احمد پورفلاح در گفت‌وگو با همشهری با مثبت ارزیابی کردن فضای گفت‌وگوی بین بخش خصوصی و دولت معتقد است: مشکل اینجاست که خروجی این مشورت و همراهی بخش خصوصی با دولت مطلوب نیست. درست است که حرف بخش خصوصی شنیده می‌شود اما در مقام عمل ملاحظات دیگری را در نظر می‌گیرند و نظر کارشناسی بخش خصوصی در حاشیه قرار می‌گیرد. او با بیان اینکه طرح جدید در دست بررسی مجلس برای بهبود فضای کسب و کار تنها یک گام به پیش است و نه سکوی پرش، به پیشتازی کشورهای منطقه در شاخص کسب و کار و دشواری‌های پیش روی فعالان اقتصادی اشاره و پیشنهاد می‌کند: قدم نهادن در مسیر آزادسازی قیمت‌ها بدون ترس، نادیده گرفتن 5سال بدهی‌های بخش خصوصی و الزام دولت به پرداخت مطالبات بخش خصوصی و عدم‌نگرش سیاسی به اقتصاد و کم کردن تنش‌ها با کشورهای همسایه 3 گامی است که در کوتاه مدت باید برداشته شود تا فعالان اقتصادی ایران به‌عنوان سربازان خط مقدم جبهه جهاد اقتصادی بتوانند در برابر تهدیدها بایستند و از موانع عبور کنند. گفت‌وگوی همشهری با احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تهران را بخوانید.
- چرا رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار سقوط کرد؟ مسئولان دولتی می‌گویند ما سقوط نکردیم دیگران پیش افتادند و گزارش اخیر بانک جهانی به معنای بدتر شدن فضای کسب و کار ایران نیست بلکه به این معناست که فضای کسب و کار دیگر کشورهای بهتر شده است. شما چه نظری دارید؟
اصلا چه فرقی می‌کند فضای کسب و کار در ایران بدتر نشده باشد یا اینکه دیگران بهتر از ما عمل کرده باشند، نتیجه یکی است، رتبه ما کاهش یافته است و در بین کشورهای جهان رتبه 144را به ما داده‌اند.
- اصلا چرا بهبود فضای کسب و کار تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت آن در شرایط کنونی اقتصادی جهان را چگونه باید ارزیابی کرد؟
امروز باید بپذیریم که فضای اقتصادی در دنیا به هم ریخته است و بسیاری از کشورها با کسری تراز تجاری مواجه هستند و رشد اقتصادی‌شان یا کاهش یافته یا منفی شده و بحران فراگیر اقتصادهای بزرگ دنیا را تهدید می‌کند. بنابر این طولانی شدن زمان بحران جهانی از یک سو و کم شدن امیدها به احیای زودهنگام اقتصاد جهان از سوی دیگر، خود نشان از جابه‌جایی بحران در بین کشورهای مختلف با شدت و ضعف متفاوت دارد؛ تا آنجا که روند بحران از آمریکا به سمت اروپا کشیده شد و بسیاری از کشورهای منطقه یورو از جمله یونان، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا و حتی فرانسه را گرفتار کرده است. این بحران را می‌توان به نوعی جنگ جهانی سوم اما با جنس اقتصادی توصیف کرد. بنابراین در شرایطی که بسیاری از کشورها شرایط آسانی را برای کسب و کار دارند و مبادلات اقتصادی و تجاری آنها با دیگر کشورها با کمترین مانع مواجه است، آنها اقدام به اصلاح ساختارهای خود کرده‌اند و به سرعت کابینه دولت‌ها تغییر می‌کند و اقتصاددانان جای سیاسیون را در دولت‌های مختلف می‌گیرند بلکه بتوان از دست‌اندازهای بحران نجات پیدا کرد. الان برخی اعتقاد دارند خطر جنگ جهانی اقتصادی بیشتر از جنگ نظامی است به‌نحوی که هر روز بر تعداد قربانیان این جنگ افزوده می‌شود. حالا در این فضای به هم ریخته اقتصاد جهانی و گیج شدن سیاستمداران و دولتمردان ما باید به ارزیابی وضعیت اقتصادی خودمان بپردازیم و نگرانی‌های حاکم بر فضای کسب و کار ایران را کاهش دهیم.
