در این میان سخنان وزیر خارجه آمریکا در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان با واکنش شدیدتری مواجه شد. این درحالی‌است که مناسبات تجاری و نظامی میان واشنگتن و باکو در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌است. بنابراین، این انتقاد را به جای نگرانی از وضعیت حقوق بشر، تنها می‌توان یک ژست تبلیغاتی دیگر از وزیر خارجه‌ای دانست که خیلی مشتاق دوربین و فعالیت‌های رسانه‌ای است.
اما گذشته از این سخنان تبلیغاتی، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز جمهوری آذربایجان را به سرکوب شدید اعتراض‌های مردمی متهم می‌کنند. به گزارش منابع خبری، المان عبدالله‌اف سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت: سخنان کلینتون آشکارا ناقض روحیه مشارکتی است که بین 2کشور شکل گرفته است؛ به‌خصوص با توجه به این امر که جمهوری آذربایجان همواره تعهد خود را نسبت به اصول دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون نشان داده است.
هیلاری کلینتون روز جمعه در سخنان خود به مناسبت روز جهانی حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر صحبت و از جمهوری آذربایجان به‌عنوان یکی از نمونه‌های منفی یاد کرد. عبدالله‌اف مدعی شد که بارها این امر ثابت شده است که جمهوری آذربایجان در تحکیم نهادهای دمکراتیک، رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون پیشرفت سریعی داشته است.
وی افزود: با تأسف، این دستاوردها در سخنان شریک ما بازتاب نیافته است. عبدالله‌اف با انتقاد از آنچه برخورد یکجانبه در ارتباط با دیگر جمهوری‌های جنوب قفقاز توصیف کرد، گفت که آمریکا در ارزیابی‌های خود از ارمنستان نام نمی‌برد، در حالی که انتخابات در این کشور با تقلب‌های جدی روبه‌رو بوده و به معترضان در خیابان‌ها تیراندازی شده است.
پاسخ انکارآمیز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در حالی منتشر می‌شود که سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی این کشور را به سرکوب اعتراض‌های مردمی متهم کرده است. عفو بین‌الملل در گزارش خود با عنوان «بهاری که هرگز شکوفا نشد؛ آزادی‌های سرکوب‌شده در جمهوری آذربایجان»، تصریح می‌کند دولت الهام علی‌اف رئیس‌جمهور با اتخاذ راهکاری خشونت‌آمیز اعتراض‌هایی را که ابتدای سال‌جاری میلادی به سبک کشورهای عربی در این کشور رخ داد، به‌شدت سرکوب کرد. ناراضیان آذری بدون حکم دادگاه بازداشت می‌شوند و دادرسی ناعادلانه‌ای در مورد آنان اجرا می‌شود.
به علاوه، روزنامه‌نگاران ارعاب می‌شوند و آزار می‌بینند. در یکی از اسنادی که در سایت ویکی‌لیکس منتشر شد، گفته شده است که خاندان علی‌اف جمهوری آذربایجان را به شیوه‌ای مانند نظام ملوک‌الطوایفی در اروپای قرون وسطی اداره می‌کند. با این حال، حاکمیت این خاندان با انتقادهایی از آن دست که دیگر دیکتاتورهای دوره شوروی مانند اسلام کریم‌اف در ازبکستان با آن روبه‌روست، مواجه نیست.
عفو بین‌الملل از این امر ابراز نگرانی کرده است که اوضاع در جمهوری آذربایجان از این هم بدتر شود. ناتالیا نوزادزه نویسنده گزارش یادشده تأکید کرده است که در جمهوری آذربایجان که منابع نفتی چشمگیری دارد، 20 سال استقلال، رونق اقتصادی و ثبات نسبی نتوانسته است به آزادی‌های اساسی بیشتر برای شهروندان بینجامد. این در حالی است که تحکیم پایه‌های حاکمیت اقتدارگرایانه در خلال دهه گذشته تا حد زیادی از چشم جهانیان دور مانده است. به گفته نوزادزه، در نتیجه اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت و مصونیت عاملان آن از هر گونه پیگیری قضایی، جو وحشت و خودسانسوری در جامعه جمهوری آذربایجان حاکم شده است که مانع‌گذار آن به دمکراسی با ثبات شده و حتی این روند را معکوس کرده است.