به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشست خود با اصحاب رسانه، تصریح کرد: به حمدالله همه قوا مصممند که با این فساد یک مقابله جدی داشته باشند و قوه قضاییه هم تصمیم جدی دارد که همه ابعاد پرونده را به سرعت بررسی کند، با جدیت به هر چیزی که قاضی به آن رسید حکم دهد، هیچ خط قرمزی وجود نداشته باشد، ضعیف‌کشی نشود و اگر تقصیر افرادی در سیستم بانکی وابسته به حکومت یا غیر وابسته به حکومت در این زمینه محرز شود، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد: برای اینکه این پرونده با سرعت پیش برود، لازم بود که اقدامات ویژه‌ای داشته باشیم. یکی از کارها این بود که بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روز پنج‌شنبه که ابلاغ صادر شد تا به امروز من بدون استثنا روزی پنج ساعت روی این پرونده وقت گذاشته‌ام.
دادستان کل کشور افزود: یکی از کارهای دیگر، بحث کارشناسی روی پرونده بود که به دلیل اینکه زمان زیادی لازم داشت، ما سعی کردیم تیم کارشناسی را همزمان با پیشرفت پرونده در کنار آن قرار دهیم و همزمان کارشناسی و حسابرسی صورت گیرد؛ البته این منافاتی با اینکه بعضی از مسائل بعداً کشف شوند، ندارد. بعد از ظهر روز جمعه سراغ تیم کارشناسی رفتم و دیدم همه افراد مشغول کارند و با جدیت کار کارشناسی پرونده را دنبال می‌کنند.
کارشناسان زبده‌ای برای بازجویی در اختیار بازپرس پرونده‌اند
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: کار دیگری که در این زمینه انجام شد، این بود که کارشناسانی زبده و آشنا با مسایل بازجویی در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفتند تا از متهمان بازجویی کنند.
وی خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت این بود که برای حل مسائل خارج از قوه قضاییه یعنی مسائلی که بی‌ارتباط با قوه قضاییه نیست اما در خارج از دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد، مثل شرکت‌هایی که کار صادرات انجام می‌دهند و بدهی یا طلب‌هایی دارند، ارتباط مستقیمی با دولت برقرار شود تا در خصوص رفع مشکلات ناشی از این‌گونه موارد اقدام شود و این همکاری‌ها طبعا ادامه پیدا می‌کند.
همه می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: همه ما قبول داریم که در این پرونده مقداری قصور و مقداری تقصیر وجود داشته و نتیجه نهایی، فسادی است که به بار آمده است. در این جا به هر دو مورد یعنی قصور و تقصیر باید رسیدگی شود اما این رسیدگی متفاوت است؛ اینکه چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی سوءنیت داشته، البته تشخیص این مساله کار آسانی نیست چون همه در وهله اول می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده‌اند و کسانی هم سوء نیت نداشته‌اند.
محسنی اژه‌ای گفت: بنده جلسات مکرری داشتم با سیستم نظارتی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90 که قبلا به مدیر عامل بانک ملی نامه نوشته بود که در دادن اعتبارات به افراد مراقب باشند، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و کسان دیگری که مرتبط با این قضیه بودند، تا بررسی شود اگر کسی قصور داشته به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود اما اگر کسی مجرم باشد و عامدا در این قضیه همکاری کرده است، بحث متفاوت است.
رفتار خائنانه مجری قانون باعث این فساد بزرگ شده است
وی گفت: اخیرا مطرح شده که آیا ضعف ساختار سبب چنین تخلف و جرمی شده است؟ آیا علت آن ضعف قوانین بوده است؟ آیا مشکل در رفتار فرد مجری بوده یا خیر؟ این موارد باید بررسی شود و می‌توان گفت این موضوعات زیاد با قوه قضاییه ارتباطی ندارد. از باب پیشگیری، بخشی مربوط به دستگاه قضایی و بخشی دیگر به دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باز می‌گردد که باید این موارد بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: فرصت زیادی از ما گرفته شد و گرفته می‌شود که بررسی کنیم مقصر کیست. این موضوع را هم که چه بخشی از این ماجرا به قصور مجری برمی‌گردد، باید از هم تفکیک کنیم. اما آنچه ما می‌بینیم این است که بیشترین مشکل از رفتار مجری است. آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است؛ کسی که پول دریافت کرده، رشوه گرفته، پولشویی کرده و ... . این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.