- نگرانی؟ شفاف‌تر بگوید امروز فعالان بخش خصوصی ایران چه دغدغه‌هایی دارند؟
دغدغه نخست امروز فعالان اقتصادی ایران درخصوص فضای کسب و کار ناشی از تنگناهای نقدینگی است. افزایش شدید نقدینگی در مقاطعی از سال‌های اخیر در نتیجه سیاست‌های انبساطی مالی و پولی از یک سو و در پیش گرفتن سیاست انقباضی شدید برای مهار نقدینگی از زمان ریاست طهماسب مظاهری در بانک مرکزی به بعد در عمل باعث شد تا رکود اقتصادی فراگیر در کشور ایجاد شود و به تبع آن تورم توأم با رکود پدیدآید. افزون بر اینها دشواری‌های برون مرزی اقتصاد کشور و تنگناهای انتقال ارز و صادرات و... شرایط ویژه‌ای را از حیث محیط کسب و کار برای کشور فراهم کرد. طبیعی است خروج از شرایط دشوار کنونی و تسهیل فضای کسب و کار در کشور ما به نسبت دیگر کشورها، ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی را می‌طلبد.
- مزیت و نقطه قوت ما در مقایسه با دیگر کشورها چیست؟
روی 3 عامل مشخص تأکید دارم، یکی منابع انسانی که نباید از آن غافل شد و از همین امروز باید برای ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه و شایسته از نیروی انسانی تحصیل کرده و خلاق چاره‌اندیشی کرد، چه اینکه غفلت از این سرمایه در آینده مخاطره‌آمیز خواهد بود و در صورت تداوم روند کنونی رشد جمعیتی کشور، ایران به همراه مکزیک در سال‌های آینده با جمعیت پیر مواجه خواهد شد. عامل دوم و مزیت خاص ایران برخورداری از منابع زیرزمینی فوق‌العاده است که کمتر کشوری از این ثروت‌های خدادادی برخوردار است. اما عامل سوم و مهم‌تر از همه توانمندی‌های بالقوه تولیدی و صنعتی ایران است.
- آیا واقعا ما از مزیت سوم برخورداریم یا فقط شعارش را می‌دهیم؟
ببینید در شرایط کنونی بحران و رکود و تحریم‌ها، مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که هیچ نگرانی‌ای برای تأمین نیازهای مصرفی مردم ندارند. این حرف به این معناست که صنعت و تولید داخلی این امکان را دارد که بخش زیادی از تقاضای داخلی را پوشش دهد و مقاومت و ایستادگی بخش‌های تولیدی کشور در برابر تحریم‌های سنگین سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تا چه اندازه می‌توان با بهبود فضای کسب و کار، تنگناها و چالش‌های داخلی و دشواری‌ها و تهدیدهای خارجی پیش روی فعالان اقتصادی را برداشت و برپای خود ایستاد.
- و انتظار مشخص بخش خصوصی از دولتمردان؟
سؤال و انتظار ما از سیاستمداران و دولتمردان این است که وقتی شما در شرایط جنگ اقتصادی، فعالان اقتصادی را به‌عنوان سربازان خط مقدم به جلو می‌فرستید نیاز به مسلح شدن دارند یا خیر؟ آیا فکر نمی‌کنید بخش خصوصی نیاز به پشتیبانی ویژه‌تری نسبت به شرایط عادی دارد؟ اگر دولتمردان می‌گویند ما هیچ ترسی از تحریم‌های بیشتر نداریم، پس باید به فعالان اقتصادی به‌عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با تحریم‌ها توجه بیشتری داشته باشند و جبهه تولید داخلی را تقویت کنند.
- آیا این اتفاق رخ داده و انتظار بخش خصوصی از سوی دولتمردان برآورده شده است؟
نه!
