به گزارش شبکه خبری «قسط» وابسته به مجتمع قضایی امور اقتصادی، متهمان پرونده با عناوین اتهامی تحصیل مال نامشروع، اختلاس و کلاهبرداری، در دادسرا یا دادگاه اقتصادی محکوم شده‌اند.
کلاهبرداری از بانک ملی
به گزارش همشهری، نخستین پرونده مربوط به فرد متهمی است که از یک شرکت وابسته به بانک ملی ایران کلاهبرداری کرده و در این خصوص شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی این فرد را با هویت «ج.ی» به اتهام کلاهبرداری به میزان 6 میلیارد ریال مجرم دانست. متهم یادشده با ادعای داشتن توان عملی و امکانات تامین قریب به 3 هزار تن ورق و میلگرد به ارزش تقریبی 20 میلیارد ریال و جلب نظر مدیران شرکت شاکی پرونده و صدور پیش‌فاکتور، موفق به اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران شده بود اما به بهانه‌های واهی از تحویل کالا امتناع کرده و تسهیلات دریافتی را نیز مورد استفاده شخصی قرار داده است.
محکومیت یکی از کارکنان نیروی انتظامی
پرونده دیگر به شکایت شرکت برق تهران و شکایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) علیه آقایان «ح.الف.ز» یکی از کارکنان نیروی انتظامی به‌عنوان متهم ردیف اول و «ج.الف.ز» به‌عنوان متهم ردیف دوم مربوط می‌شد که به اتهام مشارکت در جعل سند عادی (مبایعه‌نامه عادی خرید ملک)، مشارکت در استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران و تحصیل حکم از دادگاه براساس اسناد مذکور و مشارکت در کلاهبرداری از طریق تصاحب مال (ملک) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و پس از تحقیقات لازم مجرم شناخته شدند. همچنین برای خانم «ب.ش» به‌عنوان متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در کلاهبرداری، پرونده‌ای در دادسرای امور اقتصادی مطرح و به شعبه پنجم بازپرسی این دادسرا ارجاع داده شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.
محکومیت 2 متهم به 9 سال حبس
همچنین شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی، 2 متهم یک پرونده اقتصادی را به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. دو متهم با هویت‌های «الف.ط» و «م.س» به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مباشرت در انتقال منافع مال غیر به‌ترتیب مجموعا به 7 سال و 2 سال حبس تعزیری و همچنین رد مال به مبلغ 11 میلیارد و 579 میلیون ریال در حق شاکی پرونده و پرداخت یک میلیارد و 350میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
اختلاس کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس
براساس این گزارش، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی براساس گزارش وزارت اطلاعات علیه متهم آقای «م.ر.ع» کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد جعلی و تضییع وجوه دولتی، پرونده اختلاس را به دادگاه ارسال کرده است. براساس این گزارش متهم یادشده از سال 1386 لغایت 1388 از طریق سند‌سازی و تهیه فاکتورهای سفید امضا و جعل فاکتورها و سربرگ شرکت‌ها و درج مبالغ غیرواقعی و همچنین خریدهای غیرضروری و تشریفاتی، موفق به اختلاس و تضییع وجوه دولتی مجموعا به میزان 11 میلیارد و 72 میلیون و 302 هزار و یکصد ریال از شرکت نفت و گاز پارس شده است.
محکومیت 14 متهم به 31 سال حبس
خبر دیگر اینکه شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی با بررسی و رسیدگی به شکایت بانک تجارت و کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی، 14متهم یک پرونده را به تحمل حبس و رد مال محکوم کرد. این 14متهم با استفاده از سند مجعول، موفق به اخذ تسهیلاتی در قالب گشایش اعتبار اسنادی و فروش اقساطی کالا مجموعا به مبلغ 510 میلیارد و 912 میلیون و 525 هزار و 181ریال از بانک تجارت شده بودند که باتوجه به عدم‌بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تاریخ سررسید، بانک تجارت علیه متهمان یادشده در دادسرای امور اقتصادی طرح شکایت کرد.
دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده در پی عدم‌حضور متهمان در جلسات دادرسی، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه اداری متهمان مذکور را مجموعا به تحمل 31 سال حبس و پرداخت 506 میلیارد و 53 میلیون و 464 هزار و 735 ریال در حق شاکی محکوم کرد.
کلاهبرداری از بانک‌های ملت و تجارت
مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام کرد: با شکایت بانک تجارت و بانک ملی، پرونده‌ای به اتهام تحصیل مال نامشروع علیه متهم آقای «م.س» در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد که متهم یادشده با ثبت و تأسیس شرکت‌های متعدد و افتتاح حساب به نام این شرکت‌ها و ارائه فاکتورهای صوری و غیرواقعی و همچنین برخی ارتباطات خاص با کارکنان، موفق به اخذ تسهیلات کلان از شعب مختلف بانک‌های تجارت و ملت مجموعا به مبلغ 151 میلیارد و 508میلیون و 541هزار و 46 ریال به علاوه 61 هزار و 728 دلار (61728 دلار) در قالب فروش اقساطی مواداولیه، ماشین‌آلات، سلف، مشارکت مدنی و اعتبار اسنادی شده است. شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی باتوجه به شکایت بانک‌های تجارت و ملت و گزارش‌های مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و اقرار صریح متهم، وی را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست جهت تعیین کیفر، پرونده را به دادگاه ارسال کرد.