محسنیاژهای ادامه داد: همه ما می‌دانیم که انجام کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است. اینکه بخش خصوصی باید وارد میدان شود، غیر قابل انکار است. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم ضروری است اما اینکه با چه بها و هزینه‌ای این کارها انجام شود، چیز دیگری است. آیا ما اجازه داریم برای جذب ثروت، افزایش تولید و کاهش تصدی‌گری دولت هر اقدامی را انجام دهیم؟
وی در پاسخ به این سوالات که آیا بانک مرکزی نظارت خود را انجام داده است و آیا بازرسان بانک‌ها کار خود را به درستی انجام داده‌اند؟ خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آیا بازرسی دارند؟ قوه قضاییه، دستگاه نظارتی دارد یا خیر؟ آیا این نظارت‌ها انجام شده یا اینکه بازرسی کار خود را انجام نداده است؟ این مسائل را نباید نادیده گرفت.
افزایش ثروت با استفاده از منافع دولتی عین فساد است
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: باید تلاش کرد که جلوی سرمایه‌گذاری صحیح گرفته نشود اما اینکه فردی بخواهد با پول دولت و همه امکانات و منافع دولتی کار کند و به ثروت و سرمایه خود بیفزاید، عین فساد است. نباید کاری کنیم که خدای ناکرده مدیران و کارمندان صالح ما خدشه‌دار شوند.
14 نفر دیگر شامل برخی مدیران بانکی و مرتبطان با پرونده بازداشت شده‌اند
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: این پرونده دو ماه و اندی است که در قوه قضاییه مطرح شده و در حقیقت از 15 مردادماه عملیاتی شده است. اولین اقدامات ما نیز در جهت احضار و تحقیق متهمان صورت گرفت. پیش از این اعلام کردم که از 22 نفر تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. در دو سه روز گذشته 20 نفر دیگر احضار شدند و از آنان تحقیق به عمل آمد. این افراد از کسانی هستند که مرتبط با موضوع محسوب می‌شوند. 14 نفر آنان بازداشت موقت شدند که در میان آنان تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجه دیگری نیز شناسایی شد و برخی افراد دیگر ممنوع‌الخروج شدند. در خصوص مسائل مالی این افراد از گمرک و نهادهای ذی‌ربط گزارش‌هایی ارائه شد و امیدواریم همانگونه که همه انتظار دارند، این پرونده رسیدگی شود و به نتیجه برسد و جوابگوی مردم و مسئولان باشیم.
در زمان تحقیق از خاوری در خوزستان نمی‌دانستیم او دو تابعیتی است
وی در خصوص اینکه آیا اتهامی متوجه مدیرعامل بانک ملی است و اینکه آیا وی از کشور خارج شده و با توجه به اینکه مدیرعامل بانک ملی دو تابعیتی است، چگونه صلاحیت وی تایید شده است؟ اظهار کرد: ما موظف به دقت در این مساله هستیم که نه افراط کنیم و نه تفریط. اگر کسی امروز مطلبی متوجهش بود، ممکن است فردا نباشد. زمانی که از آقای خاوری در خوزستان تحقیق شد، به این نتیجه نرسیدیم که وی باید ممنوع‌الخروج شود و وی ممنوع‌الخروج نشد. ما در آن زمان نمی‌دانستیم که وی دو تابعیتی است و خانواده‌اش در خارج از کشورند، بنابراین ممنوع‌الخروج نشد و بی‌بهانه یا با بهانه برای حضور در آن جلسه از کشور خارج شد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: تا جایی که ما اطلاع داریم وی در داخل ایران نیست و به صورت رسمی از کشور خارج شده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه آیا اتهامی متوجه مدیرعامل بانک ملی است یا خیر؟ یادآور شد: من چندین بار گفتم که اگر وی حضور نیابد بسیاری از افراد مساله را به او مرتبط می‌کنند. به عنوان مثال فردی می‌گوید که آقای خاوری زنگ زد و گفت این کار را انجام بده اما اکنون او نیست از خود دفاع کند و اگر مسائلی را گفتند و به وی منتسب کردند، این فرد در مظان اتهام قرار می‌گیرد. اینکه اتهامی متوجه اوست یا نه، باید بگویم که اگرچه اتهامی متوجه وی نبوده، اکنون دارد اتهامی متوجهش می‌شود. وی به طور رسمی اعلام کرده بود که باز می‌گردد و من هم توصیه کردم که اگر باز گردد به نفع اوست.