- چرا؟ مقصر کیست؟
نباید وزارتخانه‌های صنایع، اقتصاد یا بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول را به‌صورت تک تک ارزیابی کرد و آنها را مقصر خواند، چرا که مجموعه دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌ساز در بروز این شرایط مسئول هستند. فراموش نکنید که در دهه اول و دوم پس از انقلاب اصلا بخش خصوصی دیده نمی‌شد و همه وزن بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی حدود 7درصد بود. الان پس از 3 دهه می‌بینیم که بخش خصوصی نقش و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از نمادهای قوت و توجه ویژه بخش خصوصی و همگرایی و همرایی دولت و بخش خصوصی است تا آنجا که قانون می‌گوید هیچ تصمیم اقتصادی در کشور بدون مشورت بخش خصوصی نباید گرفته شود و امروز صدای بخش خصوصی شنیده می‌شود تا آنجا که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نمایندگان بخش خصوصی با هر شکل و شمایلی حاضر می‌شوند و نظر می‌دهند.
- پس وضع بخش خصوصی خوب شده است، چرا بازهم انتقاد می‌کنند؟
مشکل اینجاست که خروجی این مشورت و همراهی بخش خصوصی با دولت مطلوب نیست، درست است که حرف بخش خصوصی شنیده می‌شود اما در مقام عمل ملاحظات دیگری را در نظر می‌گیرند و نظر کارشناسی بخش خصوصی در حاشیه قرار می‌گیرد.
- با همه این شرایط چرا رتبه ما در فضای کسب و کار خوب نیست و عربستان در جایگاه نخست منطقه و رتبه 12جهانی قرار می‌گیرد؟ از حیث آسیب‌شناسی عمده مشکل و مانع ما چیست؟ توقف یا عقب‌گرد ما در فضای کسب و کار جهانی ناشی از چه عواملی است؟
پارامترهای مختلفی بر فضای کسب و کار ایران اثر می‌گذارد که یکی از عوامل بسیار مهم این است که منابع، امکانات و پتانسیل‌های اقتصادی کشور، خوب مدیریت نمی‌شود که مصداق این ضعف مدیریت را می‌توان در انحراف یا عدم‌تحقق بودجه عمرانی کشور مشاهده کرد. مسئله و عامل مهم‌تر اینکه ما در برخورد با متغیرهای اقتصادی، اقتصادی نگاه نمی‌کنیم.
- شفاف‌تر صحبت کنید.
ببینید! امروز دیگر رصد کردن فضای اقتصادی کشور با دوربین سیاسی جواب نمی‌دهد و دنیا هم سال‌هاست از این منطق فاصله گرفته است و کشورهای موفق سیاست خارجی خود را با پارامترها و متغیرهای اقتصادی تنظیم می‌کنند. متأسفانه می‌بینیم در ایران هر کجا با هر کشور مشکل سیاسی پیدا می‌کنیم، رگ‌های ارتباطی اقتصادی خودمان را قطع می‌کنیم. امروزه رویکرد کشورگشایی تغییر کرده است به این معنا که دولت‌ها تلاش می‌کنند منابع مصرف دیگر کشورها را مال خود کنند و تلاش دارند به کشورهایی که نزدیکی و دوستی سیاسی هم ندارند، کالا صادر کنند تا بخشی از تقاضای کشور مورد نظر خود را در اختیار بگیرند و به همین دلیل در بسیاری از اختلافات سیاسی بین کشورها، توانمندی اقتصادی کشورها به کمک سیاسیون می‌آید و برایشان امتیازآور است. چرا وقتی با یک شرکت کوچک کره‌ای مشکل سیاسی پیدا می‌کنیم کل مراودات اقتصادی خود را با آن کشور دچار چالش می‌کنیم و بخش خصوصی خود را با مشکل در روابط تجاری با شرکای کره‌ای‌‌اش مواجه می‌کنیم؟
- مگر دستگاه دیپلماسی ایران پشتیبانی لازم از بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ندارد؟
انتظار ما از دستگاه دیپلماسی کشور این است که در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل مراودات اقتصادی و تجاری کشور با دیگر کشورهای دنیا، دستکم وابسته‌های اقتصادی ما در خارج کشور از بین دیپلمات‌های سیاسی انتخاب نشوند یا حداقل آموزش‌های لازم به آنها داده شود و حتی معتقدیم سفرای ایران در کشورهای دیگر باید برای بخش خصوصی و اقتصاد ایران فرصت ایجاد کنند و گره‌گشای مشکلات باشند و فقط پیگیر مراودات سیاسی با دیگر کشورهای نباشند.
