• تابلوی اول: به زبان تاریخ
اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی در تونس درحالی در روزهای شانزدهم تا هجدهم نوامبر ۲۰۰۵ برگزار شد که ۱۹۴۰۱ شرکت کننده با این ترکیب داشت:
۵۸۵۷ شرکت کننده از بخش دولتی و جامعه اروپایی، ۱۵۰۸شرکت کننده از سازمان‌های دولتی، ۶۲۴۱ شرکت کننده از سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی، ۴۸۱۶ شرکت کننده از بخش تجاری و ۹۷۹ شرکت کننده از بخش رسانه ای.
اما این دومین اجلاس جهانی سران تحت عنوان جامعه اطلاعاتی بود. نخستین اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی در روزهای ۱۰ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو برگزار شده بود که در آن اجلاس نیز ۱۱۰۴۷ شرکت کننده از۹۷۰ سازمان رسانه ای و ۶۳ نهاد مختلف گرد هم آمدند و دو سند تحت عناوین اصول کلیدی، اعلامیه اصول، ایجاد و ساخت جامعه اطلاعاتی: چالش جهانی در هزاره جدید و طرح اقدام منتشر کردند.
در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی در تونس هم سندی در دو بخش تحت عناوین سند تعهد تونس (Tunis Commitment) با ۴۰ ماده و سند دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی (Tunis Agenda for the Information Society) با ۱۲۲ ماده منتشر شد که اکنون جزو سندهای مطرح جهانی است.
باید به گفته افزود که دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی یک مقدمه و سه بخش به این شرح دارد:
۱. مکانیسم‌های مالی برای مواجهه با چالش‌های ICT برای توسعه (بندهای ۳ تا ۲۸)
۲. حاکمیت اینترنت (بندهای ۲۹ تا ۸۲)
۳. اجرا و تعقیب (بندهای ۸۳ تا ۱۲۲)
و اگرچه در بند ۲۸ همین سند؛ از ایجاد صندوق همبستگی دیجیتال حمایت شده، اما نمی توان آن را یک بخش مستقل به حساب آورد.
اما واقعیت این است که همین دو اجلاس هم نقطه آغاز نبوده‌اند و لیگ جهانی عرصه ارتباطات دوربرد دست کم تاریخچه ای بیست ساله دارد؛ دارم از گزارشی حرف می زنم تحت عنوان حلقه گمشده که به ریاست سر دونالد میتلند اسکاتلندی در دسامبر ۱۹۸۴ منتشر شد. محور این گزارش هم نقش تکنولوژی در توسعه بود و در آن بر نقش تلفن (تلفن ثابت) در توسعه تاکید شده بود.
شباهت های عجیبی بین تاکیدهای اسناد اجلاس های سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی و تاکیدهای گزارش حلقه گمشده وجود دارد و هر دو بر توسعه ابزارهای ارتباطی تاکید دارند و نه بر توسعه ارتباطات که اساساً بحث متفاوتی است با ارتباطات توسعه. در نگاه معطوف به توسعه ارتباطات؛ گسترش ابزارهای ارتباطی نسخه همه دردها است و در نگاه معطوف به ارتباطات توسعه این گسترش ابزارها اگر بی حساب و بی مطالعه باشد؛ حکم تجویز آسپرین را برای درمان سرطان دارد و یا جراحی پلاستیک برای یک فرد کهنسال.
نکته دیگری که در همین زمینه باید اشاره کنم این است که اتفاقاً همین گزارش حلقه گمشده که بر نقش حیاتی ابزارهای دوربرد ارتباطی در توسعه اقتصادی تاکید ورزیده و گفته بود همه مردم به «اطلاعات» و «ارتباطات موثر» نیاز دارند تا مجبور به سفر نشوند و بابت نداشتن اطلاعات به موقع دچار ضرر نشوند (آدرس های جامعه اطلاعاتی) از واژه gap (به معنی شکاف) به جای واژه امروزی divide (باز هم به معنی شکاف) استفاده کرده بود و ضمناً خواستار تشکیل تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح سیاسی برای حل معضل شکاف اطلاعاتی شده بود.
