این قانون که می‌توان آن‌را به نوعی «ترجمان یدالله مع‌الجماعه» دانست، حکایت دارد از اینکه صندوق‌های بیمه اجتماعی هر چقدر دارای اعضای بیشتری باشند تضمین بیشتری برای بقا دارند. به همین سبب ایجاد صندوق‌های بیمه اجتماعی خصوصی کوچک به‌ویژه در سطح و لایه‌ای از خدمات بیمه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی ارائه داده و می‌دهد، قطعاً مخاطرات بسیار زیادی را به‌دنبال داشته و نمی‌توان سرنوشت یک قانون دائمی (مثل قانون کار) و آینده چندنسل (کارگر، افراد تحت تکفل، بازماندگان‌و...) را به یک صندوق بازنشستگی خصوصی که قرار است فقط برای 10سال تضمین حقوق کند (به‌موجب بند الف ماده28 قانون برنامه پنجم) گره زد.
صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی غالباً صندوق‌های مشاع و بین‌نسلی بوده و تضمین حقوق ذی‌نفعان آنها باید به‌طور نامحدود صورت پذیرد و تضمین ده‌ساله و به‌طور کلی تعیین زمان برای تضمین حقوق در این قبیل صندوق‌ها صحیح نیست مگر اینکه صندوق‌های بازنشستگی خصوصی متولی سطح مازاد یا مکمل بیمه‌های اجتماعی باشند وگرنه در سطح و لایه‌ای که سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه خدمت می‌دهد امکان فعالیت و بقا و به‌ویژه تضمین حقوق ذی‌نفعان برای طولانی‌مدت میسر و ممکن نیست.
واضح است که در صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مبتنی بر اشتغال (که در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز بر آن تصریح شده است) انتقال بین‌نسلی و انتقال بین قشری منابع بیمه‌ای است که عامل پایداری و بقای این صندوق‌هاست و این کارکرد را از یک صندوق بیمه خصوصی نمی‌توان انتظار داشت، مگر در سطح مازاد و مکمل خدمات بیمه‌ای. یکی از دلایل اساسی دیگر برای اینکه باید انحصار سازمان تأمین‌اجتماعی در بیمه مشمولین قانون کار کماکان برقرار باشد، این است که در صنعت بیمه به‌طور اعم و در صنعت بیمه‌های اجتماعی به‌طور اخص جامعه تحت پوشش، دارای توزیع نرمال باشد و براساس علم آمار هرچه تعداد افراد جامعه آماری بیشتر باشد توزیع فراوانی‌ها و... نرمال‌تر می‌شود.
از منظر دیگر یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی، زمانی می‌تواند از حفظ تعادل منابع خود اطمینان یابد که توزیع ریسک‌ها در آن به‌صورت نرمال صورت گیرد و فقط افراد دارای ریسک و خطر بالا در این صندوق وارد نشوند. در نتیجه نباید شرایطی را فراهم کرد که افراد دارای ریسک بالا و پرخطر کارگاهی به یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی سرریز شوند و افراد دارای ریسک‌های پایین و کم‌خطر آن کارگاه به یک صندوق بیمه خصوصی گسیل شوند؛ به بیان دیگر گزینش ریسک بایستی در اختیار بیمه‌گر اجتماعی باشد و در حداقل شرایط از پذیرش ریسک‌های گزینشی احتراز شود.
واضح است که چنانچه پیش‌نویس منتشره قانون کار به تصویب نهایی برسد، کارفرمایان، ابتدا نیروهای قدیمی و میانسال خود را اخراج یا بازنشسته زودرس و... نزد سازمان تأمین‌اجتماعی کرده و سپس ترکیبی از نیروهای جوان باقی‌مانده خود را تحت پوشش یک صندوق بازنشستگی خصوصی قرار می‌دهند و در این میان سازمان تأمین‌اجتماعی دچار عدم‌تعادل منابع و مصارف، توزیع غیرنرمال ریسک و... می‌شود.
بدیهی است که لغو انحصار سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط با پوشش اجباری بیمه اجتماعی مشمولین قانون کار، تبعات و عوارض زیادی را متوجه این صندوق مشاع و بین‌نسلی کرده و نسبت وابستگی آن‌را به‌شدت کاهش خواهد داد چرا‌که مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران و افراد در شرف بازنشستگی در این صندوق باقی می‌مانند و نیروهای جوان دارای ریسک کمتر به صندوق بازنشستگی خصوصی می‌روند و تبادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی از بین می‌رود.