- این روزها انتقادهای زیادی از پرداخت نشدن مطالبات بخش خصوصی توسط دولت شنیده می‌شود. چرا؟
فعالان بخش خصوصی حرف‌شان این است که آقای دولت! دستگاه‌های دولتی بدهی زیادی به بخش خصوصی دارند و فعالان اقتصادی هم به اعتبار نیاز بخش دولتی از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند؛ طبیعی است وقتی پول و طلب بخش خصوصی داده نشود، بسیاری از فعالان و سربازان جبهه جهاد اقتصادی به جای حضور در صحنه جهاد به زندان خواهند رفت، نمی‌خواهم اسم ببرم اما واقعیت این است که بسیاری از واحدهای اقتصادی تعطیل شده در 5 سال اخیر را بدبین‌ترین فعالان اقتصادی هم اصلا فکرش را هم نمی‌کردند که این واحدهای موفق و پیشرو به بن‌بست برسند و در معاق تعطیلی قرارگیرند.
- اما طبیعی است که در فضای رقابتی به بن‌بست رسیدن و ورشکسته شدن هم باید پذیرفته شود.
ما منکر ورشکستگی شرکت‌های بخش خصوصی در شرایط اقتصادی رقابتی و شفاف و بدون تنگناهای داخلی و خارجی نیستیم و حتی از اینکه برخی از فعالان ناتوان اقتصادی در شرایط عادی رقابتی باید صحنه اقتصاد را ترک کنند و جای خود را به دیگران بدهند، دفاع هم می‌کنیم. چرا که این قاعده بازار و اقتصاد سالم و رقابتی است که کسانی که تولید کیفی ندارند و نمی‌توانند در برابر واردات باکیفیت و منطقی ایستادگی کنند - نه واردات توأم با تعرفه و کیفیت پایین - باید اعلام ورشکستگی کنند چون در همه جای دنیا ورشکستگی جزئی از قاعده تجارت و فعالیت اقتصادی است و به هر قیمت نباید تولید بی‌کفیتی و انحصاری روی پا بماند.
- پس ریشه مشکل کجاست؟
جالب است در این شرایط دشوار اقتصادی هنوز که هنوز است، دولت سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها را دنبال می‌کند آن هم با دید اجتماعی به اقتصاد. مشکل اینجاست که از حیث دیپلماسی ما با دید سیاسی به اقتصاد نگاه می‌کنیم و از حیث سیاست داخلی هم نگاه دولتمردان به اقتصاد با عینک و دید اجتماعی است. بحثی که فعالان اقتصادی در اتاق با دولتمردان داشتند این بود که هدفمندی یارانه‌ها برای بخش خصوصی یک ایده‌آل است و باید این جراحی صورت بگیرد تا جلو هرز رفت منابع و قاچاق انرژی گرفته شود اما درخصوص زمان اجرا اختلاف نظر وجود داشت به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی کشور بالا باشد، تورم و بیکاری پایین باشد و کمتر با تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی مواجه باشیم و... و نهایت اینکه افزون بر مردم، فعالان اقتصادی و بخش‌های تولیدی توانایی و آمادگی پذیرش روزهای سخت پس از هدفمندی یارانه‌ها را داشته باشند. اما یارانه‌ها وقتی هدفمندی‌اش شروع شد که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی این مقدمات فراهم نبود و قدرت بخش خصوصی و البته تولید داخلی را به تحلیل برد. از این‌رو تأکید می‌کنم رها کردن بخش خصوصی گرفتار در شرایط دشوار پس از هدفمندی یارانه‌ها خطرناک و چالش آفرین خواهد بود چراکه الان تأمین مواداولیه برای بخش‌های تولید، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی، نقل و انتقال ارز دشوار شده و راه برای حیات بخش خصوصی را ناهموار کرده است. چگونه دولت انتظار دارد در این شرایط پرنوسان و پرچالش بخش خصوصی درخصوصی‌سازی اقتصاد کمک کند تا اقتصاد ایران به جایگاه نخست منطقه براساس سند چشم‌انداز 20 ساله نظام(افق 1404) برسد؟
