شورای اسلامی شهر تهران در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت نرخ عوارض ساخت و ساز در سال آینده افزایش نیابد.
مهدی چمران اعلام کرد: این تصمیم شورا به دلیل افزایش بهای مسکن در چند ماه گذشته صورت گرفته و اگر چه نرخ عوارض تاثیرمستقیمی بر نوسانات قیمت مسکن ندارد اما شورای شهر تصمیم دارد تا با تثبیت نرخ عوارض ساخت وساز از ایجاد جو روانی بر بازار مسکن جلوگیری کند.
نادر شریعتمداری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این باره گفت: شهرداری تنها در بخش هایی نظیر عوارض ایمنی و عوارض ساختمان‌های نیمه کاره درخواست افزایش نرخ را داده بود اما شورا تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از تشدید فضای روانی در بازار مسکن هیچ یک از عوارض را افزایش ندهد.
شریعتمداری افزود: نرخ عوارض ساخت و ساز در نوسانات قیمت مسکن هیچ تاثیری نداشته است، ضمن اینکه شورای شهر دوم در سال‌های گذشته تنها یک بار تغییری در ضرایب عوارض تراکم داده است و آن هم در سال 84 با توجه به دفترچه تهیه شده توسط وزارت دارایی انجام گرفت در آن مورد هم شورا تعیین کرد که متوسط این عوارض در کل مناطق تهران از 5/13 درصد بیشتر نباشد.
ین عضو شورای شهر با بیان اینکه بودجه شهرداری با وجود افزایش چشمگیر از تثبیت نرخ عوارض لطمه نخواهد خورد، گفت: شهرداری برای سال آینده منابع جدیدی برای درآمد‌های خود نظیر استفاده از تسهیلات بانکی و اعتباری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته است که این حرکت مثبت موجب دوری وابستگی بودجه از عوارض ساخت و ساز می‌شود
شریعتمداری افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش ناگهانی دستمزد کارگران را از دلایل افزایش قیمت مسکن دانست
اشباع ساخت و ساز در تهران
یک کارشناس اقتصاد شهری نیز تأثیر اقدام شورای شهر تهران در تثبیت قیمت عوارض ساخت و ساز را در نوسان قیمت مسکن در پایتخت را عمدتاً یک حرکت روانی برای تحت‌تأثیرقراردادن بازار مسکن دانست.
کمال اطهاری، طرح شورای شهر را مصلحت جویانه و پاسخی به انتساب افزایش قیمت مسکن به عوارض ساخت و ساز دانست و گفت: عوارض ساخت و ساز در قیمت مسکن اثر تعیین کننده‌ای ندارد.
او با بیان اینکه موضوع انتساب بالا رفتن قیمت مسکن با مقوله عوارض ساخت و ساز شهری مانند این است که در شرایط کنونی جامعه بالا رفتن بودجه عمرانی را دلیل تورم بدانیم، افزود: در واقع این کار حواله کردن خلل یک پدیده به موضوعی است که نه تنها عوارض ساخت و ساز که اقتصاد کل کشور درآن دخیل است.
اطهاری قیمت مصالح ساختمانی، پایین آوردن نرخ سود بانکی و ابهام در قیمت ارز به دلیل مقوله تحریم را از جمله مواردی دانست که در نوسان قیمت مسکن موثر است.
او با اشاره به اینکه افزایش جمعیت نسبت به سال‌های قبل در موضوع مسکن نقش مستقیم و مهمی داشته، گفت: بین سال‌های 65 و 75 رشد تهران زیر رشد طبیعی و زیر یک درصد بوده که این رشد بین سال‌های 75 و 85 به 5/1 درصد رسید و بازار مسکن داغ شد از آن پس این افزایش باعث شده تا هزینه‌های عمرانی بالا برود و نیاز به جاده، تونل، شریان‌های رفت و آمدی و ... بیشتر شود.
اطهاری گفت: آنچه که مسلم است این است که تهران به حد اشباع رسیده و دیگر نباید ساخت و سازی در آن صورت گیرد بلکه باید با انتقال ساخت و ساز به پیرامون بهای مسکن کاهش پیدا کند، در غیر این صورت قیمت مسکن به همین شدت بالا می‌رود.
حمید محمدی، کارشناس برنامه‌ریزی شهری نیز اعتقاد دارد افزایش غیرمنتظره بهای مسکن در 3 ماه گذشته عمدتاً جنبه روانی داشته و تابع مستقیمی از مولفه‌های غالب بازار مسکن، از قبیل قیمت مصالح، نرخ عوارض و... نبوده است. وی اضافه می‌کند اقدام به موقع دولت می‌توانست مانع از بروز چنین شوک زیانباری در بازار مسکن شود و هم‌اکنون نیز دولت ابزارهای کافی برای مهار این شوک و حتی نزدیکتر‌کردن قیمت مسکن به دست‌کم متوسط قیمت‌های شش ماه گذشته را دارد.
وی اشاره کرد مسکن در ایران گرانترین و بی‌کیفیت‌ترین کالا محسوب می‌شود و دولت در همه سالیان گذشته نشان داده است در عرصه بازار مسکن، بازیگری ناکارآمد، منفعل و بعضاً پراشتباه است.وی طرح شورای شهر برای عدم افزایش نرخ عوارض ساخت‌وساز را در شرایط شوک زده کنونی بازار مسکن دارای تاثیرات روانی مثبت دانست اما اشاره کردکه بحران مسکن اکنون به طور کامل از مهار دولت خارج شده است و در این‌باره شهرداری و وزارت مسکن به تنهایی نمی‌توانند کاری بکنند و کل حاکمیت در قالب یک عزم و اراده ملی باید وارد این عرصه شود.
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۸۵ - ۱۸:۳۱
گروه شهری: کارشناسان حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری اقدام شورای شهر برای افزایش‌نیافتن نرخ عوارض ساخت‌وساز در سال آینده را شوک روانی مثبت به بازار بحران زده مسکن ارزیابی کرده، اما اعتقاد دارند بحران این بازار آنچنان شدید است که این‌گونه اقدامات فقط تاثیر مقطعی و گذرا دارند.