قصد نتیجه گیری ندارم، دارم شباهت های ناگزیر را به تصویر می‌کشم و اگر فرصت دارید باز هم از این شباهت ها تصاویر بیشتری در اختیار داشته باشید سری هم به نتایج کنفرانس جهانی معرفت در تورنتو در سال ۱۹۹۷ (Global Knowledge Conference) بزنید و یا به نتایج اجلاس سران هشت کشور صنعتی (G۸ Summit) در سال ۲۰۰۰ در اکیناوای ژاپن که به تاسیس نیروی ضربت فرصت‌های دیجیتال انجامید. بگذریم آن روزها سپری شده و گزارش کمیسیون سر دونالد میتلند هم به فراموشی سپرده شده و حالا ۸۰ درصد جمعیت جهان زیر پوشش تلفن (تلفن موبایل) قرار گرفته‌اند و دور دور تکنولوژی مدرن ارتباطی است. به نظر شما نقش رادیو و تلویزیون و مطبوعات در توسعه دیگر تمام شده است!؟
• تابلوی دوم: مکانیسم های مالی: سرمایه و فقر
یافتن مکانیسم های مالی برای پر کردن شکاف اطلاعاتی از ژنو ۲۰۰۳ شروع شد (تابلوی تاریخ را که دیدید، پس اجازه بدهید کمی جلوتر بیایم ولی ریشه ها همان ریشه های تاریخی هستند) و در تونس ادامه یافت و یک بخش از سه بخش سند دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی تحت عنوان مکانیسم های مالی برای مواجهه با چالش های ICT برای توسعه (بندهای ۳ تا ۲۸) ارائه شده است. ایجاد صندوق همبستگی دیجیتالی (DSF) به عنوان یک راه حل ازجمله بحث های مهم اجلاس ژنو بود که آفریقایی ها آن را مطرح کردند. از نظر آفریقایی ها یکی از راه های اساسی تامین نیازهای تکنولوژیک جامعه اطلاعاتی ایجاد صندوق همبستگی دیجیتال است. در ژنو مصوب شد که یک نیروی ضربت زیر نظر کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل امکان ایجاد یک صندوق داوطلبانه همبستگی دیجیتالی را بررسی کند و سران آفریقا هم روز ۱۲ دسامبر را روز همبستگی دیجیتال اعلام کردند. مکانیزم مالی که بندهای ۳ تا ۲۸ سند دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی را به خود اختصاص داده از یافته های نیروی ضربت برای مکانیسم های مالی (TFFM) حمایت کرده و بر انتقال تکنولوژی و فعالیت بیشتر بخش خصوصی در این زمینه تاکید ورزیده است و ضمناً از کمک به صندوق همبستگی دیجیتالی (DSF) به طور داوطلبانه حمایت کرده است. - آیا واقعاً شکاف موجود میان فقرا و اغنیا در درون جوامع و در بین جوامع صرفاً یک شکاف دیجیتال است؟
- بخش خصوصی در کجا سرمایه گذاری خواهد کرد؟ در بخش های پرسود شهری یا در مناطق فقیر روستایی؟
•تابلوی سوم: حاکمیت اینترنت: عمودی و افقی
یکی از مسائل اصلی مورد بحث در ژنو بحث حاکمیت اینترنت و یا همان نقش آیکان در چگونگی اداره اینترنت بود. آمریکا حامی آیکان شرکت کالیفرنیایی خصوصی است که در سال ۱۹۹۸به وجود آمده و به تدریج به حاکم بلامنازع مقولات فنی اینترنت تبدیل شده است. در ژنو مقرر شد که یک گروه کاری (WGIG) در یک فرایند باز و فراگیر، مکانیسم مشارکت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را از سوی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه به پیشنهاد اعلامیه اجلاس زیر نظر کوفی عنان تشکیل دهد و برای سال ۲۰۰۵ که همین اجلاس تونس باشد یک تعریف کاری از حاکمیت اینترنت ارائه کند. این گروه کاری خواستار اداره دموکراتیک تر اینترنت شد و به همین خاطر بود که بحث های (آخرین نشست مقدماتی پیش از اجلاس) Prepcom۳ در تونس بسیار جدی شده بود. اما در پایان مقرر شد که مدلی به صورت یک فروم برای اداره اینترنت طرف توجه قرار گیرد و اداره اینترنت را به عنوان زیرساخت جامعه اطلاعاتی دموکراتیک تر کند. این حرف یعنی ضربه ای کشدار به اداره عمودی اینترنت از سوی آمریکا و اعلام مقبولیت مدل افقی برای