وی گفت: اینکه در راستای فساد اقتصادی اخیر جریانی به وجود بیاید و علیه نظام، دولت و مسئولان سوءاستفاده کند امری غیرممکن نیست اما این دلیل نمی‌شود که به خاطر سوءاستفاده دیگران فرافکنی و از خود رفع مسئولیت کنیم.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خود با خبرنگاران با بیان اینکه اگر اتهام «خاوری» در ابتدا قصور بوده، در حال حاضر با نیامدن او دارد تبدیل به تقصیر می‌شود، گفت: اگر مدتی گذشت و مدیر عامل مستعفی بانک ملی برنگشت و ما دیدیم اتهامات به گونه‌ای است که ایشان باید پاسخگو باشند، در زمینه بازگرداندنشان به کشور اقدام می‌کنیم.
خبرنگاری به مساله تایید صلاحیت «خاوری» در زمان تصدی محسنی اژه‌ای در پست وزارت اطلاعات اشاره کرد و پرسید که چطور می‌شود صلاحیت فردی با تابعیت دوگانه برای چنین مسوولیتی تایید شود؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اولا در مورد بسیاری افراد از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود. مثلا در زمان انتخابات در مورد هزاران نفر استعلام می‌شود و در زمان‌های عادی گاهی اوقات میلیون‌ها استعلام صورت می‌گیرد. این به آن معنا نیست که وزیر اطلاعات شخصا همه استعلام‌ها را بررسی می‌کند و جواب می‌دهد. اینکه آیا همه استعلام‌ها مطابق با واقع هستند یا خیر، جواب منفی است.
انتصاب «خاوری» اشتباه بوده است اگر...
وی ادامه داد: به طور مثال، فردی برای مجلس یا ریاست جمهوری نامزد می‌شود و از همه فیلترها عبور می‌کند اما بعدا مواردی در رابطه با او کشف می‌شود؛ بنابراین من حضور ذهن ندارم که اصلا نسبت به این فرد استعلام شده است یا خیر و یا اینکه جواب استعلام چه بوده اما اگر واقعا همین مقدار بر مسئولان اجرایی روشن بوده و با علم به اینکه خانواده این فرد بیرون از کشورند او را در مسئولیت مدیر عاملی بانک ملی گذاشته‌اند، قطعا کار اشتباهی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر منتشره مبنی بر دیدار محسنی اژه‌ای با متهمان پرونده فساد مالی اخیر در زندان اوین اظهار کرد: بنده به عنوان ناظر روی همه بخش‌های این پرونده وقت می‌گذارم و به همه جا سرکشی می‌کنم. از جمله تا کنون در دو جلسه به دادسرای شهید مقدس رفته‌ام و با بازجو، بازپرس و کارشناسان پرونده گفت‌وگو داشته‌ام و پیشرفت کار آنان را بررسی کرده‌ام.
با متهمان پرونده گفت‌وگو نکرده‌ام
محسنی اژه‌ای ادامه داد: من در روز اول به بازداشتگاه هم رفتم؛ البته به اتاق متهمان سر نکشیدم ولی در اتاق‌های بازجویی رفتم. شخصا یک کلمه از متهمان نپرسیدم، در حالی که یکی از تیترهای روزنامه‌ها این بود که «چهار ساعت گفت‌وگو با اختلاس‌گران». من نه چهار ساعت بلکه چهار دقیقه یا چهار ثانیه هم به طور مستقیم با متهمان صحبت نکرده‌ام و تنها با بازجو، بازپرس و کارشناس پرونده صحبت کرده‌ام.
هر کس را لازم باشد احضار می‌کنیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارتباط پرونده فساد اقتصادی اخیر با جریان انحرافی خاطرنشان کرد: من بارها عرض کرده‌ام تحت عنوان جریان انحرافی پرونده‌ای نداریم و ما در مورد فرد صحبت می‌کنیم. در این پرونده هم سعی ما این است که چیزی مکتوم نماند. من قانونا مجاز نیستم وگرنه اسم همه افراد و اتهام آنان را می‌گفتم یا مثلا می‌گفتم که مدیران فلان بانک‌ها متهمند. حال ممکن است اتهام آنان ثابت شود یا خیر. اما بار دیگر تاکید می‌کنم که در این زمینه هرکسی که لازم باشد احضار می‌شود و مورد بازجویی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: مردم ما با دفتر دادستانی تماس می‌گیرند و در رابطه با این پرونده اطلاعات فراوانی به ما می‌دهند. علاوه بر این ما دبیرخانه‌ای در دادستانی تهران مستقر کرده‌ایم تا همه کسانی که می‌خواهند اطلاعاتی راجع به این موضوع بدهند به آنجا بروند و اطلاعاتشان مکتوب شود. بنابراین حرف‌هایی که به گوش شما خبرنگاران رسیده را ما هم می‌شنویم. مثلا اینکه بعضی افراد را با دستور، فلان جا گذاشته‌اند. اینها به گوش ما هم رسیده است اما مطمئن باشید اگر کسی دخیل باشد قطعا او را احضار می‌کنیم.
