اختلافات روسیه با اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا

هدف از تأسیس این سازمان در دوره جنگ سرد، تنش‌زدایی در روابط شرق و غرب و برقراری ثبات در اروپا بود. پس از پایان جنگ سرد، اهداف جدیدی برای سازمان امنیت و همکاری اروپا ازجمله حل مسائل امنیتی و گسترش دموکراسی تعریف شده که در خصوص این موضوعات، بین اعضا اختلاف نظر وجود دارد. دبیرخانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین قرار دارد و دفتر ناظران انتخاباتی در ورشو، کمیسر عالی امور اقلیت‌ها در لاهه، نمایندگی در امور آزادی مطبوعات در وین و هیأت‌های اعزامی در بالکان، برخی کشورهای شرق اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی، از دیگر بخش‌های این سازمان است. فعالیت این سازمان در سال‌های اخیر، تحت تأثیر اختلافات روسیه و کشورهای غربی عضو قرار گرفته است. اختلاف بین طرفین در خصوص عملکرد و نقش این سازمان، ‌در چهاردهمین اجلاس وزرای خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در بروکسل که طی روزهای چهارم و پنجم دسامبر برگزار شد، آشکارتر و شدیدتر شد. روسیه به نقش برتر دولت‌های غربی عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و تلاش آن‌ها برای نفوذ در شرق اروپا و جمهوری‌های شوروی سابق در چهارچوب فعالیت در این سازمان اعتراض دارد. موضوع دیگر اختلاف‌برانگیز، تعریف جداگانۀ روسیه و دولت‌های غربی عضو این سازمان از اجرای «قرارداد کاهش نیروهای مسلح و تسلیحات متعارف در اروپا» است. روسیه خواستار تصویب این قرارداد توسط اعضای جدید ناتو در شرق اروپا است، اما دولت‌های غربی، تصویب آن را به اجرای تعهد روسیه در مورد خروج نیروهای این کشور از مولداوی و گرجستان مشروط کردند. همچنین درخواست قزاقستان برای احراز ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2009 که روسیه از آن حمایت کرد و آمریکا و انگلیس مخالف آن بودند، به اختلافات مسکو و غرب در چهارچوب این سازمان اضافه کرده است. اختلافات روسیه و غرب در سازمان امنیت و همکاری اروپا در چهارچوب مواضع طرفین در مورد «نوع نظام‌های حکومتی» و «ایجاد نظام امنیتی» قابل ارزیابی است. در این نوشتار، ابتدا به عملکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا از زمان تأسیس آن می‌پردازیم و سپس نگاهی به آینده خواهیم داشت.
«کنفرانس امنیت و همکاری اروپا» (نام اولیه «سازمان امنیت و همکاری اروپا») در اول آگوست 1975 میلادی در هلسینکی پایتخت فنلاند پایه‌گذاری شد. این کنفرانس با امضای «پیمان هلسینکی» توسط رهبران دو بلوک شرق و غرب شکل گرفت و هدف از تأسیس آن «تنش‌زدایی» در روابط دو بلوک بود. در آن زمان، سی‌وپنج کشور اروپایی به عضویت کنفرانس امنیت و همکاری اروپا درآمدند. مفاد قرارداد پیمان هلسینکی، شامل «استقلال و برابری همه اعضا»، «حق حفظ سیاست بی‌طرفی» و «دستیابی به توافق جمعی» بود.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و تغییرات بنیادین در قاره اروپا، نام و نقش کنفرانس امنیت و همکاری اروپا نیز تغییر یافت. هدف از این تغییرات، تشکیل سازمانی فراگیر برای تأمین ثبات و امنیت در اروپا و قلمرو شوروی سابق بود. «سازمان امنیت و همکاری اروپا» در سال 1994 جایگزین «کنفرانس امنیت و همکاری اروپا» شد و اهداف سیاسی و امنیتی جدیدی برای آن تعریف شد. یکی از وظایفی که پس از فروپاشی برای سازمان امنیت و همکاری اروپا تعریف شد، موضوع «گسترش دموکراسی» و «میانجیگری در حل بحران‌ها در قلمرو اعضا» بود. تحول و دگرگونی در کشورهای بلوک شرق سابق، اهمیت نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا را در دموکراتیزه کردن این کشورها نشان می‌دهد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به دنبال تعریف جدید برای اهداف سازمان امنیت و همکاری اروپا نظیر دخالت در حل مناقشات، گسترش دموکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورهای عضو این سازمان، اختلاف بین اعضا شروع شد و به تدریج گسترش یافت. از سال 2003 میلادی همزمان با اولین موج انقلاب‌های رنگی در قلمرو شوروی سابق همچون «انقلاب مخملی» در جریان انتخابات گرجستان، اختلافات بین اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا اوج گرفت. پس از انقلاب مخملی گرجستان، انقلاب نارنجی اوکراین و انقلاب گل‌های لاله قرقیزستان به وقوع پیوست به این ترتیب، معادلات سیاسی در قلمرو شوروی سابق بر هم ریخت و حکومت‌های اقتدارگرا ساقط شدند و حکومت‌های طرفدار غرب به قدرت رسیدند. بی‌تردید، نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در این رویدادها تأثیرگذار بود و به همین دلیل، روسیه به‌عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی که خواهان حفظ نفوذ در مناطق پیرامون خود بود، نارضایتی خود را از نقش و عملکرد این سازمان ابراز داشت.
