غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز گذشته خود گفت که در 3-2 روز گذشته 20 نفر دیگر در ارتباط با پرونده، احضار شده و از آنان تحقیق به عمل آمده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: این افراد از کسانی هستند که مرتبط با موضوع محسوب می‌شوند که 14 نفر آنان بازداشت موقت شدند که در میان آنها، تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند. پیش از این از 22 نفر مرتبط با پرونده فساد مالی بزرگ تحقیق شده بود که برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. اژه‌ای اگرچه اظهار داشت که تعیین مقصر برای این پرونده و اینکه چه بخشی از موضوع به قصور مجری برمی‌گردد فرصت زیادی می‌گیرد اما این را هم گفت که آنچه ما می‌بینیم این است که بیشترین مشکل از رفتار مجری است. آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است؛ پول دریافت کرده، رشوه گرفته، پولشویی کرده و... که این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.
فرافکنی نکنیم
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه در مسیر رسیدگی به این پرونده هیچ خط قرمزی ندارد گفت: همه ما قبول داریم که در این پرونده مقداری قصور و مقداری تقصیر وجود داشته و نتیجه نهایی فسادی است که به بار آمده است. البته تشخیص اینکه چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی سوءنیت داشته، کار آسانی نیست چون همه در مرحله اول می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده و سوءنیت نداشته‌اند. در همین راستا، خبرنگار همشهری از سخنگوی قوه قضاییه درخصوص سخنان اخیر رئیس‌جمهور در صدا و سیما مبنی بر اینکه در فساد مالی اخیر هیچ انتقادی متوجه دولت نیست و برخی دست‌های شیطانی در این زمینه و مسائلی همچون بازار سکه و طلا به‌دنبال ضربه‌زدن به دولت هستند پرسید که وی گفت:
2 نکته در این زمینه وجود دارد؛ یکی بحث نظارت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و بازرسان بانک مرکزی است که اینها باید پاسخگو باشند و در این زمینه حتی اگر ایرادی در ساختار وجود دارد باز هم رافع مسئولیت نیست و اینکه اگر در این راستا جریانی به‌وجود بیاید و علیه نظام، دولت و مسئولان سوءاستفاده کنند امر غیرممکنی نیست ولی ما نباید با سوءاستفاده دیگران از خودمان رفع مسئولیت کنیم. خبرنگار ما در ادامه این سؤال را پرسید که با توجه به اشتیاق افکار عمومی، قوه قضاییه در شناسایی این بدخواهان، شیاطین و دست‌های پشت پرده ورود کرده است یا نه و نتایج آن‌را جویا شد که اژه‌ای هرگونه دستگیری در این خصوص را تکذیب کرد و گفت: این به‌مثابه آن است که بنده بگویم دیگران دارند از این قضیه سوءاستفاده می‌کنند و به همین دلیل بنده نمی‌توانم کار خودم را انجام بدهم. وی با بیان اینکه ما در رسیدگی به این پرونده تحت هیچ‌گونه فشار سیاسی نیستیم، به خبرنگار همشهری گفت: از روزی که من آمده‌ام احدی به من توصیه نکرده است که فلان کس را احضار نکنید. حال اگر من بگویم روزنامه‌ها چنین و چنان می‌گویند و سوءاستفاده می‌کنند در نتیجه کار نمی‌کنم، این فرافکنی و از زیر کار دررفتن است؛ ما چرا نباید بپذیریم؟ بالاخره باید این مقدار را بپذیریم. این درست نیست که ما خودمان را در این ماجرا هیچ‌کاره بدانیم.
انتصاب خاوری اشتباه بود
در نشست دیروز، خبرنگاری به مسئله تایید صلاحیت خاوری در زمان تصدی محسنی‌اژه‌ای در پست وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت که چطور می‌شود فردی که دارای تابعیت دوگانه است صلاحیت وی برای چنین مسئولیتی تایید می‌شود که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: اولا در مورد بسیاری افراد از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود و این به این معنی نیست که وزیر اطلاعات شخصا همه استعلام‌ها را بررسی می‌کند .اژه‌ای گفت: من حضورذهن ندارم که اصلا نسبت به این فرد استعلام شده است یا خیر و یا اینکه جواب استعلام چه بوده اما اگر واقعا همین مقدار بر مسئولان اجرایی روشن بوده و اینکه خانواده این فرد هم بیرون از کشور بوده‌اند و ایشان را در مسئولیت مدیرعاملی بانک ملی گذاشته‌اند قطعا کار اشتباهی بوده است.
شجاعت پذیرش اشتباه را داشته باشیم
روز گذشته این تنها محسنی اژه‌ای نبود که با طرح سؤال‌هایی مبنی بر اینکه «آیا واقعاً در بانک مرکزی دخالت نکرده‌ایم و آیا اجازه داده‌ایم که بانک مرکزی کار خود را به‌صورت مستقل انجام دهد؟» برخی دخالت‌ها در امور بانک مرکزی را به‌عنوان یکی از عوامل فساد مالی بزرگ عنوان کرد. مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اینکه نظام پولی و بانکی کشور ما تحت‌تأثیر تصمیمات در حوزه دولتی و تکالیف دولتی است انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، پورمحمدی پرونده 3 هزار میلیاردی را حادثه ناگوار خواند و با بیان اینکه باید جسارت پذیرش مسئولیت و اشتباه را داشته باشیم گفت: در اتفاقی که در نظام مالی و بانکی کشور افتاد اگر بگوییم این حوزه صاحب و مسئول ندارد اشتباه است. وی افزود: من از مدیران خواهش می‌کنم چنین حرفی نزنند. این حرف ناصحیح و ناروایی است. اگر هم با این تعابیر از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم درست نیست. نخستین قدم برای اصلاح این است که بپذیریم اشتباه شد و اشتباه کردیم تا عزم بر اصلاح پیدا کنیم.