هفته گذشته مقدمه‌ای درباره تعرفه‌گذاری و بیمه‌های همگانی سلامت گفته شد و در آن به اهمیت تعرفه‌گذاری، چرایی کاربرد تعرفه به جای قیمت‌گذاری و نظام پرداخت کارانه‌ای که بیش از هرچیز به تعرفه نیاز دارد، اشارت رفت.

در آن مقدمه جایگاه حیاتی نظام تعرفه‌ای به‌دلیل تأثیر بسزای آن بر فضای بازرگانی خارجی از طریق ایجاد محدودیت‌های تجاری، تأثیر بر فضای بازرگانی داخلی از طریق تنظیم و تأمین بازار داخلی، تأثیر بر فضای تولیدی کشور از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی و تأثیر بر فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی از طریق کاهش قاچاق، شرح داده شد.

تعرفه‌های بی تاثیر

در نوشتار حاضر ضمن ارائه تصویر اجمالی از وضعیت موجود و همینطور قابلیت‌ها و مزیت‌ها ی نظام تعرفه‌گذاری در حوزه سلامت کشور براساس تلاش‌های «برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت» که ماحصل فعالیت کارشناسانه و تخصصی متخصصین امر ذیل نظر دکتر قالیباف بوده است، مطرح می‌شود. لازم به ذکر است که دقیقا بعد از این مرحله است که می‌توان چالش‌های اساسی و اهداف راهبردی مسئله نظام تعرفه‌گذاری در ایران را بررسی کرد.

1 - تصویر اجمالی وضعیت موجود

نظام سلامت کشورمان به خاطر فقدان هرگونه سیاست مشخص برای استفاده از اهرم تعرفه، جهت سیاستگذاری در نظام ارائه خدمت، بحران‌های بسیاری را تجربه می‌کند. یکی از نمونه‌های اخیر این بحران‌ها، عدم‌پذیرش بیمه‌های مکمل توسط بیمارستان‌های خصوصی و چالش قبول نداشتن تعرفه‌گذاری وزارت بهداشت است که البته در این میان ضرر‌دهندگان اصلی بیمارانی‌اند که در بلاتکلیفی عدم‌پذیرش تعرفه‌ها از جانب بیمارستان‌های غیردولتی با مشکلات به تنهایی و بی‌هیچ حمایتی از سازمان‌های ذی‌ربط دست و پنجه نرم می‌کنند. از همین روی باید گفت نظام سلامت فعلی ما در زمینه تعرفه‌گذاری با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و به همین خاطر بسیاری از چالش‌های نظام سلامت مانند افزایش بی‌رویه هزینه‌های خدمات سلامت، کاهش کیفیت خدمات، افزایش پرداخت مستقیم از جیب مردم، افزایش هزینه‌های تحمل‌ناپذیر (کمرشکن)، ترویج رفتارهای خسارت‌زا از سوی بیماران، القای غیرضرور خدمات سلامت و همچنین کاهش رضایتمندی بیماران از تعرفه‌های سلامت، تنها بخشی از مشکلات مربوط به نظام تعرفه‌گذاری کشور در بخش سلامت است. به این ترتیب می‌توان علت نارضایتی ارائه‌کنندگان خدمات، مراکز و مؤسسات درمانی، مردم و سیاستگذاران را از نظام تعرفه‌ای کشور متوجه شد.

وقتی همه یا بخشی از خدمات بسیاری از گروه‌های ارائه‌کننده خدمات سلامتی مانند گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی، تغذیه و مامایی فاقد هرگونه چارچوب تعرفه‌ای است و برخی از دیگر گروه‌های ارائه‌کننده خدمات نیز که بخش عمده‌ای از خدمات آنان دارای تعرفه است، بسیاری از خدمات خود را فاقد تعرفه می‌دانند، مشکل نظام تعرفه‌گذاری را ریشه‌دار‌تر می‌توانیم مشاهده کنیم. اینها را اضافه کنید به بخش بسیار عمده‌ای از خدماتی که نوین هستند و در طول سال‌های اخیر وارد کشور شده‌اند.

در این میان بسیاری از خدماتی که دارای تعرفه هستند نیز با چالش‌های خاص خود مواجهند؛ چرا که مبنای محاسبه تعرفه این خدمات در واقع کپی‌برداری از نخستین ویرایش ارزش‌های نسبی است که در آمریکا و ایالت کالیفرنیای این کشور، مورد استفاده بوده است. کپی‌برداری از این منبع، باعث شده که در عرصه عمل بسیاری از خدمات به‌صورت کاذب حذف یا ترویج شوند.
با این اوصاف به‌طور قاطع می‌توان گفت که کشورمان فاقد هر گونه نظام مبتنی بر شواهد برای تعیین، اعلام و نظارت بر تعرفه خدمات سلامت است.

