حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص آخرین اقدامات برای پیگیری پرونده فساد مالی اخیر در سیستم بانکی اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند متاسفانه فساد مالی سرایت می‌کند و مثل خوره به جان یک نظام و سیستم می‌افتد و آن را از بین می برد. برخورد با فساد باید متناسب با آن باشد در خصوص فساد اخیر باید یک اقدام در خور هم از نظر قضایی، نظارتی، آسیب‌شناسی و پیشگیری صورت گیرد تا درس عبرتی برای کسانی باشد که دست به این گونه فسادها می‌زنند و همچنین عبرتی برای مسوولان در هر رده‌ای باشد که احیانا کوتاهی کرده‌اند.
مبلغ، همان 3 هزار میلیارد تومان است
محسنی اژه‌ای در خصوص میزان این فساد یادآور شد: سه هزار میلیارد تومان مطرح شده بیشتر و کمتر نیز بیان شده که البته هر کدام یک مبنایی دارد. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که دارای چندین شرکت زیر مجموعه است توسط خانواده امیر خسروی در سال 85 تاسیس شد و در حقیقت طرف اصلی این فساد، این شرکت و مسوولان آن هستند.
وی گفت: آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. در بدو امر اعتبار اسنادی و ریالی به صورت صحیح انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خیلی قابل توجه نبوده است. در بخشی دیگر خلاف مقررات اعتبارات دریافت کرده و پس از مدتی آن را تسویه کردند اما در ماههای آخر که هم مبلغ و تعداد آن زیاد بوده اکثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمی از آن نیز تسویه نشده است. در حقیقت کل اعتبار اسنادی گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط این شرکت و این گروه از بانک صادرات همان مبلغ سه هزار میلیارد تومان است. اما این نکته به این معنا نیست که کل سه هزار میلیارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشی از آنها صحیح بوده، بخشی تسویه شده و مبلغی باقی مانده که هنوز وصول نشده و اکنون بانک صادرات و بانک ملی درگیر این موضوع هستند.
بانک مرکزی نیز درگیر ماجراست
دادستان کل کشور با طرح این سوال که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه بانک ملی در کیش در این زمینه درگیر بودند، گفت: خیر. حتما غیر از این دو شعبه افراد دیگری در بانک های صادرات و ملی در زمینه درگیر هستند اما اینکه قصور آنها چقدر است، توضیح خواهم داد ولی اجمالا بیش از این دو شعبه درگیر این موضوع هستند. بانک مرکزی نیز حتما درگیر است به ویژه در خصوص نحوه نظارت و اینکه از زمانی که موضوع مطلع شده با آن برخورد شایسته انجام داده یا خیر.
صاحبان قدرت از شرکت «منصور آریا» حمایت کرده‌اند
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در مورد اینکه آیا در اتفاقی که افتاده مدیر عامل یک شرکت و دو شعبه از بانک درگیر بوده‌اند؟ یا اینکه حمایتی شده و به تعبیری اعمال نفوذ شده و کسانی که صاحب قدرت بودند و می‌توانستند در بانک نفوذ کنند از این شرکت خصوصی (منصور آریا) حمایت کرده‌اند، بدون تردید این نیز وجود دارد و حمایت‌هایی شده و کسانی کار آنها را تسهیل کرده‌اند و در بعضی از این کارها معاونت کرده اما اینکه با سوءنیت یا بدون سوءنیت بوده و یا اینکه در حال کمک به یک فعال اقتصادی هستند یا در کنار این فعالیت خود نیز منتفع می‌شدند از موضوعات در حال بررسی است.
در مورد سوء استفاده مالی در بانک سوییس خبری ندارم
در ادامه مجری برنامه با اشاره به سوءاستفاده‌ای در یکی از بانک های سوییس از محسنی اژه‌ای سوال کرد که زمان آغاز فساد مالی کی بوده است که وی پاسخ داد: در مورد بانک سوییس خبری ندارم و تاثیری هم در موضوع ندارد. در خصوص این فساد باید بگویم که از سال 86 کار این شرکت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال 88 و عمدتا سال 89 و همچنین ماههای سال 90 این فساد گسترده صورت گرفته و این عدد و رقم را به بار آورده است و در حقیقت می‌توان گفت که عمده آنها از نیمه دوم سال 88 و عمدتا 89 و بخشی نیز در سال 90 اتفاق افتاده است.
