با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کردیم.
- گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اختلاس را تا چه اندازه واقع‌بینانه می‌دانید؟
نمایندگان تلاش خوبی در این باره کرده و سعی کرده بودند که بخشی از ابعاد پنهان این موضوع را کالبدشکافی کنند، اما با توجه به وقتی که صرف شد، این گزارش می‌توانست قوی‌تر و مستندتر باشد و پیشنهادهای اجرایی مؤثرتری را ارائه کند و بیشتر وارد جزئیات شده باشد.
- آیا انتظارات نمایندگان مجلس از این گزارش برآورده شد؟
به‌نظر من این گزارش یک گزارش نسبتا خوب است و طی آن مشخص شده است که این انحراف از حمایت برخی جریان‌ها و تعلل و تقصیر بعضی از مسئولان برخوردار بوده و اینطور نبوده که یک شبه شکل بگیرد. این موارد پیش از این نیز از سوی کمیسیون اصل 90 یا حراست بانک‌ها تذکر داده شده بود اما به انحای مختلف مورد غفلت و بی‌توجهی واقع شده بود.
- آیا سهم مدیران اقتصادی به‌ویژه وزیر اقتصاد در این گزارش به‌طرز واقع‌بینانه‌ای مطرح شده بود؟
به‌هرحال اگر در این جریان تقصیراتی هم متوجه مسئولان بانک مرکزی باشد، نافی مسئولیت وزارت اقتصاد نیست. نظر دولت در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی بر نظر بانک مرکزی ارجحیت دارد. همچنین هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها مستقیما توسط وزیر اقتصاد انتخاب می‌شوند و اگر نیروهای متخصص‌تری انتخاب می‌شدند و کنترل‌های دقیق‌تری صورت گرفته بود شاید چنین مشکلاتی پیش نمی‌آمد. اینکه معاونین و مسئولان وزارت اقتصاد در هیأت‌مدیره بانک‌هایی که واگذار شده‌اند مسئولیت داشته باشند، اصلا توجیه ندارد.
- این گزارش تا چه اندازه می‌تواند بر تقویت یا تضعیف استیضاح وزیر اقتصاد تأثیرگذار باشد؟
مسائل مطرح شده کار وزیر اقتصاد را در جریان مسئله استیضاح سخت‌تر کرد. به‌هرحال به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشکالات متعددی متوجه این وزارتخانه بوده است. همچنین انتصابات و تغییرات مدیریتی در سیستم بانکی و ایرادات و اشکالاتی که به عملکرد بانک‌ها وارد شده نیز به مجموعه تحت نظر وزیر اقتصاد برمی گردد و به‌نظر می‌رسد که تقصیرات این وزارتخانه را در پرونده اختلاس بیش از پیش محرز کرده است.
- با توجه به مباحث مطرح شده در گزارش، آیا بحث‌هایی که از دخالت جریان انحرافی در اختلاس 3هزار میلیارد تومانی مطرح شده بود را قبول دارید؟
در گزارش به نوعی به این مسائل اشاره شده بود. به‌طور مثال جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی و مسئول دفتر رئیس‌جمهور برگزار شده بود که البته حاضر به ارائه اطلاعات نشده بودند. رشد سریع جذب اعتبارات و واگذاری تسهیلات به گروه اختلاس بیانگر یک نکته اساسی است که قطعا این گروه از جایی حمایت می‌شده‌اند و این شائبه تقویت می‌شود که حمایت‌کنندگان از این جریان، از سطوح بالای دولت بوده‌اند.