به اعتقاد روسیه، سازمان امنیت و همکاری اروپا به جای توجه به حل مسائل امنیتی و مشکلات اقتصادی کشورهای عضو بیشتر به جهت‌گیری‌های سیاسی اهمیت می‌دهد و دراین مسیر گام برداشته است. روسیه معتقد است سازمان امنیت و همکاری اروپا با انحراف از کارکرد امنیتی خود، بیش از حد به امور بشردوستانه و گسترش دموکراسی از نوع غربی آن توجه نشان داده و در امور داخلی جمهوری‌های شوروی سابق مداخله می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اجلاس بروکسل، سازمان امنیت و همکاری اروپا را متهم کرد که هم بر انتخابات نظارت می‌کند و هم با تجارت انسان و هم با سوءاستفاده از کودکان مبارزه می‌کند. وی گفت: «مطمئناً این موضوعات، اساسی است و اهمیت حقوق بشر غیرقابل‌ انکار است. اما این سازمان نباید فقط بر بعد انسانی متمرکز شود.»
لاوروف هشدار داد اقدامات سازمان امنیت و همکاری اروپا نامتوازن است و در صورت کارکرد دائم این سازمان در امور مشکلات بشردوستانه، ممکن است کشورش از آن خارج شود. وزیر خارجه روسیه در انتقادی دیگر به سازمان امنیت و همکاری اروپا، این سازمان را متهم کرد که هنوز محدوده فعالیت‌های خود را در روندهایی که اروپا در جریان هستند، در زمینه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انرژی نیافته است.
مشکل کلیدی که روسیه بر آن تأکید دارد، اجرا نشدن قرارداد «کاهش نیروهای مسلح و تسلیحات متعارف در اروپا» است. این قرارداد در دوره جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب با هدف حفظ موازنه قوا در اروپا امضا شد. روسیه با نگرانی از گسترش ناتو به شرق اروپا و جمهوری‌های شوروی سابق، خواهان تصویب این قرارداد توسط اعضای جدید ناتو و همچنین کشورهای عضو جامعه مشترک‌المنافع است. روسیه با این درخواست تلاش می‌کند مانع استقرار پایگاه‌های ناتو در نزدیک مرزهای خود در قلمرو شرق اروپا و شوروی سابق شود.
نکته دیگر، فقدان تصمیم‌گیری جمعی در سازمان امنیت و همکاری اروپا است. روسیه معتقد است این سازمان نباید یک طرفه برای اجرای راه‌حل‌های سیاسی خود در مورد مناقشات دیرینه در جمهوری‌های شوروی سابق تلاش کند. زیرا این اقدامات، موجب افزایش تنش، بی‌اعتمادی و لاینحل ماندن مناقشات خواهدشد. روسیه خواستار توجه به مواضع همه اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل مناقشات منطقه‌ای است.