- به هرحال و با هر کیفیتی هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد و فلسفه اصلی هدفمندی آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی بود. سؤال مشخص‌ام این است که آیا هدفمندی یارانه‌ها به بهبود فضای کسب و کار کمک نکرد؟
ببینید! من هم رئیس کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها و هم مسئول کمیته بازتوزیع منابع هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید در اتاق تهران بودم و نشست‌های زیادی با آقای فاطمی امین، رئیس ستاد تحول اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتم. قرار فعالان اقتصادی با مسئولان دولتی این بود که هدفمندی با شیب ملایم پنج‌ساله انجام شود و قرار نبود یکباره قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شود، این اقدام در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های تولیدی یک نوع حرکت انحرافی بود چه اینکه اگر هدفمندی با شیب ملایم ایجاد می‌شد امکان حفظ سطح تولید و اشتغال کنونی برای فعالان اقتصادی ممکن بود. جالب است که در شرایط رکود فعالیت‌های تولیدی خبر از ایجاد اشتغال 5/2 میلیونی می‌دهند، درصورتی که معتقدم بهتر است آقایان نگاهی به آمارهای ریزش نیروی کار هم داشته باشند. موضوع دیگر این بود که همزمان با هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌سازی شرایط اقتصادی کشور هم ضرورت داشت. در عرصه دیپلماسی هم با رعایت اصول بنیادین نظام این امکان وجود داشته و دارد که با دنیای خارج دچار تنش نشویم و دور خود را بی‌جهت دیوار نکشیم؛ چه اینکه بخش خصوصی در زمینه گشایش اعتبار حتی در کشورهایی چون چین و مالزی هم دچار مشکل هستند. در یک جمع بندی مشخص می‌خواهم بگویم اگر مراحل مختلف هدفمندی یارانه‌ها به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی پیش می‌رفت، شاید چالش‌های کسب و کار ناشی از هدفمندی کمتر می‌شد چرا که ما با مسئولان وزارت صنایع و معادن به چارچوب‌هایی برای همکاری و توافق رسیده بودیم
- چه توافقی کرده بودید؟
از جمله اینکه در مراکز استان‌ها کارگروه‌های حمایت از تولید زیر نظر استاندار تشکیل شود و به بنگاه‌های کوچک و آسیب‌پذیر کمک شود اما این اقدام‌ها انجام نشد تا آنجا که رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید بیش از 77درصد از واحدهای صنعتی هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند و نتیجه اینکه فضای کسب و کار برای واحدهای تولیدی و صنعتی دشوارتر هم شد. البته این دشواری وقتی سنگین‌تر شد که از قبل بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی را اجرا کرده بود و چند سال هم تولید داخلی رشد کندی را تجربه کرده است. یادم هست در جلسه‌ای به آقای محرابیان، وزیر صنایع و معادن وقت هشدار دادم که واحدهای صنعتی امروز نقدینگی و سرمایه در گردش کافی ندارند و اگر بخواهیم هزینه حامل‌های انرژی را با نرخ‌های جدید پس از یک سال بگیرید بازهم بسیاری از واحدهای تولیدی گرفتار در تنگنای نقدینگی دچار دردسر خواهند شد اما آقای محرابیان در پاسخ گفت قبل از اینکه قبض به در کارخانه‌ها برسد پول در حساب صاحبان کارخانه‌هاست اما این اتفاق نیفتاد و نه تنها از کمک بلاعوض خبری نشد بلکه مابه‌التفاوت ناشی از تغییر قیمت‌ها را هم در قالب تسهیلات به صنایع ندادند و تسهیلات بانکی هم شامل خیلی‌ها نشد.
- اما مسئولان وزارت صنایع، معادن و تجارت گزارش می‌دهند تسهیلات داده‌اند؟
بله؛ الان هم مدعی هستند به تولید کمک کرده‌اند اما وقتی فهرست تسهیلات گیرندگان را طلب می‌کنیم بازی در می‌آورند و شانه خالی می‌کنند.
