امروز و پس از گذشت بیش از 6سال از عمر دولت عدالت‌محور، سفرهای استانی در عرصه‌های مختلف جایگاه خود را پیدا کرده و به یک مدل مدیریتی تبدیل شده و شرایط به‌گونه‌ای درآمده که دیگر خود مردم آن را مطالبه می‌کنند و عدم‌اجرای آن امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و آن‌طور که پیداست دولتهای بعد مجبور به اجرا و دنبال‌کردن آن هستند، چراکه در حال حاضر خود مردم، مهم‌ترین مدعیان مبارزه با فقر و فساد هستند و این دیدگاه را رئیس‌جمهور و دولتهای نهم و دهم بین مردم نهادینه کرده است.
از طرفی می‌توان گفت برنامه‌ریزی 4دور سفر استانی و اهتمام بر انجام تعهدات دولت در قبال مردم در عمل و به‌طور واقع، بیانگر لبیک دولت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است زیرا دولتهای نهم و دهم به فرموده ایشان دولتهای کار و تلاش لقب گرفته و مردم نیز در عمل بر این واقعیت مهر تأیید زده‌اند.
دولت و اعضای کابینه نیز تمامی همت خویش را صرف این کرده‌اند تا با انجام کارهای کارشناسی و با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزه‌های مختلف و با مطالعات کارشناسی ماه‌ها قبل از سفر به هر استان برای شناسایی اولویت‌ها و ظرفیت‌های موجود، زمینه بهره‌گیری مؤثر از امکانات و منابع دولتی را به بهترین شکل فراهم کرده و بر همین اساس است که آمارها و گزارش‌های موجود بیانگر این واقعیت است که در طول مدت سپری‌شده از عمر دولتهای خدمتگزار نهم و دهم حجم فعالیت‌ها چندین برابر شده و هیچ کارشناس منصفی نمی‌تواند به راحتی منکر آن شود. در نهایت برخی از برکات اجرای این سفرها را می‌توان به‌صورت خلاصه بدین‌گونه بیان کرد:
با انجام این کار بزرگ هم اعتماد مردم به‌عنوان سرمایه اجتماعی بسیار افزایش پیدا کرد و هم ارتباط با مردم و رسیدگی به مشکلات آنان باعث شد تا دولت و شخص رئیس‌جمهور با مسائل و مشکلات از نزدیک آشنا شوند و برای رفع آن بهتر و سریع‌تر برنامه‌ریزی کنند.
علاوه بر این، انجام سفرهای استانی موجب شد تا اعضای کابینه و مدیران دستگاه‌های دولتی با آثار تصمیماتشان در استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی روستاهای دورافتاده و محروم آشنا شوند و بسیاری از گره‌های کور موجود در بوروکراسی اداری را برطرف کنند.
حذف اشرافی‌گری در نظام اداری و ارتباط مستقیم با مردم از طریق سفرهای استانی، نمونه‌ای از اقدامات مثبت و ارزنده دولت در طول چند سال اخیر است.
اعتماد مردم به دولت و نظام در این دوره به‌مراتب بیشتر شده و بصیرت آنها هم نسبت به گذشته بالاتر رفته است؛ چرا که در دولتهای نهم و دهم مردم به متن تصمیم‌گیری‌ها وارد شدند و توانستند نقش مؤثرتری هم در اداره کشور داشته باشند.
بر همین اساس، باید در مدت باقی‌مانده، تلاش دولت در راستای خدمت‌رسانی به بخش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی مانند مسکن‌مهر روستایی، کنترل بازار، تولید بیشتر، توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت و حوزه نفت، توسعه کشاورزی مکانیزه و... متمرکز شود. و این مهم میسر نخواهد شد مگر با روحیه جهاد و ایثارگری، همراهی مردم و مسئولین، تدوین برنامه روشن، ایجاد بسترهای لازم و افزایش سطح مهارت و قدرت خلاقیت، از الزامات این حرکت جهادی است.
* معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور