اعلام آمارهای متفاوت در زمینه تورم، نرخ بیکاری و... موجب شده تا چندی پیش اخباری در زمینه محرمانه‌شدن شاخص تورم منتشر شود که دولت این موضوع را رد کرده است. با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت‌وگو کرده‌ایم.
- پس از حضور رئیس مرکز آمار ایران در کمیسیون برنامه و بودجه اخبار متفاوتی در زمینه نتایج این نشست منتشر شده که مهم‌ترین آن محرمانه شدن انتشار آمار است، این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
آمار مربوط به شاخص‌های اقتصادی موضوع محرمانه‌ای نبوده و در همه کشورها این آمارها به موقع منتشر می‌شود. در کشورمان نیز طی 2 سال گذشته این آمارها منتشر شده و از این پس نیز باید به موقع منتشر شود. اینکه بخواهیم برای آمار اقتصادی سطوح امنیتی تعریف کنیم، امر پذیرفته شده‌ای نیست. واقعیت آن است که برنامه‌ریزی و پیشبرد فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاستگذاری در گرو دسترسی به اطلاعات و آمار درست و به موقع است، بر این اساس نمی‌توان دسترسی به این آمار را صرفا به دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مجلس و... محدود کرد بلکه باید زمینه دسترسی همه اقشار جامعه به این آمار وجود داشته باشد تا بتوانند متناسب با شرایط کشور وضعیت خود را تنظیم کنند. اگر آمار درست و به موقع منتشر نشود فضای گنگ و مبهمی شکل می‌گیرد که در آن نمی‌توان هیچ کاری انجام داد. با این روند مطالب مطرح شده در زمینه محرمانه شدن آمارهای اقتصادی صحت ندارد.
- آیا مجلس از روند کنونی انتشار آمار راضی بوده و این مسئله اختلالی را در روند تصمیم‌گیری نمایندگان ایجاد نمی‌کند؟
مجلس از شیوه فعلی انتشار آمار در کشور راضی نیست و بر همین اساس در قالب ماده 223 نیز به طرح سؤال از رئیس مرکز آمار ایران پرداخته است. همچنین نمایندگان در قالب استفساریه‌ای خواستار آن شده‌اند تا ضمن حفظ جایگاه مرکز آمار ایران در ارائه آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی نیز قادر به انتشار اینگونه آمارها باشد.
- دولت توپ نابسامانی در انتشار آمار را به زمین مجلس انداخته و معتقد است مجلس با تصویب ماده 54 برنامه عملاً موجب انتشار آمار رسمی از سوی بانک مرکزی شده است؟
چنین ادعایی نمی‌تواند صحت داشته باشد، اینگونه تفسیرها به هیچ وجه قابل دفاع نیست. تصویب این ماده نیز اختلالی ایجاد نخواهد کرد چرا که در جهت تمرکز مسئولیت‌ها و وظایف و سرعت دادن به انتشار آمار و ارقام بوده و نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه موجب تسریع در این زمینه خواهد شد.
- ظاهراً دولت همچنان آمار غیررسمی بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهد و عملاً آمار مرکز آمار ایران مبنا نیست، مجلس کدام یک از این آمارها را به رسمیت می‌شناسد نرخ تورم19.6 درصدی مرکز آمار ایران یا نرخ 16.4 درصدی بانک مرکزی؟
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هردو از مراجع رسمی کشور برای انتشار آمار و ارقام اقتصادی محسوب شده و بر این اساس آمار ارائه شده توسط هر دو نهاد قابل‌قبول است، از سوی دیگر اختلاف نظر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد برخی شاخص‌های اقتصادی نیز تا حدی قابل‌قبول و تقریبی است که از درنظر گرفتن شاخص‌های متفاوت یا میزان اهمیت هر یک از شاخص‌ها در محاسبه آمار و ارقام نشأت می‌گیرد.