محسنی اژه‌ای که از سوی رئیس قوه قضاییه، مامور نظارت بر پرونده فساد مالی شده است، بخش عمده‌ای از نشست خبری دیروز خود را به تشریح قوانین مالی درباره اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و سایر جرائم مالی اختصاص داد تا بیان کرده باشد که برای این پرونده با ابعاد گسترده آن نمی‌توان عنوان اتهامی دقیقی مشخص کرد. خبرنگاری با این توضیح که در جریان رسانه‌ای‌شدن پرونده فساد مالی اخیر 2 نامه منتشر شد که در آن ذکر شده بود یکی از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور سفارش امیرمنصور آریا، متهم اصلی پرونده را برای واگذاری 2کارخانه مهم از سوی 2وزارتخانه داده است، این سؤال را پرسید که آیا در این پرونده به این موضوع رسیدگی خواهد شد و آیا این موضوع در وقوع چنین فسادی نقش داشته است؟ که اژه‌ای عنوان کرد: بدون دخالت و پشتوانه افراد مختلف و تبانی آنها با یکدیگر، فساد مالی با این ابعاد، مقدور نیست ولی اینکه چه کسانی پشت پرده ماجرا هستند، باید در تحقیقات آینده مشخص شود. دادستان کل کشور تصریح کرد که همه افراد می‌دانند که افرادی شبیه امیرمنصور آریا بدون داشتن پشتوانه نمی‌توانند دست به چنین اقدامی بزنند.
بازجویی از 22 نفر
به گزارش خبرنگار همشهری، محسنی اژه‌ای از احاله پرونده فساد مالی اخیر به تهران حسب ابعاد گسترده‌ای که یافته خبر داد و گفت که تاکنون حدود 22 نفر از اعضای اصلی این پرونده مورد شناسایی و بازجویی قرار گرفته‌اند و برخی از آنان همچون امیرمنصور آریا، رئیس شرکت و رؤسای 2 شعبه بانکی صادرات و ملی مرتبط با این پرونده در بازداشت به سر می‌برند. وی در توضیح اقداماتی که در مقام ناظر پرونده داشته، اعلام کرد: شخصا با کارشناسان بانکی در هفته گذشته نشستم و صحبت کردم. بیش از 10 مورد تخلف صورت گرفته که به‌نظر می‌رسد بسیار بیشتر باشد.
پس از انتشار نخستین خبر فساد مالی، طی روزهای اخیر، رسانه‌ها از برخی افراد مرتبط با پرونده، اخباری منتشر کردند مبنی بر اینکه رقم فساد مالی بزرگ کاسته شده است و بنابراین ابعاد گسترده قبلی را ندارد. اژه‌ای روز گذشته تلویحاً به این شائبه پاسخ داد و گفت: این فسادی که رخ داده و جرم واقع شده، جرم و فساد بزرگی است و برخورد با آن نیز متناسب با این جرم است و نمی‌شود مانند سایر مسائل به آن نگاه و عمل کرد. اژه‌ای در تبیین ضرورت برخورد با این فساد مالی تصریح کرد: وقوع هر جرم و فسادی، زشت است اما بدتر از آن، برخورد نکردن با این جرم است. اگر جرم واقع بشود، کار بدی است اما اگر برخورد نشد و جرم تکرار شد، این خیلی بدتر است.
مجازات مجرمان
وی در تشریح جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور درصورت ارتکاب گفت: مجازاتی برای عاملان این جرائم در نظر گرفته شده که اگر اقدامات آنها به‌قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی و یا مقابله با نظام باشد، چنانچه به حد فساد فی‌الارض برسد، مرتکب، به اعدام و در صورت غیر آن، به حبس از 5 تا 20 سال و ضبط اموال خلاف قانون، محکوم می‌شود. اژه‌ای تأکید کرد: اگر جرم، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مجازات، قابل تخفیف و تعلیق نیست و قاضی نمی‌تواند برای مجرم، قسمتی از مجازات را در نظر بگیرد.
باخبران متخلف هستند
دادستان کل کشور درباره نحوه کشف فساد مالی در شبکه بانکی کشور با طرح مجدد این سؤال که موضوع را چه کسی کشف کرد گفت: برخی از افراد می‌گویند ما کشف کردیم. کار خوبی کردید، اصلا همه امتیازش برای شما. اما برخی از این افراد می‌گویند ما کشف کردیم ولی حقیقت این است که آنها کشف نکردند. یک بانک که به مشکل خورده و بعد نتوانسته سررسید پول‌ها را بگیرد و مسئله روشن شده، اینکه کشف نیست. اگر شما مطلع می‌شدید، موظف بودید خبر بدهید. اگر این را اخلال در نظام اقتصادی کشور بدانیم، مجازاتش، مجازات متخلف جرم است. اژه‌ای با خطاب قرار دادن مسئولان دولتی گفت: هر کدام از شما که مدعی هستید، کشف کردید، مهم نیست. زمانی که به دستگاه قضایی منتقل می‌شود، ما وظیفه داریم پیگیری کنیم.
شیوه فساد مالی آریا
دادستان کل کشور درباره نحوه فساد مالی گروه آریا اظهار کرد: در پرونده اخیر، متقاضی که گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریاست که تعداد کثیری زیرمجموعه دارد، می‌خواهد ال‌سی باز کند. از سال 86 شروع کرده و اوایل بسیار کم بوده. آرام‌آرام زیاد و زیادتر شده تا نیمه دوم سال 88 بسیار زیاد شده است. هم تعداد ال‌سی‌ها و مبالغ زیاد شده و لقمه لذیذی بوده که از آن نمی‌توانستند چشم بپوشند.
چرا مشکوک نشدید؟
وی با خطاب کردن بانک‌ها گفت: شما که می‌دانستید شعبه درجه 3 این سقف را برای شما اعلام کرده، مشکوک نشدید؟ اگر یک جنس 10 میلیونی را کسی به 100 هزار تومان عرضه کند، شک نمی‌کنید این جنس دزدی است یا نه؟ ثانیا، این اعتبارها مدت دار بوده و بعد از 3 ماه یا 6 ماه قرار بوده این بار حمل شود، شما اسناد را بگیرید و پول را بپردازید. چرا الان پول را قبل از فرارسیدن زمان تحویل و حمل بار، پرداخت کردید؟ شما هنوز جنس تحویل نشده و شرایط احصا نشده، چرا اسناد بانک گشایش‌کننده را تنزیل کردید و پول به فروشنده دادید؟ چه توجیه و دفاع حقوقی از خودتان دارید؟ وی خطاب به بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ادعا کرد ما از چهل و چند روز پیش خبر داشتیم. پس چرا راسا اقدام نکردید یا اطلاع ندادید به دستگاه قضایی؟ ما در این قانون و قانون‌های دیگر داریم که باید اطلاع می‌دادید. اژه‌ای در توضیح تکرار جرم در بانک صادرات، به قضایای سال‌های پیش و اختلاس فاضل خداداد اشاره کرد و گفت که در آن پرونده نیز بیش از 120 میلیارد تومان، اختلاس شده بود ولی این کار به‌صورت تدریجی بود.