به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این تبصره به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارش، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل ریلی، گازسوز کردن خودروها، کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین، تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف و تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف، از جمله اهدافی است که یارانه سود و کمک بلاعوض دریافت می‌کنند.
همچنین ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی به خانوارهای مستمند، کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمان‌ها، افزایش بازده انرژی، کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست، کاهش تلفات تولید و توزیع برق، توسعه فناوری انرژی‌های نو و جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری از دیگر اهداف ذکر شده در این زمینه است.
این گزارش حاکی است در بند «و» تبصره مذکور نیز به منظور اصلاح ساختار و رفع تنگناهای اساسی صنعت برق و آماده سازی برای تسریع در اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی مربوط به واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیر دولتی و همچنین شکل گیری الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری مصرف برق در کشور، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسب مورد، تکالیفی را برعهده خواهند داشت.
برپایه این گزارش، نصب کنتورهای الکترونیکی و چند تعرفه‌ای برای همه مشترکان جدید برق، ترویج ساخت و کاربرد تجهیزات و لوازم کم مصرف الکتریکی، اعمال نرخ حامل‌های انرژی مصوب برای مشترکان صنعتی و صنایع انرژی بر، اعمال نرخ مخفف برای مشترکانی که از روش‌های نوین آبیاری (قطره و بارانی) استفاده می‌کنند و نیز تخفیف در پیش پرداخت دریافتی از مشترکان آب، برق، گاز و تلفن، از سازوکارهایی است که وزارتخانه‌های مذکور با هدف اصلاح ساختار و افزایش بهره‌وری در این زمینه‌ها اتخاذ خواهند کرد.