در این میان نگاهی به تجارب کشورهای دیگر در چگونگی بروز معضل ارز و همچنین مدیریت آن می‌تواند مفید باشد. بحران اقتصادی و مالی جنوب شرق آسیا در سال 1997 در زمره این تجارب است. مشکل عمومی کشورهای آسیای جنوب شرقی این بود که تا حدود زیادی منابع ارزی این کشورها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت کشورهای خارجی در این کشورها تامین می‌شد. در مواردی حتی منابع خارجی برای چند ساعت به این کشورها منتقل شد (Overnight).
به‌طور مثال وقتی در یک کشور خارجی مثل آمریکا که شب هنگام است و نیاز به منابع مالی در این کشور به حداقل می‌رسد، بتوان این منابع مالی را به کشوری دیگر که در آن هنگام، صبح است منتقل کرد در این‌صورت با این انتقال چندساعته نیز کشور میزبان سرمایه از منابع خارجی وارده می‌تواند بهره‌برداری کند. در این رابطه باید گفت قبل از بحران، سهم منابع کوتاه‌مدت بین‌المللی از مجموع بدهی خارجی این کشورها به‌ترتیب در مورد کره‌جنوبی (67درصد)، اندونزی (24درصد)، تایلند (46درصد)، فیلیپین (19درصد) و مالزی (39درصد) بوده است.
با شروع بحران، وقتی کشورهای سرمایه‌پذیر آسیای جنوب شرقی نتوانستند بموقع به تعهدات مالی خود عمل کنند، مشکلات بحران به کشورهای سرمایه فرست نیز سرایت و لذا بحران ابعاد جهانی پیدا کرد. غیر از بحث منابع کوتاه مدت، عوامل دیگری که به این بحران دامن زد این بود که کشورهای بحران زده عموماً از منابع مالی خارجی برای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی مناسب استفاده نکرده بودند. یکی از این موارد استفاده بی‌رویه از منابع خارجی برای تامین مالی مسکن در این کشورها بود که با افزایش قیمت ارز این نوع خانه‌ها مشتری چندانی نداشت و لذا بازپرداخت وام خارجی را با مشکل روبه‌رو می‌ساخت. سهم اعتبارات بانکی بخش مسکن قبل از شروع بحران در تایلند (35درصد)، اندونزی (27.5 درصد )، مالزی (35درصد)، فیلیپین (17.5 درصد )، هنگ‌کنگ 47.5 درصد )، سنگاپور (35درصد) و کره‌جنوبی (20درصد) بوده است. از طرف دیگر در برخی از کشورها مثل مالزی از منابع مالی خارجی برای خرید سهام بورس نیز استفاده شده بود و لذا با سقوط ارزش سهام، بازپرداخت‌های خارجی دچار مشکل شد. همچنین در برخی از کشورها مثل اندونزی استفاده از منابع مالی خارجی در طرح‌های بدون توجیه اقتصادی دولتی همراه با فساد اقتصادی مسئولین دولتی همراه شده بود. مشکل مشترک این کشورها در استفاده از منابع خارجی این بود که با افزایش قیمت ارز پس از شروع بحران، میزان تعهد مالی کشور وام‌گیرنده به پول محلی یکباره افزایش می‌یافت و چون چنین امکانات مالی در کشور مقروض وجود نداشت لذا عملاً بحران مالی شکل گرفت.
جدول زیر، چگونگی افزایش قیمت ارز در کشورهای بحرانزده طی 11ماه بعد از شروع بحران را نشان می‌دهد. متناسب با افزایش قیمت ارز (ستون آخر)، تعهدات مالی کشور بدهکار به خارج، برحسب پول ملی افزایش می‌یابد. به‌طور مثال اگر در مالزی شخصی یک دلار بدهی خارجی داشت و قبل از بحران، بدهی او به پول محلی معادل 39 رینگت می‌شد، بعد از بحران او بایستی 52.7 رینگت را برای خرید یک دلار هزینه کند زیرا قیمت دلار بالا رفته است و لذا بحران مالی متناسب با بدهی خارجی و افزایش قیمت ارز وسعت می‌گیرد.
وقتی نشانه‌های افزایش قیمت ارز در این کشورها هویدا شد، نخستین کاری که بانک‌های مرکزی در این کشورها انجام دادند این بود که از ذخایر ارزی خود برای پایین‌آوردن قیمت ارز استفاده کردند. این رویه تا زمانی که انتظارات تورمی در قیمت ارز قابل کنترل بود کارایی داشت ولی مشکل وقتی حاد شد که خیلی از صاحبان سهم در بورس با کاهش قیمت سهام خود یکباره سعی کردند سهام خود را فروخته و متوجه بازار ارز شوند و لذا تقاضای ارز به‌شدت در این کشورها بالا رفت و چون منابع ارزی کافی وجود نداشت این پدیده مجدداً دور جدیدی از افزایش قیمت ارز و تشدید بحران را به‌وجود آورد. میزان کاهش شاخص بورس در فاصله 11 ماه بعد از شروع بحران در تایلند (27درصد)، در مالزی (46درصد)، در اندونزی (40درصد)، در فیلیپین (21درصد)، در هنگ‌کنگ (34درصد)، در کره‌جنوبی (50درصد)، در تایوان (9درصد) و در سنگاپور (28درصد) بوده است.
در یک کلام اگر بخواهیم ریشه‌های بحران مالی (ارزی) آسیای جنوب‌شرقی را در چند جمله خلاصه کنیم به این موارد می‌رسیم:
1- استفاده از منابع مالی کوتاه‌مدت (ناپایدار) خارجی برای طرح‌هایی که بازپرداخت آن طولانی مدت بود.
2- ایجاد انتظارات شدید برای کاهش قیمت دارایی‌های محلی مثل پول ملی یا سهام داخلی کشور و افزایش قیمت ارز.
3- نگاه به آینده با خوش‌بینی بیش از حد و نظارت ناکارآمد مالی و پولی.
این کشورها توانستند با کنترل انتظارات جامعه در مورد قیمت ارز به طرز منطقی از تغییرات لحظه‌ای قیمت ارز جلوگیری کنند. همچنین تعیین یک نرخ مبنای ارز قابل کنترل، به‌همراه پیش‌بینی منابع کافی برای دفاع از نرخ ارز مورد نظر با همکاری‌های بین‌المللی مثل استفاده از وام 40 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول یا روش‌های محلی دیگر مثل استقراض طلا توسط دولت مالزی از مردم در جهت پشتوانه نرخ ارز و یا فروش اوراق قرضه ارزی و... خلاصه کرد. در مجموع این اقدامات توانست در تثبیت انتظارات مردم از آینده قیمت ارز نقش مؤثری داشته باشد و لذا به مهار بحران کمک کند.
تحولات قیمت ارز در کشورهای بحرانزده آسیای جنوب شرقی