- گفته می‌شود یکی از پارامترهای تعیین‌کننده در ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، شاخص کسب و کار است و طبیعی است که وقتی طرف خارجی می‌بیند سرمایه‌گذار داخلی با چه مشکلاتی مواجه هست به سادگی ترغیب نخواهد شد تا سرمایه‌‌اش را وارد کشور ما کند. نظر شما چیست؟
به‌نظرم مهم‌ترین شاخص تعیین‌کننده برای هر سرمایه‌گذار خارجی، امنیت اقتصادی و احساس امنیت اقتصادی است. طبیعی است که وقتی شاخص ریسک کشور در جهان یکی به آخر گزارش شود، بانک‌های بین‌المللی به ما تسهیلات نمی‌دهند و نمونه روشن آن عدم‌اختصاص وام قابل ملاحظه از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در چند سال اخیر به ایران است هرچند بانک توسعه اسلامی تا به حال خوب با ما راه آمده است. از سوی دیگر وقتی سرمایه‌گذار داخلی که به همه چم و خم کار آشناست، به صراحت می‌گوید زندگی و فعالیت اقتصادی‌‌اش دچار اختلال است، چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذار خارجی با چند پله بهبود فضای کسب و کار راهی کشور ما شود و سرمایه‌گذاری کند؟ مهم‌تر از این شاخص رقابت‌پذیری در ایران است.
- آیا مزیت‌های رقابتی بخش خصوصی داخلی کم شده است؟
یک روزی انرژی ارزان و نیروی کار ارزان برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایرانی یک مزیت به‌حساب می‌آمد اما امروزه دیگر از انرژی ارزان خبری نیست و ما هم اعتقاد داریم باید حامل‌های انرژی هدفمند شوند اما سؤال این است که چگونه شکاف ناشی از واقعی شدن قیمت انرژی جبران خواهد شد؟ آیا قدرت خرید مردم ایران به میزانی بهبود یافته است که مابه‌التفاوت ناشی از واقعی شدن قیمت‌ها را بپذیرند؟ کافی است به انبار شرکت‌های داخلی سری بزنید که به‌دلیل عدم‌افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای کل، پر شده از کالاهای بدون مشتری. از سوی دیگر خط اعتبار انرژی پیش‌بینی شده برای واحدهای تولیدی در بهترین شرایط ممکن است مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت انرژی را برای فعالان اقتصادی پوشش دهد.
- وضعیت مزیت نیروی انسانی ارزان چگونه است؟
از حیث مزیت نیروی انسانی ارزان‌قیمت هم با تنگناهای زیادی مواجه هستیم و بهره‌وری نیروی کار بسیار پایین است. از سوی دیگر هم کارآفرین و هم کارپذیر (به جای کارفرما و کارگر) دچار چالش تعیین دستمزد هستند به‌نحوی که از یک سو فشار هزینه‌ها باعث شده تا سطح دستمزدها کفاف مخارج کارپذیران را ندهد، اما از سوی دیگر افزایش سطح دستمزدها هم فشار سنگینی به کارآفرینان وارد می‌کند که در نهایت قیمت تمام شده محصولات تولید داخل را بالا می‌برد و قدرت رقابت را کاهش داده و به راحتی بازار داخلی به سمت کالاهای خارجی کشیده می‌شود. نتیجه هم مشخص است کاهش سطح تولید ملی، از دست رفتن سطح اشتغال موجود و تشدید بیکاری.
- تأثیر شاخص‌های اثر‌گذار بر فضای کسب و کار در قیمت تمام شده تولید داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آن تاخیرها و خلأهای مورد اشاره در گزارش بانک جهانی در رابطه با شاخص‌های بهبود کسب و کار هرکدام معرف و عامل هزینه‌زا برای فعالان اقتصادی است. وقتی یک سرمایه‌گذاری دیر به بازده و جواب مورد انتظار می‌رسد، خواب سرمایه باعث بالارفتن هزینه تمام شده کالاها خواهد شد. بنابر این علاوه بر هزینه‌زا بودن شاخص‌های تعیین‌شده در سنجش کسب و کار برای فعالان اقتصادی و از دست رفتن تدریجی قدرت رقابت‌پذیری آنها به سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات شان؛ چالش کیفیت تولید داخلی هم نباید مورد غفلت واقع شود. نکته مهم در ارتقای کیفیت تولید داخلی به بازسازی و نوسازی خطوط تولید و کاهش هزینه‌های تولید برمی‌گردد.