شرح آغاز ماجرای LC در سیستم بانکی
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: سوم شهریورماه سال 1377 طرحی در هیات وزیران وقت با عنوان طرح ساماندهی اقتصادی مطرح بود بند 5 این مصوبه بیان می‌کند که بانک‌های داخلی مجاز هستند برای ساماندهی اقتصادی از اعتبارات داخلی استفاده کنند این قضیه چند سالی به درازا کشیده شد در 14 مردادماه سال 1380 شورای پول و اعتبار در جلسه نهصد و شصتم خود این موضوع را تصویب می‌کند و در تاریخ 28 مردادماه سال 80 بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ می‌کند و از سال 80 این مساله به ندرت انجام می‌شد. البته باید بگویم که ارکان LC داخلی با LC خارجی متفاوت نیست.
اصلا جنسی خرید و فروش نشده است
وی گفت: آنچه اتفاق افتاده به ویژه در ماههای آخر و در اعتبارات اسنادی آخر، این است که در بعضی از موارد بیش از 10 مورد تخلف صورت گرفته است. یکی اینکه فروشنده و خریدار واحد بودند یعنی دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بودند و در مواردی اصلا جنسی خریدو فروش نشده و فقط کاغذی به صورت صوری نوشته شده است و به تبع جنسی حمل و نقل نشده است همچنین باید اعتبارسنجی انجام می‌شد که در موارد زیادی صورت نگرفته است. همچنین بانک صادرات ( گشایش کننده اعتبار) بیش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادی صادر کرده و بانک ملی (کارگزار) می‌دانسته که این سقف در حد این شعبه نیست و باید تاییدیه دریافت می‌کرد که این کار را نیز نکرده است.
آقایان می‌دانستند که دارند کار خلاف انجام می‌دهند
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: خود آقایان می‌دانستند که دارند کار خلاف انجام می‌دهند هم دو شعبه مذکور و هم بعضی از افراد در سرپرستی و استان. به این دلیل که آنها اطلاع داشتند شرکت‌های این گروه در جاهای مختلف است و اگر به صورت عادی و معمولی می‌خواستند یک اعتبار اسنادی از بانک صادرات بگیرند، چرا فقط فقط در طول 18 ماه به یک شعبه خاص و آن هم درجه 3 مراجعه می‌شد و همه موارد تنزیل شده نیز در یکی از شعبات بانک ملی در کیش صورت می‌گرفت.
تقصیر مدیران بانک‌های ملی و صادرات باید بررسی شود
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه این دو شعبه مذکور مسلما مقصر هستند، گفت: اما در خصوص اینکه مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی مقصر هستند یا اینکه صرفا نظارتی نکرده و یا از پاره‌ای از موارد هم مطلع بودند، از جمله مواردی است که باید بررسی شود بدون تردید مقصر هستند اما اینکه با سوءنیت بوده یا خیر در آینده در مورد آن صحبت می‌کنیم در خصوص بانک مرکزی نیز این موضوع مطرح است که آیا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ کرده برای اجرایی شدن آن نیز اقداماتی انجام داده یا خیر.
تخلفات سال 88 تذکر داده شده بود
محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در سال 88 سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بانک ملی گزارش مفصلی نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بیان کرده که در زیرمجموعه شما چنین تخلفاتی صورت گرفته است، نکته اینجاست که از صفحه 16 به بعد این گزارش مربوط به شرکت‌های همین گروه است. همچنین در هجدهم دی ماه سال 89 کمیسیون اصل 90 مجلس نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی نوشته و نسبت به این گروه هشدار داده است. جالب اینجاست که بسیاری از این اعتبارات اسنادی پس از این تاریخ صورت گرفته است. نامه مذکور رونوشت به بانک مرکزی و بانک صادرات نیز شده که البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخی داده شد ولی متاسفانه در گزارش به نحوی از انحاء از این گروه حمایت کردند.
