بسیاری از بانک‌ها با ارقام کمتر از این در حد چند ده میلیون یا صد میلیون تا مرز ورشکستگی یا حتی تعطیلی پیش رفته‌اند. همچنین در بازارهای سرمایه شاهد بودیم که شرکت‌هایی به نام «ورد کام» و «انرون» که دارایی‌هایی بالغ بر 80میلیارد دلار داشتند، تنها به خاطر خطاهایی در حد 300میلیون دلار که در اصطلاح حسابداری به‌عنوان هزینه بود و در ثبت به‌عنوان سرمایه‌گذاری نام برده شده بود، ضربه بزرگی به اقتصاد ایالات متحده زدند و تحت عنوان ضربه به اعتماد عمومی، باعث سقوط بازارهای سهام در سال 2002 شدند.
ریشه این خطا ناشی از ضعف سیستم‌های حسابداری و نظارتی آن شرکت‌ها بود. مهم‌تر اینکه شرکت معروف و بین‌المللی حسابرسی اندرسون به وظیفه قانونی خود برای تشخیص این انحراف عمل نکرده بود؛ یعنی صرفا عدد 300 میلیون دلار که باید در ستون هزینه می‌آمد، به‌عنوان سرمایه‌گذاری مطرح شده بود و تأثیر آن فقط این بود که سود سهام را چند دهم درصد بیشتر نشان می‌داد و باعث جلب سهامداران می‌شد اما این اتفاق آنچنان بازتابی داشت که به سقوط بازار سرمایه و ورشکستگی شرکتی منجر شد که ارزش سهام آن تا پیش‌از این اتفاق 90 دلار بود. اما با افشای این موضوع ارزش سهام این شرکت به کمتر از 60 سنت رسید.
این پدیده برای بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان و صاحب‌نظران بازارهای پولی و مالی قابل تأمل بود. اعتماد، سرمایه‌ای بسیار فراتر از حجم فعالیت است و اگر اعتماد عمومی خدشه‌دار شود، خسارتی که به یک نظام اقتصادی وارد می‌شود قابل جبران نیست. در آن مقطع رئیس‌جمهور آمریکا ضمن عذرخواهی از مردم، به‌منظور جلوگیری از سقوط بازار سهام، از دادستان کل برای خاطیان و متخلفان این پرونده تقاضای حکم اعدام کرد. در سال 2008 هم سقوط بازارهای بورس و مالی که به رکود گسترده در اقتصاد آمریکا و اروپا انجامید، ریشه در تضعیف اعتماد عمومی داشت که در صندوق‌های مسکن پیش آمد و خود را به بازارهای بانکی رساند و بعد هم در بازارهای مالی و سرمایه اختلال ایجاد کرد.
در یک کلام، تحلیلگران و صاحب‌نظران ریشه انحرافات را در ضربه خوردن به باور و اعتماد عمومی مردمی می‌دانند که مبادرت به پس‌انداز در نظام بانکی و خرید سهام در بازارهای پولی کرده‌اند؛ چه اینکه در بحران اخیر ایالات متحده، وعده 700 میلیارد دلاری بوش و تجدیدنظر و قبول چنین تزریقی در دولت اوباما نتوانست کارآمد واقع شود.
فارغ از اینکه چه موضوعی با چه حجمی در حال رخ دادن است و اطلاعات و استدلال‌های بعد از آن به چه نحوی و در چه سطحی ارائه می‌شود، باید توجه داشت که این پدیده‌ها در درجه اول باور و اعتماد عمومی و متعاقب آن اعتماد فعالان اقتصادی و سپرده‌گذاران بانکی به‌خصوص در بانک‌های درگیر را مورد هدف قرار می‌دهد. بنابراین اگر به خسارت‌ها و عوارض و پیامدهای ناشی از این اقدامات توجه نشود، خسارت‌هایی به‌مراتب بیشتر از خود موضوعی «اختلاس» به کل نظام بانکی، بانک مورد نظر و جریان اقتصاد ملی وارد می‌شود. نگاه از این جنبه ایجاب می‌کند که یا چنین مسائلی به‌رغم واقعیت آن اساسا مطرح نشود یا درصورت مطرح شدن، به‌طور مسئولانه و بدون اغماض با آن برخورد شود.
به‌نظر می‌رسد جریانی سازمان‌یافته باور و اعتماد عمومی را که زمینه‌ساز مشارکت و حضور مردم و فعالان در عرصه‌های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، هدف قرار داده است. همچنین اینگونه برداشت می‌شود که برخی از مسئولان و دست‌اندرکاران نسبت به این پدیده کم توجه یا حتی بی‌توجه هستند. رهاورد چنین هدف‌گیری‌هایی هم در بطن خود پیامی سازمان‌یافته دارد که ناکارآمدی را به آحاد مردم خاصه جوانان نشان می‌دهد.
اگر پدیده اختلاس بانکی را در کنار برخی برنامه‌های افشاگرانه تلویزیونی در فوتبال درنظر بگیریم، می‌توان گفت که همه اینها درصدد القای یک پیام با مضمون ناکارآمدی نظام هستند. طرح اینطور مطالب زمانی مفید است که بعد از طرح موضوع برخورد قاطع و مسئولانه برای بازسازی اعتماد عمومی به‌طور همزمان صورت بگیرد وگرنه برعکس، پیامدهایی خواهد داشت که به ترویج فرهنگ اختلاس یا حتی فرهنگ فساد در فوتبال کمک می‌کند. بدین معنی که برخی تازه یاد می‌گیرند که چرا به تخلفات اینچنینی دست نزده‌اند و قبح این کار با تبدیل آن به یک پدیده ریخته شود.
جدا از تحلیل‌های تخصصی که راجع به ماهیت این جریان وجود دارد و اینکه واقعا غیرممکن است که یک حجم به این گستردگی از چرخش پولی که به 3 میلیارد دلار انجامیده فقط در حد یک شعبه باشد، در این جریان باور و اعتماد عمومی در عرصه‌های مختلف ورزشی، مالی، سیاسی و حتی امنیتی مورد هدف قرار گرفته است.
به‌نظر می‌رسد جریانی با هدف قرار دادن باور و اعتماد عمومی درصدد ایجاد این شبهه است که نظام جمهوری اسلامی با وجود اثبات ظرفیت‌های بالا در پاسخگویی قاطع و گسترده به تهدیدهای مختلف در ابعاد امنیتی، دفاعی و سیاسی، اراده لازم را در برخورد با مسائل اقتصادی ندارد. بنابراین مسئولان باید این شبهه را حتما در عرصه‌های اقتصادی و مدیریتی با یک عقلانیت و قاطعیت مطلوب فارغ از هر نوع ملاحظات صنفی، سیاسی و جناحی نشان دهند.