به گزارش ایسنا، سید شمس‌الدین حسینی در مورد تخلفات بانکی اخیر گفت: رسانه‌ها نباید از عنوان اختلاس برای تخلف بزرگ استفاده کنند. نظر قوه قضاییه هم این است که اختصاص یک عنوان مجرمانه خود یک کار قضایی است. انتظار ما از رسانه‌ها این است که از این پس در این فضا به دولت کمک کنند که فضای کسب و کار از گردوغبار و سونامی ایجاد شده آسیب نبیند و فضای کسب و کار که سرمایه‌ای بزرگ است از این موضوع گذر کند.
وی با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت فعلی محمود خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی اظهار کرد: مهم این است که دولت دغدغه‌ای در مورد سوخت وجوه بانکی این تخلف ندارد و تقریبا در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که دارایی‌های این گروه چهار هزار و 700 میلیارد تومان است و این رقم مورد تایید دادستان نیز قرار گرفته است.
حسینی آنچه محل مناقشه شده را هزار و 730 میلیارد تومانی دانست که مدارک آن وجود ندارد؛ اگرچه این رقم تنزل شده و 25 درصد آن به طور متوسط از سوی بانک‌ها اخذ شده است. همچنین 75 درصد این رقم به متقاضی ارائه شده است. البته باید توجه کرد که تمامی این رقم به گروه مورد نظر پرداخت نشده و بخشی از آن به فولاد خوزستان تخصیص یافته تا این بنگاه اقتصادی محصول خریداری کند. بنابراین آنچه به عنوان تخلف مطرح بود این است که در برخی از موارد خریدار با فروشنده این گروه یکسان بوده و به همین دلیل سوء استفاده صورت گرفته است.
به گفته وزیر اقتصاد تلاش‌هایی شده تا بانک صادرات و سایر بانک‌ها یک گروه همکاری با نظارت بانک مرکزی و پشتیبانی وزارت اقتصاد تشکیل دهند که مراودات میان بانک‌ها تنظیم شود و جلسات مشخصی از سوی بانک صادرات با هر یک از بانک‌ها برگزار شده تا چگونگی وصول و گردش وجوه را تحت نظارت دادستانی و قوه قضاییه تنظیم کنند.
رئیس شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در مورد نشست این شورا نیز گفت: تصمیم گرفته شد که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مراقبت دادستانی اقداماتی برای گردش فعالیت‌های اقتصادی برخی از بنگاه‌های این گروه صورت گرفت چرا که ملی گروه ملی فولاد که یکی از زیرمجموعه‌های این گروه است یک بنگاه بزرگ تولیدکننده محسوب می‌شود که نیاز به سرمایه در گردش دارد ضمن اینکه گروه ملی فولاد شمش وارد کرده است که نباید در گمرک معطل بماند.