اگر این فساد نیست پس چه چیزی فساد است؟
وی یادآور شد: مشکل گروه امیرمنصور خسروی با بانک ملی به همین موضوع برنمی‌گردد آنها از شعبه دیگری از بانک ملی تسهیلات زیادی نیز دریافت کرده‌اند و در حقیقت اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی سنگینی به این گروه داده شده است. مردم عزیز ما وقتی این موضوعات را دیده و شنیده‌اند قطعا از قوه قضاییه درخواست رسیدگی دارند اگر این فساد نیست پس چه چیزی فساد است؟ وظیفه دادستان کل کشور عنوان دفاع از حقوق مردم، عمل در این گونه موارد است.
مشکل اصلی در عدم اجرای قانون است
محسنی اژه ای گفت: ما نمی‌گوییم که مقررات و قانون کامل است ولی مشکل اصلی اینها نیستند مشکل اصلی در عدم اجرای قانون و عدم نظارت است. این توجهی که مقام معظم رهبری در سالیان گذشته کرده و در صحبت های خود فرمودند که من در سالهای قبل گفتم و هشدار دادم، اگر عمل می‌کردید این اتفاق نمی افتاد. من به سهم خودم از مردم عذرخواهی می‌کنم که اگر وظیفه‌ای حداقل در طول همین دو سال به عنوان دادستان کل کشور از باب نظارت داشته‌ام اما آن را انجام نداده ام. انشاءالله خدا توفیق جبران آن را دهد.
مبارزه با فساد از کارافتادن امنیت اقتصادی نیست
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: افراد خدوم و پاکی در سیستم بانکی و غیر سیستم بانکی داریم و بسیاری از این افراد دلسوز و مطمئن بوده که در حال کار کردن هستند. خدایی نکرده وقتی سخنی گفته می‌شود به این معنی نیست که پاکی و تلاش‌های این افراد را نادیده بگیریم. همچنین دولت ما با تمام توان و قدرت و قوت در صحنه‌های مختلف درگیر است و این مساله را نمی‌توان نادیده گرفت. در بعضی مواقع این طور تلقی می‌شود که اگر فردی می‌خواهد با مفسد اقتصادی برخورد کند امنیت اقتصادی از بین می‌رود در حالی که این مساله برعکس است و اگر به مفسد اقتصادی برخورد کنیم در واقع زمینه را برای رشد افراد صالح و کار صالح به وجود می‌آوریم.
همه با هم پیگیر ماجرا هستیم
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مساله‌ای به این بزرگی همه قوای کشور به طور جد به دنبال این بودند که همزمان چند کار انجام شود در وهله اول قوه قضاییه با جدیت و قوت پیگیر موضوع شد و از تمام کسانی که در این جرم بزرگ به عنوان مباشر، معاون و توسعه کننده به ناحق بودند به طور جدی برخورد کرد. قوه قضاییه، مجلس و دولت کمیسیون‌های مشترک زیادی را تشکیل دادند تا این موضوع را آسیب‌شناسی کنند تا ببینند مشکلات از کجا نشات گرفته است به عنوان مثال نمونه‌ای که بانک مرکزی در مورد بانک گردشگری اعلام کرد به طوری که مسوولان این بانک ربطی به این قضیه ندارند ولی بانک مرکزی اعلام کرد که اگر مسوولان این بانک غیرمتخصص و غیرواجد شرایط باشند امکان دارد در آینده مشکلاتی را ایجاد کنند. همچنین در مساله‌ای به این بزرگی کمیسیون اصل 90 و دولت وارد این قضیه شدند و سیستم بانکی متوجه شده که مشکلات از کجا به وجود آمده است.
کسی این مساله را کشف نکرده است
وی درباره اینکه دستگاه قوه قضاییه چه اقداماتی را در زمینه فساد مالی اخیر انجام داده است گفت: این مساله طوری نیست که بانک مرکزی یا بانک صادرات یا سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند که آن را کشف کرده است. امکان دارد گزارشی رسیده باشد که خلافی در حال وقوع است ولی به طور قطع کسی این مساله را کشف نکرده است، به عنوان مثال در این مساله زمانی که این فرد اعتبارات زیادی را از بانک گرفت و بخش زیادی از آن را به غیر از آنچه که تعهد به بانک داشت، اختصاص داد. به عنوان مثال در یک مورد از این مساله می‌توان اشاره کرد که با همین اعتباراتی که از بانک برای یک تولید مشخص و وارد کردن مواد اولیه مشخص گرفته است آن را برای پذیره نویسی با 10 نوع تخلف برای تخصیص بانک آریا اختصاص داده است. در واقع حداقل 200 میلیارد تومان از وجوهی که از این بابت تسهیل کرده است را با اقداماتی متقلبانه و به نوعی پولشویی به تاسیس بانک آریا اختصاص داده است.
