نمایندگان دولت و قوه قضاییه از کاستی‌های خود در مقابله با اشرار و تامین امنیت اجتماعی سخن گفتند و انتقاداتی مطرح شد و در کنار این انتقادات نهایتا پیشنهادهایی برای تامین بیشتر امنیت اجتماعی ارائه شد.به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری، تمامی اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر در کشور رخ داده، از حمله گروهی 12 نفر از اراذل و اوباش به یک میهمانی در خمینی شهر گرفته تا قتل قوی‌ترین مرد ایران همه و همه دیروز پای مصطفی محمدنجار وزیر کشور، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان‌کل کشور و سرانجام اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی را به مجلس باز کرد تا توضیح دهند که ریشه این ناامنی‌ها چیست؟ و بگویند برای کنترل این ناامنی‌ها چه می‌توان کرد.
در خلال صحبت‌های روسای کمیسیون‌های امنیت‌ملی و حقوقی و قضایی، بازگشت به طرح‌هایی مطرح شد که زمانی با سروصدا اجرا شده یا اجرای آنها با سرو صدا متوقف شده بود؛ کما اینکه علاءالدین بروجردی پیشنهاد داد برخورد با اراذل و اوباش در ملأعام که در سال‌های اول ورود احمدی‌مقدم به نیروی انتظامی با بیشترین حاشیه‌ها انجام شده بود، دوباره انجام شود و علی شاهرخی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی از طرح نصب دوربین در کانون‌های حادثه‌خیز خیابان‌ها سخن گفت؛ طرحی که زمانی نیروی انتظامی قصد اجرای آن را داشت اما با مناقشاتی که درباره آن در جامعه شکل گرفت، اجرای آن بی‌سرانجام ماند.
در این میان البته برخی تقصیرها متوجه رسانه‌ها شد که چرا در انتشار اخبار حوادث جانب احتیاط را نگه نداشته‌اند و در ایجاد حس ناامنی در جامعه نقش اصلی را بازی کرده‌اند. از احمدی‌مقدم که از نحوه انتشار اخبار جرایم و انعکاس اخباری مثل تجاوزهای گروهی در رسانه‌ها گلایه کرد تا زهره الهیان که معتقد بود صفحه حوادث روزنامه‌ها بدآموزی دارد و تا مصطفی محمدنجار که فیس‌بوک و توییتر و شبکه‌های اجتماعی را عامل اصلی نابسامانی‌های اجتماعی دانست همه به‌نحوی در صحن علنی رویکردی انتقادی به رسانه‌ها گرفتند تا جایی که مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی لب به گلایه گشود که مگر می‌شود وقتی 3 نفر مست لایعقل قوی‌ترین مرد جهان را می‌کشند، رسانه‌ها نسبت به آن بی‌تفاوت باشند؟
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح‌های 3 فوریتی در حالت کاملا اضطراری و حیاتی و برای مقابله با خسارت حتمی مطرح می‌شود و ناامنی اجتماعی اخیر آنچنان اهمیتی داشت که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن علنی از آمادگی مجلس برای رفع کاستی‌های قوه قضاییه از طرح 3 فوریتی خبر داد.
او گفت: برخورد با اشرار باید بی‌رحمانه و در ملأعام باشد. وی با بیان اینکه پس از آمدن دکتر قالیباف و بعد از او سردار احمدی‌مقدم بسیاری از کاستی‌های پلیس رفع شد، اظهار داشت: پلیس در خط مقدم جبهه عملیات قرار دارد و باید با قاطعیت و سرعت عمل کند.بعد از صحبت‌های شاهرخی و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اسماعیل احمدی‌مقدم به گزارشی از روند رو به صعود یا رو به نزول جرم‌های مختلف در کشور اشاره کرد و گفت:
آمارها از زمان فتنه 88 تا یکسال روند صعودی همه جرایم را نشان می‌دهد؛ چراکه فتنه 88 موجب اقتدارشکنی و نهایتاً تجلی مجرمین شد اما خوشبختانه با نامه‌هایی که به مجلس دادیم و عنایت مقام معظم رهبری در دستور به وزیر کشور برای رسیدگی به موضوع، این روند صعودی تا پایان سال 88 متوقف شد و اکنون در حال تجربه روند نزولی جرایم هستیم.
شاید بخشی از پاسخ مسئولان را دیروز موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم داد که می‌توان شاه بیت نطقش را در این جمله خلاصه کرد که مسئولان درصدد توجیه برنیایند، قصور و تقصیرشان را بپذیرند. نماینده مردم بم گفت: متأسفانه هر از گاهی شاهد وقوع جرایمی هستیم که بین مردم ایجاد نگرانی می‌کند و مسئولان وعده‌هایی می‌دهند اما باز هم این جرایم تکرار می‌شود که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی که تا حد زیادی جلوی این وقایع را می‌گیرد این است که مسئولان در جهت توجیه آن برنیایند و قصور و تقصیر خود را بپذیرند.
وی یادآور شد: اینکه پلیس از بهترین مهارت‌ها برای دستگیری کیف‌قاپ‌ها استفاده کند قابل تحسین است اما اینکه در سعادت آباد شاهد جان دادن یک فرد چاقو خورده باشیم قابل پذیرش نیست که در این مورد حتی نظاره گر بودن مردم هم قابل‌قبول نیست. نتیجه تمام این 3ساعت بحث و گفت‌وگو آن شد که نهایتا محمدرضا باهنر بر نقش اطلاع‌رسانی در بازدارندگی از وقوع جرایم تاکید کرد و از کمیسیون قضایی خواست هرچه سریع‌تر لایحه پیشگیری از وقوع جرم را مورد رسیدگی قرار دهد و رسانه‌ها باید طبق قانون با نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای بازدارندگی از وقوع جرم همکاری کنند. پیشنهاد پایانی هم این بود که درباره حمل سلاح سرد کارشناسی‌های لازم صورت گیرد و قوه قضاییه و دولت هرچه سریع‌تر این لایحه را به مجلس بفرستند.
بررسی خارج از نوبت پرونده جرایم پرخطر
دادستان کل کشور با اشاره به برنامه‌ریزی قوه قضاییه در برخورد با جرایمی نظیر سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف، گفت: رئیس قوه قضاییه در همه جلسات و خطاب به کلیه روسای دادگستری دستور داد پرونده جرایم پرخطر خارج از نوبت و با پیگیری مستمر دنبال شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: تجهیز نیروی انتظامی و تامین اقتدار برای نیروهای قضایی، اطلاعاتی و انتظامی و همچنین تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه فعلی قوه قضاییه و در کوتاه‌مدت قابل اصلاح نیست. وی تاکید کرد: البته دستورالعملی در 13استان با هماهنگی نیروی انتظامی تهیه شده که زندانیان پرخطر در زندان‌های خاص نگهداری شوند.