خبرنگاری به سخنان رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش با مردم مبنی بر نپذیرفتن هیچ‌گونه اتهامی از سوی افراد وابسته به دولت و اینکه در این زمینه دست‌های شیطانی در کار هستند، اشاره کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: دو نکته در این زمینه وجود دارد؛ یکی بحث نظارت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و بازرسان بانک مرکزی است که اینها باید پاسخگو باشند و در این زمینه حتی اگر ایرادی در ساختار وجود دارد، باز هم رافع مسئولیت نیست.
وی با بیان اینکه ما در رسیدگی به این پرونده تحت هیچ‌گونه فشار سیاسی نیستیم، خاطرنشان کرد: از روزی که من آمده‌ام احدی به من توصیه نکرده است که فلان کس را احضار نکنید. حال اگر من بگویم روزنامه‌ها چنین و چنان می‌گویند و سوءاستفاده می‌کنند در نتیجه کار نمی‌کنم، این فرافکنی و از زیر کار در رفتن است.
اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به بیشتر متهمان تفهیم شده است
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که بالاخره عنوان اتهامی در این پرونده چیست که محسنیاژهای در پاسخ گفت: حتما رشاء و ارتشاء در این پرونده وجود دارد. قاضی پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور را به بیشتر متهمان به عنوان مباشر، شریک یا معاون تفهیم کرده اما این به آن معنا نیست که اتهامات دیگری وجود نداشته باشد؛ یعنی امکان دارد اتهامات دیگری هم بعدا کشف شود.
گزارشی از اختلاس 12 میلیارد دلاری به ما نرسیده است
خبرنگاری از وضعیت پرونده فردی که متهم به اختلاس 12 میلیارد دلاری است و نامش در لیست مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز آمده است سوال کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در این زمینه چیزی از ناحیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضاییه نسبت به این فرد منعکس نشده است. ممکن است در دستگاه‌های نظارتی ما این مساله پیگیری شود اما هنوز پرونده قضایی در این زمینه تشکیل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه ساز و کار نظارتی برای تکرار نشدن این‌گونه فسادها دارد، گفت: این‌گونه موارد صرفا مسایلی نیست که قوه قضاییه بتواند جلوی آن را بگیرد. بخش عمده این قضیه اشکال از ناحیه مجری است؛ البته در اینکه قوه قضاییه باید با قاطعیت برخورد کند، تردید نیست اما از یک مدیر باید پرسیده شود چطور فرضا در مدت دو سال از آنچه زیر دست او گذشته است خبر ندارد؟
شکایت معاون اول رئیس‌جمهور از دادستان کل کشور
خبرنگاری نیز از صحت شکایت معاون اول رئیس‌جمهور از محسنی اژه‌ای پرسید که وی در پاسخ گفت: بله، ایشان از بنده شکایت کرده‌اند. دلیل شکایت هم این است که چندی پیش در یکی از این جلسات خبرنگاری در سوال خود اسم معاون اول رئیس‌جمهور را آورد که من در پاسخ به او گفتم شخصی که شما نام بردید بر اساس اظهارات دیگران متهم است لیکن باید ایشان حاضر شوند تا به این اتهامات رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر آزادی «مه‌آفرید امیر خسروی» متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی اخیر را تکذیب کرد و در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شرکت بیمه ایران نیز گفت: هنوز حکمی در این مورد صادر نشده است.
برای «یوسف ندرخانی» حکم اعدام صادر نشده است
محسنی اژه‌ای همچنین در مورد وضعیت پرونده «یوسف ندرخانی» تصریح کرد: در این باره حکم اعدام صادر نشده است. پرونده مراحل رسیدگی را طی می‌کند و همچنان مفتوح است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با نرخ جدید دیه نیز اظهار کرد: قانون نسبت به دیه عوض نشده است. قیمت دیه طبق قانون 100 شتر بود که طبق محاسبات 90 میلیون تومان برآورد شد اما دولت و بیمه این مساله را مطرح کردند که اگر دیه 90 میلیون تومان باشد با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. وزیر دادگستری مهلتی دو ماهه خواست اما در این مدت به نتیجه نرسید. بعد از مدتی قرار شد که امسال یعنی فقط در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری دیه با محاسبه ماه‌های حرام 90 میلیون تومان باشد یعنی در ماه‌های غیر حرام نرخ دیه 67 میلیون و 500 هزار تومان است. بیمه‌ها هم تعهد کرده‌اند پول اضافی از مردم نگیرند.