اعتراض دیگر روسیه، اعمال معیارهای دوگانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد رعایت اصول دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای عضو است. روسیه معتقد است سازمان با نقض بی‌طرفی، بیش از حد به مسائل جمهوری‌های شوروی سابق توجه دارد و در عین حال به مسائل کشورهای غربی بی‌تفاوت است. به عنوان نمونه، سازمان امنیت و همکاری اروپا بارها به نقض حقوق بشر و فقدان یا کمبود دموکراسی در جمهوری‌های شوروی سابق اعتراض کرده، اما به نقض حقوق بشر در اروپا یا آمریکا،‌از جمله نقض حقوق اقلیت روس در جمهوری‌های بالتیک، زندانی‌های گوانتانامو و بازداشتگاه‌های آمریکا در اروپا بی‌اعتنا است. این مورد در خصوص انتخابات نیز صادق است. سازمان امنیت و همکاری اروپا در حالی که بیش از حد بر انتخابات در جمهوری‌های شوروی سابق توجه نشان داده، در قبال نحوه برگزاری انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا در شرایطی که در داخل این کشور نیز با اعتراضاتی روبرو شد، سکوت کرد. روسیه معتقد است سازمان امنیت و همکاری اروپا فاقد استانداردهای یکسان در نظارت بر کشورهای مختلف است. مسکو در زمینه برخورد دوگانه سازمان در قبال انتخابات چچن و افغانستان اشاره می‌کند که سازمان امنیت و همکاری اروپا با این ادعا که چچن ناامن است، به این جمهوری ناظر اعزام نکرد. اما ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به رغم ناامنی در افغانستان، در انتخابات این کشور حضور پیدا کردند. روسیه معتقد است موضع‌گیری سازمان پیش از برگزاری انتخابات، نحوه برگزاری انتخابات و همچنین نحوه نظارت بر روند انتخابات در برخی کشورهای عضو نظیر گرجستان و اوکراین در سال‌های 2003 و 2004، باعث بحران سیاسی و بی‌ثباتی در این کشورها شده است. مسکو سازمان امنیت و همکاری اروپا را به جانبداری در مسؤولیت خود در حوزه نظارت بر انتخابات گرجستان و اوکراین متهم و اعلام کرده گزارش ناظران این سازمان در مورد غیردموکراتیک بودن انتخابات و تخلف‌های صورت گرفته در آن، باعث تظاهرات خیابانی و ناآرامی و سرانجام جایگزینی دولت‌های طرفدار غرب به جای دولت‌های سابق شد. در چنین شرایطی مسکو معتقد است سازمان امنیت و همکاری اروپا به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی کشورهای غربی در شرق اروپا و جمهوری‌های شوروی سابق تبدیل شده است. به همین دلیل، مسکو دفتر نهادهای دموکراتیک حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا را که مسؤولیت آن نظارت بر انتخابات است، به جانبداری متهم کرده و خواستار تغییر آن شد.
روسیه خواهان اصلاحات در سازمان امنیت و همکاری اروپا است. این کشور، خواستار بازگشت سازمان به اهداف و اصول اصلی خود یعنی کارکرد امنیتی نه بشردوستانه و حقوق بشر است. کارشناسان نظامی و امنیتی 55 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در ژانویه 2006 به درخواست روسیه در وین گردهم آمدند و تغییرات روزافزون فن‌آوری نظامی و چالش‌های جدید امنیتی در جهان معاصر و تأثیر آن بر قلمرو کشورهای عضو را بررسی کردند. روسیه در این همایش همچنین خواستار شفافیت درباره تمرین نظامی در قلمرو برخی از اعضای سازمان شد. این کشور، مایل است سازمان به دغدغه‌های امنیتی و مورد نیاز کشورهای عضو اهمیت بدهد. همچنین درصدد افزایش نقش خود در سازمان امنیت و همکاری اروپا است و در قالب طرح مشترک اروپایی می‌کوشد این سازمان به یک سازمان امنیتی فراگیر در مقابل ناتو و یا مقابل سیاست نظامیگری آمریکا تبدیل شود.
در مورد نحوه نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا بر انتخابات کشورهای عضو، روسیه در اجلاس دسامبر 2005 در لیوبلیانا در اسلوونی پیشنهاد کرد که نحوه نظارت بر کشورهای عضو یکسان باشد و از اتخاذ معیارهای دوگانه پرهیز شود. طرح روسیه در خصوص مسؤولیت سازمان در امر انتخابات کشورهای عضو، چنین است: «برگزاری روشن و شفاف و تشکیل گروه‌های نظارت‌کننده بر انتخابات، انتخاب رؤسای این گروه‌ها، تعیین تعداد ناظران و تأمین ناظران، طراز جغرافیایی ترکیب آن‌ها، تنظیم و مرتب کردن فرایند اعلام ارزیابی نتایج نظارت بر انتخابات و حذف استفاده از این ارزیابی‌ها برای بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی داخلی کشورهایی که در آن‌ها انتخابات برگزار می‌شود.»