تقدیر از تلاش‌های دادگستری خوزستان
محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از مسوولان این افراد اعلام کرده که در تهران 135 میلیارد تومان ازاین وجوه را صرف خرید ساختمان کرده‌اند در واقع این افراد وجوهی را به عنوان اینکه جنسی را از فروشنده بخرند و آن را بازتولید کنند دریافت کردند ولی در جای دیگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف کردند در این زمان وجوه کافی را برای تسویه حساب نداشتند و یکی از بانک‌های مربوطه که تنزیل کرده بود با مشکل برخورد و در نهایت به بانک صادرات مراجعه کرد که این جنسی که خریداری کرده‌اید موعد آن رسیده و بانک شعبه مربوطه پول را واریز نمی‌کند و به این ترتیب این مساله کشف شد والا هیچ دستگاه دیگری در حین بازرسی نمی‌تواند این مساله را کشف کند. در این هنگام وقتی که مدیرعامل بانک صادرات در روز جمعه (روز غیراداری) متوجه این موضوع می‌شود سعی می‌کند با مقامات دادگستری خوزستان تماس بگیرد و در این زمان به لحاظ امنیت موضوع بلافاصله رییس دادگستری خوزستان پیگیر موضوع شده و دادستان را احضار می‌کند و در نهایت در روز شنبه تعدادی از متهمان اصلی پرونده یعنی از بانک صادرات اهواز و حکم تعقیب امیر خسروی را صادر کرده و بلافاصله آنها را دستگیر می‌کند و تمام شرکت‌های وابسته به این گروه را توقیف کرده و حساب‌های اعضای هیات مدیره را بلوکه و مسدود می‌کند و رییس دادگستری خوزستان نامه‌هایی را به بانک مرکزی، بورس و ثبت اسناد می‌نویسد که این افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: با پیگیری دادگستری خوزستان دامنه وسیع‌تری از این پرونده کشف شد و زمانی که این خبر به تهران رسید در بررسی که در دستگاه قوه قضاییه شد متوجه شدیم که ابعاد پرونده خیلی فراتر از اهواز است و تخلف صورت گرفته بیش از دو شعبه بانک ملی کیش و بانک صادرات اهواز است.
15 نفر جدید احضار شده‌اند
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: از زمانی که پرونده احاله شد و آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب کردند در وهله اول چند گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تشکیل دادیم و شروع به رسیدگی به ابعاد مختلف قضیه کردیم و طی تشریفات این پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند. از 22 نفر در اهواز تحقیق شده و قرار بازداشت موقت صادر شده است. یعنی کسانی هستند که با اسناد و مدارک موجود اتهام متوجه آنها بوده و 15 نفر دیگر شناسایی شدند که در این هفته و یا اوایل هفته آینده از آنها تحقیق به عمل می‌آید. از زمانی که پرونده احاله شده به دلیل اینکه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزایش متهمان وجود دارد بنابراین بازپرس پرونده نیاز به کمک دارد به همین دلیل گروه مشخص کارشناسی را از لحاظ کسانی که کاملا تبحر لازم را در مسائل بانکی دارند تشکیل دادیم و کارگروه‌هایی با افرادی که می‌توانند در امر بازرسی و حسابرسی دخالتی داشته باشند تشکیل شده است. در واقع این کار به دلیل این بود که به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بیشتری پیدا کند و کسانی که در این پرونده مجرم و مقصر هستند سریع‌تر به دادگاه بروند.
همه اموال متهمان در اهواز شناسایی شده است
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از اقدامات خوبی که در اهواز صورت گرفته شناسایی اموال متهمان است، به عنوان مثال در بعضی پرونده‌ها با این مشکل مواجه می‌شویم که یک فردی از سیستم بانکی یا غیر سیستم بانکی اموالی را ربوده و در نهایت اموالی را در دسترس نداریم که بتوان آنها را توقیف کرد و جای طلب بانک قرار داد ولی در این مساله اهواز، هیات کارشناسی را تشکیل داده و اموال این افراد را توقیف کرده و در تهران این مساله بسط بیشتری پیدا کرده است و در حال حاضر در حال شناسایی تمام اموال این گروه هستیم.
