دولت در حالی چک 12 هزار میلیارد تومانی برای حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را صادر کرده که هنوز مشخص نیست آیا این میزان اعتبار از محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تامین خواهد شد یا به‌نحوی استقراض از شبکه بانکی کشور و جابه‌جایی ردیف‌های بودجه خواهد بود. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز گذشته خبر داد که براساس تصمیم اخیر هیات وزیران، مبلغ 121 هزار و 695 میلیارد و 779 میلیون ریال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار می‌گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود و همچنین دستگاه‌های مربوط ملزم شدند از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درخصوص یارانه‌های موضوع این تصویب‌نامه اقدام کنند.
براساس این مصوبه دولت، تضمین تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی کشور به دستگاه‌های اجرایی برای تامین مالی اجرای برنامه‌های مربوط به ردیف‌های یادشده از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط سازمان تعاون مرکزی روستایی از طریق شبکه تعاونی‌های تحت پوشش برعهده سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست. همچنین بانک مرکزی و بانک‌های عامل مکلف به ارائه تسهیلات مورد تضمین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هستند ولیکن تضمین سازمان هدفمندی یارانه‌ها نافی مسئولیت سیستم بانکی برای وصول اقساط تسهیلات اعطایی نیست. به گزارش همشهری، این تصمیم دولت در حالی ابلاغ می‌شود که دست‌کم تا‌کنون بخش‌های مختلف تولیدی نسبت به اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر تخصیص سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها ابراز تردید کرده‌اند و مشخص نیست چه میزان از اعتبار تازه‌منظور شده دولت واقعا به دست بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر خواهد رسید و آیا می‌تواند طلب بخش تولید از دولت را پوشش دهد؟
مصوبه هیات دولت تاکید دارد که از مبلغ تعیین شده، مبلغ 58 هزار و 530 میلیارد و 525 میلیون ریال به یارانه نقدی نان، پرداخت یارانه نهاده و عوامل تولید، کشاورزی، کمک‌های فنی اعتباری و حمایت‌های مالی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احکام و تعهدات مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه اختصاص یافته است. با اجرایی شدن مصوبه یادشده اعتباراتی نیز برای یارانه کالاهای اساسی، تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از تسویه موارد قبلی، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید تضمینی آب و پساب تصفیه شده از بخش خصوصی، تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر، یارانه مسکن فرهنگیان و زیرساخت مسکن مهر(سهم دولت) درنظر گرفته شده است. براساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ 63 هزار و 165میلیارد و 254 میلیون ریال به‌عنوان یارانه سود و کارمزد خرید تضمینی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، موضوع ماده 12 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، یارانه انرژی (مابه‌التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه‌ها)، یارانه بلیت حمل‌ونقل همگانی و یارانه بلیت متروی تهران و قطار شهری سایر شهرها، کمک زیان شرکت‌های دولتی، کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و کمک زیان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اختصاص یافته است.