اداره آن. در بند ۳۲ دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی از WGIG به خاطر ارائه گزارش تقدیر شده و در بند ۷۲ نیز خواستار تعقیب بحث حاکمیت اینترنت در قالب یک جلسه در سه ماه آخر سال ۲۰۰۶ تحت عنوان فروم حاکمیت اینترنت (IGF) شده است. این اتفاق به معنی این است که آمریکا بر خلاف خبرهای اولیه در این زمینه؛ پیروز بحث حاکمیت اینترنت نیست و دست کم به قول پاول تومی (Paul Twomey) این ماجرا برنده و بازنده نداشته است (و این حرف در عرف دیپلماتیک آمریکایی یعنی موضع ضعف) از طرف دیگر پرونده این بحث کماکان بازمانده است و باید به این نکته هم توجه کرد که از ۱۲۲ ماده دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی بیشترین بندها به بحث حاکمیت اینترنت اختصاص یافته است. (بندهای ۲۹ تا ۸۲ که بیش از ۵۰ بند می شود.) - آیا به نظر نمی رسد که بحث های مربوط به حاکمیت اینترنت در عرصه ارتباطات بین المللی به ادبیات ویژه ای دست خواهد یافت؟
• تابلوی چهارم: تعقیب ماجرای جامعه اطلاعاتی
اجرا و تعقیب آنچه که درباره جامعه اطلاعاتی گفته شده در بندهای ۸۳ تا ۱۲۲ دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی پیش بینی شده است و بعدها مشخص خواهد شد که تیم کارشناسی ایران چه نقشی در ترسیم این مسیر تعقیب موسوم به پیگیری و اجرا داشته است. بدون توجه به سطح بین المللی مطرح در این سند جهانی معتقدم در چند عرصه باید هوشیارانه عمل کرد: زبان و محتوای بومی.
در این نکته تردیدی نیست که همه جهان همسایه دیوار به دیوار بزرگراه اطلاعاتی شده اند، اما آیا میزان برداشت آنها هم از این بزرگراه، در حالی که ۷۰ درصد محتوای آن به زبان انگلیسی و تنها ۴۴ درصد کاربران انگلیسی زبان هستند؛ یکسان است؟ میزان تولید آنها در این بزرگراه چطور؟ برنامه کشورهای پرجمعیتی چون چین، هند، ایران و... برای این معضل چیست؟ جامعه اطلاعاتی یا معرفتی: بحث های جامعه اطلاعاتی عمدتاً تکنولوژی محور است و بحث های مرتبط با مفهوم جامعه معرفتی شانه به شانه بحث های ارتباطات توسعه حرکت می کند.
- آیا حلقه گمشده جهان رو به توسعه همان حلقه گمشده جهان توسعه یافته است؟
بخش خصوصی و جامعه مدنی: این دو بخش ظاهراً در کنار دولت ها قرار گرفته و به سهامدار تبدیل شده اند اما آیا از اساس می توان بین آنها همگرایی ایجاد کرد؟ مضمون این همگرایی چیست؟ به نظر می رسد یکی از دشواری های سال های پیش رو تا سال ۲۰۱۵ ترسیم مرزبندی های دقیق بین این سه جریان باشد. چنین وظیفه ای به خصوص بر دوش نهادهای آموزشی، رسانه ای و مدنی بیشتر سنگینی می کند. بخش دولتی اقتدار می خواهد، بخش خصوصی سود می خواهد و بخش مدنی استقلال. کارشناسان جریان حاکم: در ادبیات رشته ارتباطات دو جریان وجود دارد؛ جریان انتقادگرا که طرفدار ارتباطات توسعه است و جریان حاکم که طرفدار توسعه ارتباطات است. یک نگاه سریع به عرصه بحث های جامعه اطلاعاتی نشان می‌دهد که صدای کارشناسی جریان حاکم واقعاً حاکم است. امیدوارم روزی کارشناسان درگیر در بحث های مربوط به «wording» قطعنامه ها، گوشه ای از دشواری های مرتبط تغییر واژه ها در قطعنامه ها را بنویسند. به عنوان مثال آیا تنها راه توسعه در عرصه جامعه اطلاعاتی، لیبرالیزه کردن محیط های قانون گذاری به نفع سرمایه داری و بخش خصوصی و گرفتن وام است؟ و از اساس چرا همه بحث ها بر ابزارها متکی است و نه بر محتوا؟ آیا ابزارها حکم لوله کشی کردن را ندارند؟ اگر چنین است منبع آب کجا است و به چه قیمتی در این لوله ها جاری خواهد شد؟ صاحبان منابع به لوله کشیدن ها بیشتر نیاز دارند یا مصرف کنندگان؟