یکی از مسائلی که طی چند ماه اخیر در بازار رخ داده، افزایش شدید نقدینگی است که براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد این رقم به 350 هزار میلیارد تومان رسیده است درحالی‌که پیش از این آمارها حاکی از نقدینگی 306 تا 310 هزار میلیارد تومان بود.
این افزایش شدید نشان‌دهنده افزایش وجوه نقد سرگردان در دست مردم و شخصیت‌های حقوقی است که اگر به همین میزان نیز تولیدات افزایش یافته بود، نمی‌شد از آن به‌عنوان عاملی نامطلوب در اقتصاد کشور یاد کرد، اما در همین شرایط سودآوری بازار سکه و ارز به‌شدت افزایش یافته است و این موید عدم‌وجود سود در سایر بازارهاست. تغییرات قیمت دلار و سکه نسبت به چند ماه پیش نشان می‌دهد که سود مناسبی در این بازارها وجود دارد که پس‌اندازهای کوچک و متوسط را تشویق به ورود در این بازار کرده است.
البته به‌نظر می‌رسد که این تقاضا ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی است که به جای درمان، با ایجاد وضعیت دونرخی به انگیزه‌های خرید سکه و ارز دامن زده و به‌رغم اینکه قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی افزایش نیافته، شاهد افزایش این نرخ در داخل کشور هستیم. جالب اینکه دقت در نرخ‌های عرضه‌شده به بازار نشان می‌دهد که بانک مرکزی از قیمت‌های جدیدی استفاده می‌کند تا تقاضاهای جدیدی برای سکه به‌وجود آورده و رغبت مردم را بیشتر کند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ادعای مسئولان پولی این است که در حال کنترل اوضاع بوده و قیمت‌ها را در آینده نزدیک پایین خواهند آورد، اما حقیقت این است که مردم و به‌طور کلی بازار دست بانک مرکزی را خوانده‌اند و بی‌اعتنا به این ادعاها و اطلاعیه‌ها هر روز صبح با انگیزه کسب سود بیشتر در صف‌های طویل در برابر شعب عرضه‌کننده سکه می‌ایستند.
گویا در این شرایط این نکته مورد غفلت واقع شده است که وظیفه بانک مرکزی توزیع سکه نیست بلکه بسیار فراتر از این سطح و در حد حفظ ارزش پول و مبارزه با تورم و به‌طور کلی اتخاذ سیاست‌هایی است که منجر به هدایت نقدینگی موجود به سمت بخش‌های مولد شود؛ تقلاهایی که طی ماه‌های گذشته از سوی بانک مرکزی به‌منظور رقم زدن یک کارنامه خوب در زمینه طلا و سکه در اقتصاد ملی و منشور بانک مرکزی جایگاه ویژه‌ای نداشته است.
از طرفی چندین ماه است که بسیاری از کارشناسان از سر دلسوزی خواستار تغییر بسته پولی سال 90 توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند تا این وظیفه اصلی سیاستگذاران پولی که همانا هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد است، آسان‌تر محقق شود، اما تا‌کنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. بنابراین وضعیت در شرایط ناکارآمدی نرخ سود بانکی، سودآوری ناشی از تغییرات قیمت سکه باعث گسیل نقدینگی به این سمت و ایجاد رکود در بازارهای دیگر مانند بورس و مسکن شده است.
نکته دیگری هم که در این میان باید به آن توجه داشت این است که سکه اقتصاد روی دیگری هم دارد و آن اینکه رغبت عمومی به سمت طلا و ارز اعلام نوعی بی‌اطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی است و این علائم خطرناکی است؛ به این معنی که مردم از لحاظ شرایط اقتصادی ترجیح می‌دهند که پول خود را به اشکال دیگری نگه دارند که این اصلا به نفع اقتصاد نیست. به هر حال به‌نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی در ایجاد این تغییرات و بازگشت به مسیر اصلی تردید دارد و محافظه کاری در پیش گرفته است، مجمع عمومی این بانک، وزارت اقتصاد و قوه مجریه باید در اسرع وقت به وظایف نظارتی خود در راستای بهبود این شرایط عمل کرده و بانک مرکزی را مجاب به بازبینی نرخ سود بانکی از طریق شورای پول و اعتبار کنند.