135 میلیارد تومان ساختمان خریده‌اند
وی ادامه داد: نامه‌ای را این گروه در 26 شهریور خطاب به بنده نوشتند که بیش از مطالبات برآورد می‌شود و ارزش دارایی‌های غیرجاری این شرکت مطابق جدول پیوست است به طوری که حدود 47 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که بسیاری از اموالی را بیان می‌کند که این افراد خریداری کرده‌اند و اسناد خرید این اموال وجود دارد که نشان می‌دهد که به قیمت 135 میلیارد ساختمان را خریداری کرده‌اند ولی این ساختمان‌ها به نام بانک و گروه نیست. در مجموع در حال بررسی این اموال هستیم زیرا بعضی از این اموال در رهن بانک است ولی در کل تمام دارایی سه هزار میلیارد تومان در کشور موجود است.
سرمایه‌ای در این پرونده از کشور خارج نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه از کشور خارج شده است، اظهار کرد: بخشی از این پول‌ها که در داخل کشور صرف شده در کشور وجود دارد ولی در گذشته مجموعه تسهیلاتی که اعم از اعتبارات اسنادی از بانک ملی و چند بانک دیگر گرفته شده است خارج از کشور رفته و به طوری که جنس را خریداری کردند ولی دوباره این مال وارد کشور شده است. در واقع این طور نبوده که پولی خارج از کشور شود و دیگر برنگردد. در مجموع کارشناسان به طور جد در حال بررسی موضوع هستند و وزارت دارایی و بانک مرکزی موظف شده است که کمک کند تا ببیند پول‌هایی که وارد شده هر کدام کجا رفته است.
شرح ماجرای خروج مدیرعامل بانک ملی از کشور
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از افراد مرتبط با پرونده از کشور به کانادا گریخته، آیا مورد پیگیری قرار گرفته است؟ تصریح کرد: ما در هر کجا که با عدل و انصاف بر رعایت مقررات و قانون جلو رفته‌ایم جواب مثبت را گرفته ایم و هر کجا که مقررات را زیر پا گذاشته‌ایم و ملتزم به قانون نبودیم و براساس التهابات افراط و تفریط کردیم فرجام خوبی نداشته‌ایم. ما نمی‌توانیم تمام کسانی را که به نحوی در سیستم بانکی در مقام ظن و گمان در این قضیه باشند را دستگیر کنیم در واقع کسانی را طبق قانون ممنوع‌الخروج می‌کنیم که برای این افراد قرار صادر شده باشد. به طوری که اسناد و مدارک توجه اتهام طبق مقررات منطقی باشد. در زمینه فرار مدیرعامل بانک ملی از کشور باید گفت، وی در یک جلسه‌ای در اهواز حضور یافت از وی تحقیق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. بعد از روزی که از اهواز می‌آید به عنوان شرکت در اجلاسی عازم لندن می‌شود و آیا این که وی از کشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمی‌دانم و تنها استعفایی که وی نوشت به دست ما رسیده است که مطالبی در آن گفته، در بخشی از مسائل بانک صادرات را مقصر دانسته و در بخش دیگر بانک ملی شعبه کیش را مقصر دانسته است. ایرادی ندارد که مدیرعامل ملی برنگردد ولی اگر وی به کشور بازگردد به نفعش است و حتی اگر در مظان اتهام باشد می‌تواند از خود دفاع کند. بنابراین یا وی قصور داشته و یا تقصیر دارد. به فرض اگر اتهامی متوجه وی شده است و دستگاه قضایی از این فرد تحقیق کند باز به نفعش است و در صورتی که وی به کشور بازنگردد بسیاری از مسائل در این پرونده به پای او نوشته می‌شود.