یکی دیگر از خواسته‌های روسیه، تجدید نظر در اساسنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا و فعالیت زیرمجموعه‌های آن و همچنین اصلاحات در ساختار این سازمان ازجمله افزایش نقش دبیرکل است. روسیه با ارائه پیشنهادهایی در زمینه اصلاحات در ساختار سازمان امنیت و همکاری اروپا به دنبال افزایش نقش و تأثیرگذاری خود بر روند تصمیم‌گیری‌های این سازمان است. حمایت روسیه از درخواست قزاقستان برای احراز ریاست بر سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2009 در اجلاس اخیر بروکسل با همین هدف دنبال شده است. بسیاری از کشورهای عضو جامعه مشترک‌المنافع از ریاست قزاقستان بر سازمان حمایت کردند. همچنین برخی از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، هلند و ایتالیا به این دلیل که تمایل قزاقستان باعث تشویق این کشور به روند اصلاحات می‌شود، با موضع روسیه همسویی کردند. اما آمریکا و انگلیس با اعلام دلایلی نظیر رعایت نشدن دموکراسی و حقوق بشر، فقدان آزادی بیان و محدودیت برای فعلایت ساختارهای غیردولتی و همچنین تکمیل نشدن سیستم انتخابات در قزاقستان مطابق با استانداردهای غربی، با ریاست این کشور بر سازمان امنیت و همکاری اروپا مخالفت کردند. سرانجام به دلیل این اختلافات، تصمیم در مورد ریاست قزاقستان بر سازمان امنیت و همکاری اروپا به سال آینده موکول شد.
در مقابل انتقادهای روسیه، دولت‌های غربی نیز به سیاست نظامی روسیه به‌ویژه در قلمرو شوروی سابق و همچنین سرکوب مخالفان پوتین و نقض حقوق بشر در چچن انتقاد می‌کنند. غرب، خواهان توجه روسیه به مواضع اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد خروج نیروهای این کشور از مولداوی و گرجستان است. دولت‌های غربی معترض هستند که روسیه به رغم تعهدنامه استانبول مصوب 1999 سازمان امنیت و همکاری اروپا هنوز در این دو جمهوری شوروی سابق حضور نظامی دارد و مانع حل مناقشات جدایی‌طلبانه ترانس وینستر در مولداوی و آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان است. دولت‌های غربی در اجلاس بروکسل اعلام کردند تا زمانی که نیروهای روسی از گرجستان خارج نشوند، ملزم به تصویب یا اجرای قرارداد کاهش نیروهای مسلح و تسلیحات متعارف در اروپا نیستند. نیکلاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در اجلاس بروکسل اعلام کرد روسیه از توسعه اقتصادی مولداوی و گرجستان از طریق فشارهای اقتصادی و مالی جلوگیری می‌کند. وی در اتهامی تلویحی به روسیه ادعا کرد برخی از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا برای تحمیل خواست خود بر همسایگانشان به فشارهای اقتصادی و مالی متوسل می‌شوند. برنز گفت: «در مولداوی و گرجستان، مناقشات طولانی و تهدیدهای خارجی مانع از توسعه مناسب اقتصادی و دموکراتیک کشورهای دارای حق حاکمیت می‌شود.» وی افزود: «تا زمانی که حمایت از جنبش‌های جدایی‌طلبانه در گرجستان و مولداوی از خارج ادامه یابد، برای این کشورها بسیار دشوار خواهدبود که ظرفیت‌های خود را تحقق بخشند.» مخالفت روسیه با غیرنظامی کردن جمهوری جدایی‌طلب و خودخوانده اوستیای جنوبی در گرجستان با نظارت مشترک گرجستان، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با اعتراض کشورهای غربی مواجه شد. کشورهای غربی، روسیه را متهم کرده بودند که از اوستیای جنوبی به مناطق دیگر گرجستان اسلحه قاچاق می‌کند.
دولت‌های غربی عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در پاسخ به جهت‌گیری سیاسی سازمان در قلمرو شوروی سابق معتقدند جمهوری‌های این منطقه توسعه سیاسی پیدا نکرده‌اند. در واقع، این موضع به نبرد سیاسی تکثرگراها در غرب و تمرکزگراها و اقتدارگراها در روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق برمی‌گردد. اما نباید از این نکته غافل شد که غرب از اهرم دموکراسی و حقوق بشر برای جلوگیری از قدرت‌یابی مجدد روسیه و پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کرده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا با وجود گستردگی، نقش بسیار کمی در همکاری‌های امنیتی و سیاسی میان اعضا داشته است. این سازمان در اهدافی که برای خود تعریف کرده (حل مسائل امنیتی و گسترش دموکراسی)، به‌رغم برخی موفقیت‌های نسبی از جمله اعزام ناظران انتخاباتی و انتشار گزارش در مورد نقض حقوق بشر، عمدتاً ناموفق بوده است. تشدید اختلافات میان اعضا نیز ناشی از ناکارآمدی سازمان است. دو نمونه از عملکرد سازمان را در سطور زیر بررسی می‌کنیم.