ابهام در فرایند تصمیم‌گیری درخصوص شیوه تعیین و اعلام تعرفه‌ها، عدم‌اجرای قوانین و مقررات مربوط به تعرفه و نارضایتی مردم از اضافه پرداخت‌ها چه به‌صورت رسمی و چه غیررسمی و نارضایتی ارائه‌کنندگان به‌ویژه در بخش دولتی، همه و همه بخشی از نارسایی‌هایی هستند که در تولیت نظام سلامت به‌طور اعم و در فرایند تعرفه‌گذاری به‌طور اخص وجود دارد؛ لذا، به‌طور عمومی، عقیده متولیان و ارائه‌کنندگان بر این است که تعرفه‌های خدمات سلامت در کشور، پاییـن‌تر از حـد لازم بـرآورد شده و هر ساله اعلام می‌شود و به همین دلیل ارائه‌کنندگان خدمات درمانی با استناد به غیرمنطقی بودن تعرفه‌ها و قیمت‌های دستوری، خدمات قابل ارائه را به‌طور مطلوب در اختیار بیماران قرار نمی‌دهند یا در قالب پرداخت‌های غیرقانونی باعث فشار بیش از حد بر مردم شده‌اند.

همچنین غیرمنطقی‌بودن تعرفه‌ها سبب شده است که ارائه‌کنندگان خدمات حتی‌الامکان از فروش خدمات خود به سازمان‌های خریدار خودداری کرده یا با القای غیرضرور خدمات (تقاضای القایی) و ارائه نامناسب آن (چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی) به جبران هزینه‌های خود بپردازند.

البته وجود چنین پیامدهای شومی مختص کشورمان نیست و تجربیات سایر کشورها نیز نشـان می‌دهد که درصورتی که میزان پرداخت به ارائه‌کنندگان متنـاسب نباشد، مـوجی از نـارضایتی ایجاد می‌شود.

2 - پیامد‌های تعرفه‌گذاری نامناسب

1 - عرضه‌کنندگان خدمات به‌دلیل غیرمنطقی بودن تعرفه‌ها و قیمت‌های برنامه‌ای، خدمات را به‌صورت مطلوب و با کیفیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نمی‌دهند یا برای جبران پرداخت‌های غیرکافی رسمی، پرداخت‌های غیررسمی دریافت خواهند کرد یا از کیفیت خدمات خود خواهند کاست.

2 - ارائه‌کنندگان از درمان بیماران پیچیده و بدحال خودداری خواهند کرد (انتخاب خطر).
3 - مدل‌های نامتناسب ارجاع در سطوح و مناطق جغرافیایی مختلف گسترش خواهد یافت (ارجاع بدون دلیل).
4 - به‌رغم ارائه خدمات، خدمات ارائه شده از کمترین کیفیت لازم برخوردار خواهند بود و به همین دلیل بیماران مراجعات مکرر در اثر افت کیفیت و عدم‌کسب نتیجه خواهند داشت.

5 - پزشکان به‌دلیل پایین بودن تعرفه‌ها، بیماران را وادار می‌کنند که به‌طور مکرر برای درمان مراجعه کنند (مراجعات بی‌مورد در اثر تقاضای القایی).

در نتیجه در فرایند تنظیم تعرفه خدمات سلامت باید همواره توجه کرد تا قیمت‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود تا ضمن اینکه مانع از دسترسی افراد (به‌دلیل تعیین تعرفه‌های غیرمتناسب با توان پرداخت) به خدمات مورد نیاز نشود، برای ارائه‌دهندگان نیز منصفانه باشد تا انگیزه ارائه کمتر از حد یا بیشتر از حد خدمات ایجاد نشود و در نهایت، این رفتارها باید در جهت رفتارسازی مناسب هدایت شوند.

3 - قابلیت‌ها و مزیت‌ها

قابلیت‌ها:
سابقه تعرفه‌گذاری خدمات سلامت در کشورمان بسیار طولانی است و نظام سلامت کشورمان نزدیک به 3دهه است که دارای نظامی منظم جهت تعیین و اعلام تعرفه‌های خدمات و مراقبت‌های سلامت است و تجارب کسب شده در طول این سال‌ها، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بخش سلامت کشور را آماده تغییر و تحول جهت اصلاح وضعیت فعلی کرده است. بر اساس قوانین جاری کشور، هیأت وزیران به‌طور سالانه باید نسبت به اعلام تعرفه خدمات سلامت اقدام کند و بسیاری از سیاست‌های تعرفه‌ای در قالب تعرفه‌های سالانه قابل اعمال است.

مزیت‌ها:
نظام تعرفه‌گذاری کشور سبب شده است که هزاران خدمت به‌صورت اختصاصی دارای تعرفه شوند. تعرفه‌دار شدن خدمات سبب تخصصی‌شدن آموزش‌های پزشکی جهت ارائه این خدمات شده است و معمولاً خدمات بدون تعرفه، از نظر آموزشی نیز با اقبال چندانی روبه‌رو نشده‌اند.

بسیاری از پیشرفت‌های امروزی در زمینه پزشکی در کشورمان با تخصصی‌شدن خدمات مرتبط با نحوه تعرفه‌گذاری در کشور نسبت مستقیم دارد.