اند و این حکایت از آن دارد که تجمع فعالیتهای اقتصادی در شهرهای بزرگی نظیر تهران و اصفهان می‌تواند دلیل بالا بودن آمار حوادث در این شهرها باشد.
بیشترین حوادث کار نیز در فصل تابستان و کمترین حوادث در فصل زمستان رخ داده است که به نظر می‌رسد رشد فعالیتهای اقتصادی، به خصوص کارهای ساختمانی در تابستان و رکود فعالیت‌ها در زمستان دلیل این مسئله باشد.
سازمان تأمین اجتماعی بی‌احتیاطی را دلیل نیمی از حوادث حین کار دانسته و بریدگی، شکستگی و سقوط را مهمترین حوادث حین کار در ایران معرفی کرده است.
ازسوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی افراد حادثه دیده را به "آسیب دیده کلی"، "آسیب دیده جزئی" و "پرداخت غرامت نقص عضو" تقسیم می‌کند تا برای آنها مستمری در نظر بگیرد.هزینه‌های از کار افتادگی بسیار بالاست و برآوردها نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی باید به هر از کار افتاده به طور متوسط ۴۵ میلیون تومان مستمری پرداخت کند.
این‌ها همه در حالیست که در چند سال اخیر مباحثی در مورد اصلاح قوانین کار و افزایش ایمنی محیط های کاری مطرح شده، ولی این بحث‌ها از حد حرف و شعار فراتر نرفته و اقدامی عملی در این مورد صورت نگرفته است. بنا بر این از آنجایی که شرایط محیطی به دلایل گوناگون به ویژه فقدان امنیت شغلی تغییر می‌کند، قوانین نیز باید متناسب با شرایط تغییر کند.