- یعنی چه؟
صریح می‌گویم که تغییر تکنولوژی تولید هم نیاز به سرمایه کلان دارد که امروزه فضای کسب و کار ایران در زمینه تأمین سرمایه جهت تغییر و نوسازی خطوط تولید رضایت‌بخش نیست. با این شرایط، رقابت کردن با دیگر کشورها دشوار است و اگر بیش از این در شاخص کسب و کار عقب نرفته‌ایم، به این دلیل است که کشورهای جدیدی به فهرست اضافه نشده‌اند. نهایت این است که رتبه کشورهای جابه‌جا شده است و برای من به‌عنوان یک فعال اقتصادی اصلا قابل‌قبول نیست رتبه عربستان 12، امارات 33، قطر 36، بحرین 38، عمان 49، کویت 68، اردن 96 و یمن 99 باشد. اصلا نمی‌خواهم آیه یاس بخوانم اما واقعیت این است که برای سند چشم‌انداز کشور نگرانم. امکان ندارد با این روند فضای کسب و کار در 1404 به رتبه نخست منطقه که هیچ رتبه 10منطقه هم برسیم.
- قبول کنید که اتاق ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم در انجام مسئولیت قانونی‌شان مبنی بر تهیه پیش‌نویس طرح بهبود فضای کسب و کار خیلی تاخیر به خرج دادند و به نوعی اهمال کردند. الان فکر می‌کنید طرحی که در مجلس با همکاری اتاق ایران تهیه شده و در دست بررسی نهایی است، تا چه اندازه می‌تواند گرفتاری‌ها و گره‌های کسب و کار ایران را بازکند؟
اولا طرحی که هم‌اکنون در دست بررسی است خیلی با پیش‌نویس اولیه اتاق ایران فاصله دارد. طرح 30 ماده‌ای مصوبه مجلس تنها یک حرکت به جلو است و نه بیشتر.
- پس چرا از آن حمایت می‌کنید؟
اتفاقا در نشست‌های اتاق هم به این جمع‌بندی رسیدیم که فعلا پله اول را از دست ندهیم و خیلی برخورد منفی نکنیم و نخواهیم دوباره طرح را بازنویسی کنیم؛ چرا که ممکن است به عمر این دولت و مجلس قد ندهد. البته امید ما این است که چون در طرح مجلس، نوشته شده است که اصلاح ساختار و بهبود فضای کسب و کار ادامه‌دار و مستمر خواهد بود، بتوانیم در آینده قانون را دوباره اصلاح کنیم.
- آیا طرح جدید مجلس برای بهبود فضای کسب و کار سکوی پرش است یا یک گام به جلو؟
این طرح فقط گام نهادن در پله اول بهبود فضای کسب و کار است و اصلا 2 درصد هم با آنچه در اتاق ایران تنظیم شده بود، همپوشانی ندارد و این طرح به لحاظ تأکید بر استمرار اصلاح ساختار فضای کسب و کار تنها یک باب گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی باز می‌کند و نه چیز دیگر.
- یعنی این طرح رضایت بخش، بخش خصوصی ایران نیست.
بله. این طرح جدید به تنهایی کافی نیست و اصلا آزادسازی قیمت‌ها در آن دیده نشده است و اشاره‌ای هم به الزامات قانونی واگذاری مدیریت اقتصاد به بخش خصوصی نشده است.
- یکی از سؤال‌های مطرح این است که در روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش خصوصی به نسبت ضعیف عمل کرد و برابر انتظارها نتوانست مالکیت بنگاه‌های خصوصی‌شونده را در اختیار بگیرد. آیا بخش خصوصی ایران توانمند است یا فقط غر می‌زند و صدایش را بلند می‌کند تا ضعف‌هایش را بپوشاند.
