بر اساس این بخشنامه، کارت شناسایی ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی محسوب شده و دارنده کارت مکلف است در صورت تغییر محل سکونت خود، در اولین فرصت مراتب را به ثبت احوال اطلاع دهد.
بر این اساس، دولت به منظور امکان دستیابی به آمار، اطلاعات و تحولات جمعیتی در سطح کشور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است در تمامی فعالیت‌های اداری و انتظامی ترتیبی اتخاذ کنند تا با ملاک عمل قرار دادن کد پستی مندرج در پشت کارت شناسایی ملی به عنوان مستند نشانی صاحب کارت، اسناد و مدارک صادر شده را به نشانی آنان ارسال و یا خدمات را در محل کد پستی مطابق کارت شناسایی ملی ارایه کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر این اساس، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است زمینه اعلام تغییر نشانی را از طرق مختلف و ترجیحا به صورت الکترونیکی فراهم کرده و اطلاع رسانی کافی را در این خصوص انجام دهد.
این بخشنامه در تاریخ ٢٧/ ٤/ ١٣٩٠ از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.