عدم‌انتشار آمارهای بانک مرکزی صرفا براساس مصوبه قانون بوده است نه دستور ریاست جمهور.به گزارش همشهری در اطلاعیه رسمی بانک مرکزی که در واکنش به اظهارات اخیر احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس تنظیم شده، آمده است: براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام آمارهای رسمی کشور به‌عهده مرکز آمار ایران محول شده است.
بانک مرکزی تاکید کرده است: چنانچه مجلس شورای اسلامی درنظر دارد بانک مرکزی مجددا آمارهای تولیدی خود را منتشر کند، مناسب است که نسبت به مصوبه‌خود تجدید نظر کند. براساس اعلام بانک مرکزی، از طرفی از آنجا که تولید آمارهای تخصصی باید توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط وفق ضوابط مصوب شورای‌عالی آمار تهیه و تولید شود، بانک مرکزی نیز کماکان نسبت به تولید این آمارها اقدام می‌کند و مطابق مصوبه و حسب درخواست، آن را در اختیار نهادهای رسمی مندرج در قانون می‌گذارد.