تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۰ - ۰۶:۴۷

علیرضا سلطانی: هدفمندی یارانه‌ها یا به عبارت دیگر پروژه حذف تدریجی یارانه‌ها در اقتصاد ایران سکه‌ای دو رواست؛ یک روی سکه که به ذائقه مردم خوش‌آمده و کم‌کم دارد آنها را بد عادت می‌کند، پرداخت یارانه نقدی است، اما روی دیگر سکه که برخلاف روی دیگرکاملا ذائقه مردم و البته بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان را تلخ کرده، افزایش قیمت‌هاست.

واقعیت هم این است که این دو روی سکه قابل جدا شدن از هم نیستند و عملا وجود یکی براساس قانون و منطق اقتصادی وابسته به دیگری است. تا زمانی که یارانه نقدی به این وسعت وحجم وجود دارد، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، مگر اینکه ساختار اقتصادی کشور به‌وضعیتی ثابت و پایدار برسد که در آن نه از یارانه نقدی خبری باشد و نه از افزایش مداوم و گسترده قیمت‌ها.

اما سؤال این است که چه رابطه‌ای بین یارانه نقدی و افزایش قیمت‌ها وجود دارد؟ پاسخ از 2 منظر قابل توجه است؛ منظر اول الزام قانون یارانه‌هاست. براساس قانون، با اصلاح قیمت‌ها (بخوانید افزایش‌ قیمت‌ها) منابع لازم برای توزیع یارانه نقدی فراهم می‌شود و هرگونه تخصیص اعتبار غیر از این غیرقانونی است. بنابراین هرچه‌قدر که قیمت‌ها افزایش ‌می‌یابد( واقعی می‌شود)، منابع لازم برای توزیع یارانه نقدی هم فراهم ‌می‌شود اما این روند هم دائمی نخواهد بود چرا که منطق اقتصادی ایجاب نمی‌کند که تا ابد یارانه نقدی آن هم در این حجم و وسعت ادامه یابد و بحث‌هایی که اخیرا برای افزایش 3 برابری یارانه نقدی مطرح می‌شود، واقعی به‌نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، توزیع یارانه نقدی به معنای تزریق نقدینگی در جامعه است که خود عامل مضاعفی برای گرانی و تورم است؛ در واقع با یارانه نقدی، زمینه برای گران‌تر شدن کالاها و خدمات فراهم می‌شود. همین مسئله است که ادامه این وضعیت را منطقی نمی‌داند چراکه نهایتا مردم پرداخت‌کننده هزینه‌های آن هستند.

تحلیلی بر وضعیت موجود قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، البته پیچیده‌تر از مطالبی است که در بالا اشاره شد. این پیچیدگی به‌مراتب، شرایط‌گذار از عصر یارانه نقدی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را سخت‌تر می‌کند چرا که در حال حاضر رابطه نظام قیمت‌گذاری با یارانه نقدی از بین رفته است؛ یعنی اینکه افزایش قیمت‌های صورت‌گرفته توسط دولت، منابع لازم برای تأمین یارانه‌ نقدی مورد نیاز را جواب نمی‌دهد و دولت به ناچار به سراغ منابع دیگر رفته که البته غیرقانونی است. این موضوع هرچند در نگاه اول تورم ندارد اما در نهایت به‌دلیل ایجاد کسری بودجه خودبه‌خود گرانی را دامن می‌زند که چه بسا دامنه آن گسترده‌تر باشد. گرایش دولت به این شیوه نیز به‌دلیل ترس از افزایش شدید قیمت‌ها بوده است، درحالی‌که راه‌حل بهتر کاهش حجم یارانه نقدی در حال توزیع و هدفمند‌کردن آن است که دولت زیر بار آن نمی‌رود و حتی افزایش آن را به لحاظ روانی وعده می‌دهد که منطقی نیست. به هر حال واقعیت این است که گرانی و افزایش قیمت‌ها ترمز افزایش و کنترل یارانه‌های نقدی است و به‌نظر می‌رسد که قیمت‌ها به خوبی در حال بازی‌کردن در اقتصاد کشور هستند.