با قاطعیت به پرونده رسیدگی می‌کنیم
وی در پاسخ به این سوال که نگرانی مردم این است که شاید پرونده 3 هزار میلیارد تومانی دچار اطاله دادرسی شود و این امر می‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نهادهای بازرسی و نظارتی کاهش دهد برای مقابله با این موضوع چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟ تاکید کرد: قوه قضاییه به حول قوه الهی مصمم است که این پرونده با سرعتی که منافاتی با دقت نداشته باشد و با قاطعیت با آن رسیدگی کند اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب کردند به دلیل این است که اولا تجربه‌ای که در این زمینه دارم در اختیار قاضی و بازپرس قرار دهم و ثانیا ببینم اگر دستگاه‌های دیگر کوتاهی انجام می‌دهند از آنها از موضع دادستان کل کشور بخواهم که پاسخگو باشند به طوری که اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، ملی وصادرات جواب نمی دهد بگویم سریع‌تر جواب را بدهند به طوری که فکر نکنند فقط با یک بازپرس روبرو هستند. از طرفی کارگروه‌های کارشناسی و حقوقی تشکیل دادیم که بازپرس را حمایت کنند و مشورت لازم را به آن بدهند. انشاءالله این پرونده با حجم و ابعاد وسیعی که دارد به طوری که 22 نفر در مظان اتهام قرار گرفتند و قرار برای‌شان صادر شده و عده‌ای از آنها در زندان هستند و 15 نفر دیگر احضار شدند و باید پاسخگو باشند، بنابراین این چیزی نیست که ظرف مدت کوتاهی انجام شود.
مجازات‌ها را قاطعانه اجرا خواهیم کرد
وی تاکید کرد: تمام تلاش خود را می‌کنم و از خدا استمداد می‌طلبم که از حق مردم نگذرم و اجازه ندهم که تبعیضی در این پرونده واقع شود و همین طور همه تلاش خود را انجام می‌دهم که همه ابعاد پرونده روشن شود و ضعیف‌کشی صورت نگیرد و وجوه بانک‌ها و وجوه مربوط به بیت المال به کشور بازگردد. همین طور به حول قوه الهی قاطعانه مجازاتی که دادگاه برای این افراد در نظر می‌گیرد در زمان قانونی اجرا می کنیم.
رسانه‌ها داخل کشور دلسوز هستند
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که پرونده‌هایی که به رسانه ها کشیده می‌شود گاهی اوقات از حالت عدالت خارج شده و تحت تاثیر جوسازی رسانه‌ها قرار می‌گیرند آیا شما تحت فشار قرار گرفته‌اید که مصلحت اندیشی نسبت به این موضوع شود؟ گفت: من اصلا تحت فشار نبودم با فضل الهی و اعتماد مردم اجازه نمی‌دهم که تحت تاثیر فشار قرار بگیرم در مجموع باید گفت که رسانه ها چند دسته هستند بخشی از رسانه‌ها داخل کشور بودند و رسانه‌های دلسوزی هستند که به دنبال این هستند که واقعیت قضیه چیست این دسته از رسانه‌ها حساب‌شان جدا است ولو اگر حرفی را کم و زیاد بزنند ولی دلسوزانه این حرف را می‌زنند افرادی دیگری هم هستند یقینا معاند و یا دشمن در داخل و خارج از کشور هستند و یا در زمین دشمن بازی می‌کنند. تکلیف این افراد روشن است و خود رسانه‌ها باید مراقب باشند که مستقیم در دام آنها قرار نگیرد و این افراد باید بدانند که سیستم امنیتی، انتظامی و نظارتی و دستگاه قوه قضاییه با این تریبون‌ها یا رسانه‌ها برخورد مناسب می‌کنند. درواقع این افراد چون تصورشان این است که سوژه خوب به دست آوردند و از این سوژه اهداف و اغراض سیاسی و معاندات خود را دنبال می‌کنند باید بگویم که کور خوانده‌اند و فکر می‌کنند که از این عمل می‌توانند کلاهی برای خودشان بدوزنند. در کل مراقب و مواظب هستیم و سیستم اطلاعاتی به شدت مراقب این قضیه است.