بگذارید به صراحت پرسش شما من هم پاسخ صریح بدهم. بیایید به روند خصوصی‌سازی موفق و واقعی در دنیا نگاه کنیم در کشورهایی که خصوصی‌سازی جواب خوب داده علت این بوده که به بخش خصوصی فضا داده‌اند. اتفاقا انتقاد من از دولت این است که درخصوصی‌سازی سال‌های اخیر دولت به‌دنبال ایجاد درآمد، پرکردن کسری بودجه و رد دیون خودش بود و اصلا به فاکتور تخصص و تجربه در فرایند واگذاری‌ها توجه نشد. در کشوری مثل آلمان پس از ادغام دو آلمان، مدیریت و حتی واحدهای صنعتی را به کسانی دادند که 30 سال تجربه کار صنعتی با کارنامه روشن و قابل‌قبول داشته باشد آن هم با قیمت‌های بسیار پایین تا هم سطح اشتغال واحد صنعتی را حفظ و حتی افزایش دهد و از مدیران و مالکان جدید واحدهای خصوصی‌سازی شده، برنامه آینده‌شان را می‌خواستند که چه میزان رشد را پیش‌بینی کرده است. اما درخصوصی‌سازی ایرانی هیچ کدام از این اتفاقات و الزمات مبتنی بر تخصص و تجربه توجه نشد. مدیران موفق بخش خصوصی اصلا طرف معامله قرار نگرفتند شما بروید ببینید در واحدهای واگذار شده تا چه میزان اشتغال، سطح تولید، میزان صادرات و کیفیت محصولات بالارفته است. اصلا مالکیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به کنار؛ مدیریت آنها را هم به بخش خصوصی واگذار نکردند. حالا شما از بخش خصوصی چه انتظاری دارید. فراموش نکنید سهم بخش خصوصی ایران از تولید ناخالص بخش صنعت از 7 درصد به 25 درصد رسیده است طبیعی است که اگر دولت انتظار داشته باشد یکباره و با انگیزه درآمدزایی برای خودش سهم 75درصدی دولتی را در ظرف 25درصدی بخش خصوصی بریزد معلوم است که جواب نمی‌گیرد اینجاست که می‌گوییم با بهبود فضای کسب و کار باید ظرف بخش خصوصی را بزرگ‌تر کرد و این یعنی همان توانمند‌سازی پتانسیل‌های بالقوه بخش خصوصی. باید به بخش خصوصی اعتماد کرد، فضا و میدان داد نه اینکه به هرکسی که پول داشت واحدهای اقتصادی دولت را واگذار کنند و بعد بگویند این بخش خصوصی بود که جواب نداد مشکل این است که کار را به کاردان نمی‌دهند آن وقت انتظار نتیجه مطلوب هم دارند. دولت باید به بخش خصوصی فرصت بازی بدهد.
- سؤال آخر اگر بخواهیم 3گام محکم و قابل اجرا در بهبود فضای کسب و کار برداریم؛ پیشنهاد شما چه خواهد بود؟
گام اول، قدم نهادن در مسیر آزادسازی قیمت‌ها بدون ترس، گام دوم نادیده گرفتن 5 سال بدهی‌های بخش خصوصی و الزام دولت به پرداخت مطالبات بخش خصوصی و گام سوم عدم‌نگرش سیاسی به اقتصاد و کم کردن تنش‌ها با کشورهای همسایه. اینکه تأکید می‌کنم قدم نهادن در مسیر آزادسازی قیمت‌ها، نباید این تلقی به‌وجود بیاید که از فردا مدیران و دارندگان واحدهای صنعتی مولتی‌‌میلیاردر می‌شوند، اصلا اینگونه نیست؛ الان واحدهای صنعتی اجازه ندارند کالاهای خود را با قیمت‌های تمام شده بفروشند. بگذارید بخش خصوصی نفس بکشد و آنهایی که نمی‌توانند در شرایط رقابتی و عادی و شفاف بمانند و ادامه حیات دهند، بهتر است اعلام ورشکستگی کنند و میدان اقتصاد را ترک کنند.