برخی از تفاوتهای آنان عبارت است از: اقتصاد سیاسی به بررسی تاثیرات سیاست بر اقتصاد می‌پردازد در حالی که سیاست اقتصادی بر تاثیرات اقتصاد بر سیاست توجه دارد.
اقتصاد سیاسی در اساس بحثی سیاسی و امنیتی است در حالی که سیاست اقتصادی امری اقتصادی و در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت است. اقتصاد سیاسی هم در صحنه داخلی قابل توجه و تحلیل است هم در حوزه خارجی و روابط بین‌الملل. اگر بخواهیم بحثمان را با استناد به مسائل روز تبیین کنیم سؤالات زیر تحت عنوان اقتصاد سیاسی قابل بحث و بررسی است.
1 - آیا افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در ماههای اخیر با پرونده هسته‌ای ارتباط دارد؟
2 - آیا افزایش 50 تا 100درصدی قیمت مسکن در ماههای اخیر با سیاست خارجی کشور ارتباط دارد؟
3 - آیا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بر موضع‌گیری‌های اخیر اعراب علیه ایران در قالب بیانیه شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذار بوده است؟
4 - آیا تبدیل ذخایر ارزی کشور از واحد دلار به یورو یک تصمیم اقتصادی مبتنی بر دانش اقتصاد بوده یا تصمیمی سیاسی بوده است؟
و دهها سؤال دیگر...
در کشورهای توسعه نیافته هنوز گذار از اقتصاد سیاسی رخ نداده است. اقتصاد و مؤلفه‌های سازنده آن در تلاطم‌های سیاسی سرگردان است. در این کشورها با یک سخنرانی؛ با یک تصمیم؛ با یک مصوبه میلیون‌ها دلار پول جابه‌جا می‌شود و کسانی یک‌شبه ثروتمند و کسانی یک‌شبه ورشکسته می‌شوند. در حالی که در کشورهای توسعه یافته که ثبات و پایداری در آنها حاکم است مرحله گذار از اقتصاد سیاسی رخ داده و سیاستهای اقتصادی حاکمیت دارند.
به عبارت دیگر در این جوامع سیاست در خدمت اقتصاد است و اقتصاد معیار و محور تصمیم‌گیری‌هاست و نه بالعکس. منظور از محور بودن اقتصاد تعابیر کلیشه‌ای مارکسیستی یا همان زیربنا و روبنا نیست. بلکه منظور از اقتصاد در اینجا وضعیتی است که قدرت ملی را با آن می‌سنجند و معیارهای آن سرانه داخلی؛ قدرت برابری خرید؛ تراز تجاری (واردات و صادرات) میزان سرمایه‌گذاری خارجی؛ میزان ذخایر ارزی؛ رشد اقتصادی؛ درجه ریسک سرمایه‌گذاری؛ بازده تولید و ... است.
ایران متاسفانه هنوز نتوانسته از سیطره بختک‌گونه اقتصاد سیاسی رهایی یابد و شاید همین مساله منجر به گسترش اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه نیز شده است. این در حالی است که روح حاکم بر سند چشم‌انداز 20 ساله کشور اقتصادی است و رهیافت سیاست اقتصادی بر آن حاکم است نه اقتصاد سیاسی. ولی وقتی به وضعیت جاری کشور نگاه می‌کنیم شرایط به‌گونه‌ای دیگر است.
آنچه که امروز در بازار مسکن می‌گذرد مورد جالبی است. کارشناسان اقتصادی در بخش مسکن برخی از مهمترین دلایل بحران بی‌سابقه موجود در بازار مسکن را که منجر به افزایش 100درصدی آن شده به شرح زیر می‌دانند.