نه گول می‌خوریم، نه تحت فشار قرار خواهیم گرفت
وی ادامه داد: عده‌ای دیگری از این افراد از این قضیه می‌خواهند علیه نظام و مسوولان استفاده کنند این افراد باید بدانند که مردم ما حرف و سخن اینها را می فهمند اگر چه تخلفی صورت گرفته تخلف بزرگی است اما مهم این است که همه مصریم که با این تخلف به طور جد برخورد کنیم .همانطور که می‌دانیم در همه جای دنیا تخلف صورت می گیرد ما نمی‌گوییم که این تخلفی که صورت گرفته کار زشتی نیست بلکه جرم و گناه بزرگی است و مردم مطمئن باشند که با آنها برخورد می‌کنیم و به مقام معظم رهبری قول مساعد می‌دهیم همانطور که فرمودند در آینده این مساله مشخص می‌شود. باید گفت که این موضوع فساد و هر مساله دیگر از این دست را مشخص کرده و با آن برخورد می‌کنیم. کسانی هم هستند که خط غلط بدهند و جریان انحرافی به وجود می‌آورند به طوری که هم ما و هم مردم را دچار اشتباه می‌کنند و گاهی مسائلی را برای تحریک ما یا انحراف دادن پرونده مطرح می‌کنند. باید بگویم که این پرونده در مسیر قضایی خود قرار گرفته و بخشی که مربوط به جرم و اتهام است اجازه دهند که دستگاه قضایی کار خود را با قوت انجام دهد و هر کسی که قصد خیری هم دارد می تواند دستگاه قضایی را کمک کند. به عنوان مثال فردی در نماز جمعه گزارش 21 صفحه‌ای به من تحویل داد که با خواندن آن گزارش اطلاعات مفیدی را به دست آوردم. مردم، مسوولان و دستگاه‌ها اگر می‌خواهند کمک کنند در امر رسیدگی به جرم و در جهت اصلاح ساختار و رفع نقص‌ها و ضعف‌هایی که در بانک‌ها بوجود می‌آیند می‌توانند کمک کنند اما اگر کسانی مغرضانه آدرس غلطی را با ما بدهند و تحت فشار قرار دهند که ما را بترسانند و یا تطمیع کنند به حول قوه الهی نه گول خواهیم خورد و نه تحت فشار قرار خواهیم گرفت.
قانون بد بهتر از بی‌قانونی است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا این مساله اخیر ناشی از مشکل ساختاری یا اجرای مجریان ناکار بلد و یا اختلال‌گر اقتصادی است، تصریح کرد: این مساله نیاز به کار جامع و آسیب‌شناسی دارد که همه فاکتورهایی که منجر به این مساله شده است را بررسی کنیم. بدون تردید مجری یک عامل اصلی در این قضیه است یعنی قانون، ساختار ،مقررات بانکی ضعف دارد اما مهم‌تر از این مشکل اساسی یک عدم نظارت و دیگری مجری بد بوده است و مسائلی که موجب این دو قضیه شده عدم التزام به مقررات و قانون است. من بارها گفته‌ام که قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. در مجموع عواملی که باعث کم نظارتی می شود و یا مجری جرات تخلف پیدا می کند یکی عدم التزام به مقررات و قانون است که هر کجا زیاد شد فساد را در کنار آن داریم دیگری بی‌انضباطی در مسائل مالی است. گاهی وقت‌ها قانون را رعایت نمی‌کنیم گرچه ممکن است پروژه انجام شود ولی آثار سویی دارد.
مردم به شایعات و گمانه‌زنی‌ها توجه نکنند
محسنی اژه‌ای در پایان در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اینکه افراد دخیل در این پرونده و رقم این پرونده بی‌شمار است چه طرحی را برای اطلاع‌رسانی این پرونده در نظر داریم اظهار کرد: من از مردم خواهش می‌کنم که به همه شایعات و گمانه‌زنی‌ها توجه نکنند و اجازه بدهند که از طرف مقامات رسمی کار دنبال شود. در خصوص این پرونده هیچ مساله‌ای که در قضیه دخیل باشد را از مردم پنهان نمی‌کنیم. به عنوان مثال اگر به فرض افرادی در مظان اتهام باشند و دفاع آنها را نشنیده باشیم نمی توانیم نام آنها را اعلام کنیم بنابراین توقع نداشته باشند که بعد از اعلام اینکه 15 نفر در مظان اتهام هستند نام این افراد اعلام شود. ما سعی می‌کنیم اطلاعات مفید را در این پرونده اعلام کنیم و مردم می‌توانند از مسوولان ذی ربط سوال کنند و مسوولان به آنها پاسخ می دهند و به سایر اطلاعاتی که مستند نیست اکتفا نکنند و رسانه ها بی‌جهت فضا را ملتهب نکنند و لزومی ندارد که از مسیرهای غیررسمی و شایعات مطلبی را دنبال کنیم.