با وحید منائی، معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیر‌بنایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت‌وگو کرده‌ایم.
- آیا سازمان حمایت با آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو موافق است؟
سازمان حمایت تلاش دارد تا با حضور مداوم در کمیته خودرو این موضوع را به‌نحوی دنبال کند که حقوق مصرف‌کننده با قیمت‌گذاری مناسب رعایت شده و از تضییع حقوق خودروسازان ناشی از نوسان عوامل مؤثر در بهای تمام‌شده ممانعت به عمل آید.
- آیا این موضوع پیش‌‌درآمد افزایش بیشتر قیمت خودروهای داخلی نیست؟
سازمان حمایت تاکنون هیچ موافقتی با افزایش قیمت خودرو نداشته است مگر آنکه مدارک و مستندات مالی لازم برای هزینه تمام شده تولید خودرو، ارائه و کمیته خودرو به این نتیجه برسد که تقاضای افزایش قیمت موجه است که حتی در این موقع نیز با درنظر گرفتن شرایط بازار و اقدامات قبلی خودروسازان در زمینه موجه یا غیرموجه بودن افزایش قیمت‌های قبلی خودرو، تصمیم‌گیری خواهد شد.
- افزایش 20 تا 30درصد قیمت خودرو بر چه مبنایی مطرح شده است؟
هیچ توافقی حتی برای بررسی افزایش قیمت خودروی خاصی صورت نگرفته و این دیدگاه‌ها موضوعیتی ندارد. تاکنون هیچ موضوعی در زمینه بازنگری قیمت 20 تا 30درصد خودروهای ساخت داخل یا خروج قیمت‌گذاری این کالا از کمیته خودرو مطرح نبوده و این موضوعات را تکذیب می‌کنم.
- آیا سازمان حمایت تاکنون توافقی برای افزایش قیمت خودرو نداشته است؟
تاکنون مبنای رسمی برای بررسی افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای ساخت داخل وجود نداشته و حتی آخرین دوره اسناد مالی حسابرسی شده شرکت‌های خودروسازی که مربوط به سال 89 است نیز برای درخواست افزایش قیمت‌ها به سازمان حمایت ارائه نشده‌است که با این شرایط بررسی افزایش قیمت خودرو موضوعیتی ندارد. هرگونه افزایش قیمت خودرو غیرقانونی و تخلف است.
- چه کسی پاسخگوی خریداران خودرو است؟
این افزایش قیمت‌ها مورد تایید سازمان حمایت نبوده و غیرقانونی است. بر این اساس اکنون پرونده‌های تخلف شرکت‌های خودروسازی در زمینه گرانفروشی خودرو در حال بررسی است که پس از صدور احکام نهایی این تخلفات نیز شرکت‌های خودروسازی ملزم به مسترد کردن مبالغ اضافی دریافت شده از مصرف‌کنندگان خواهند بود.