افزایش قیمت نفت در سال گذشته و بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران و بروز آن در بخش مسکن؛ افزایش نقدینگی در جامعه و هدایت آن به بخش مسکن؛ کاهش سود سپرده‌های بانکی و کساد کالاهای سرمایه‌ای مثل ارز و موبایل و طلا و... ؛ عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن (تقاضای یک میلیون واحدی در برابر عرضه 300 هزار واحدی)؛ گرانی آهن و فولاد و مصالح ساختمانی؛ و افزایش بی‌سابقه واردات به کشور در حدود 54 میلیارد دلار و انحراف 20 میلیارد دلاری سیاستهای پولی در فرایند تبدیل دلار به ریال و... .
اما دلیل محوری که می‌تواند این دلایل را به هم پیوند بزند اقتصادی نیست و ریشه در سیاست آن هم در سیاست خارجی دارد که می‌توان به آسانی رابطه سیاست خارجی را با هریک از آنها ترسیم و تبیین کرد. برای نمونه باید به این سؤال پاسخ داد که چرا سرمایه‌گذاران سرمایه‌های اندک و انبوه خود را به سمت کالایی سوق می‌دهند که دولت کمترین دخالت را در آن می‌تواند داشته باشد و از امنیت و ثبات بیشتری نسبت به دیگر کالاها برخوردار است؟
امروز سیاستمداران در جهان در موضع‌گیری‌های خود واژه‌ها را از نظر تاثیری که بر اقتصادشان می‌گذارد اندازه‌گیری می‌کنند. هیچ سیاستمداری امروز در جهان به‌واسطه رأی مردم این حق را به خود نمی‌دهد که زندگی محسوس مردم را قربانی ذهنیت‌های انتزاعی خود کند؛ هرچند به نظرش مهم و ضروری برسد. امروز در هزاره سوم عصر اقتصاد سیاسی به‌سر آمده است.
آن دولتی کارآمدتر و شایسته‌تر است که بنیانهای اقتصادی کشور را از پس‌لرزه‌های سیاسی در امان نگه دارد. سیاست را در خدمت رفاه؛ امنیت و آسایش مردم به‌کار اندازد. امروزه مردم زندگی می‌کنند تا بیشتر از توانمندی‌ها؛ آگاهی‌ها؛ برخورداری‌ها و تنعمات برخوردار شوند و سیاست تا جایی که در خدمت این اهداف است مفید و ضروری است و مشارکت عمومی را می‌طلبد.
مردم زندگی نمی‌کنند تا شبانه‌روز ذهن و فکرشان درگیر مسائل سیاسی اعم از داخلی و خارجی باشد و قدرت تصمیم‌گیری در عرصه‌های گوناگون نداشته باشند. هنر و شایستگی سیاستمداران نیز این است که ریسک‌پذیری تصمیمات سیاسی را حداقلی کرده و با پذیرش هیجانات و فشارهای برآمده از ذات سیاست اجازه ندهند این تنش‌ها در جامعه ساری و جاری شود و قدرت تصمیم‌گیری شهروندان در فضای آشفته و ملتهب سیاسی کاهش یابد.
نتیجه: مردم ایران بهتر از هر کس از مشکلات کشور در صحنه خارجی و حب و بغض‌های موجود در صحنه بین‌المللی آگاهند ولی مبنای مشروعیت و معیار کارآمدی سیاستمداران را که از محل اموال عمومی حقوق می‌گیرند و از امکانات بهره‌مندند را کاهش محسوس این درگیری‌ها و تنش‌ها در راستای قدرت و امنیت ملی می‌دانند.
امروز زمانی است که کشور برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله نیازمند رشد و توسعه همه‌جانبه در حوزه‌های اقتصادی؛ عمرانی؛ زیربنایی؛ خدماتی و ... است و همه این اهداف در گرو حضور مؤثر و مسالمت‌جوی کشور در صحنه‌های رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی است و این مهم نیز در گرو تدابیر سیاستمداران میهن‌دوست و هوشمند و ایثارگری است که تنش‌های سیاسی را به نفع ملت کاهش می‌دهند و توان تبدیل مقولات سیاسی به فرصت‌های اقتصادی را داشته باشند.