بحران‌های بالکان و قره‌باغ
 در جریان بحران‌های بالکان، سازمان امنیت و همکاری اروپا نقش مؤثری در کنترل و حل این بحران‌ها نداشت.
مردم کوزوو که خواهان استقلال از صربستان هستند. از سوی دیگر هنوز بین روسیه و آمریکا – بازیگران اصلی سازمان امنیت و همکاری اروپا – درباره آینده سیاسی کوزوو در منطقه جنوب بالکان اختلاف نظر وجود دارد. روسیه بر این امر اصرار دارد که راه‌حل آینده سیاسی کوزوو باید از طریق مذاکرات و توافق بین بلگراد و پریشتینا روشن گردد و نباید هیچ‌گونه راه‌حلی برای آینده این استان تحمیل گردد. روسیه به دلیل اشتراک نژادی و فرهنگی و مذهبی با صربستان و گرایش سیاسی به این کشور، مخالف استقلال کوزوو است و می‌خواهد به تمامیت ارضی این کشور احترام گذاشته شود. روسیه معتقد است چنانچه سازمان امنیت و همکاری اروپا از استقلال کوزوو حمایت می‌کند، باید از این الگو برای اجرا در مناطق جدایی‌طلب در گرجستان یا مولداوی نیز استفاده کند. اما آمریکا و اتحادیه اروپا وضعیت این دو منطقه را متفاوت می‌دانند. گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که با ریاست آمریکا، روسیه و فرانسه از سال 1992 مأموریت حل مناقشه قره‌باغ را برعهده دارد، هنوز در حل این بحران دیرینه ناتوان است. رؤسای گروه مینسک همواره از مواضع ارامنه در مسأله قره‌باغ حمایت می‌کنند و در عین حال، جمهوری آذربایجان را متحد استراتژیک کشورهای خود معرفی می‌کنند. در واقع، لاینحل ماندن مناقشات منطقه‌ای در قلمرو کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا ناشی از کوتاهی بازیگران اصلی این سازمان یعنی آمریکا، روسیه و برخی دول بانفوذ اروپایی و اجرا نکردن تعهدات این کشورها است. رقابت پیدا و پنهان قدرت‌های غربی و روسی در مدیریت بحران‌ها به جای حل آن‌ها، مانع اصلی حل پایدار این بحران‌ها است.
آینده سازمان
کارکرد امنیتی سازمان امنیت و همکاری اروپا به دلیل گسترش حوزه عملکرد ناتو در اروپا و جمهوری‌های شوروی سابق، تحت‌الشعاع قرار گرفته است. همچنین نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در دموکراتیزه کردن کشورهای شرق اروپا و جمهوری‌های شوروی سابق، پایدار نبوده و در مقطعی بی‌ثبات‌کننده بوده است. بنابراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا در دو حوزه امنیتی و دموکراتیزه کردن با چالش‌هایی مواجه است. تهدید روسیه به خروج از سازمان امنیت و همکاری اروپا همراه با نگرانی و انتقاد این کشور از گسترش ناتو به سمت مرزهای خود، مسکو را ترغیب خواهد کرد که در صورت برآورده نشدن انتظاراتش، جامعه همسو و نهادهای تابعه آن به‌ویژه سازمان امنیت جمعی را در قلمرو شوروی سابق تقویت کند. مواضع آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال‌های اخیر در خصوص مسائل مربوط به دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات در قلمرو شوروی سابق موجب شده که برخی از دولت‌ها در این جمهوری‌ها نیز با انتقادهای روسیه از نحوه عملکرد این سازمان همراه شوند. این وضعیت به دو قطبی شدن سازمان امنیت و همکاری اروپا منجر شده است که بی‌تردید بر عملکرد آن، تأثیر منفی خواهدگذاشت.
یکی از مشکلات سازمان امنیت و همکاری اروپا این است که اعضا بیشتر درصدد بهره‌برداری از آن هستند و به هیچ‌وجه حاضر نیستند نقش فراملی و اختیارات گسترده به این سازمان اعطا کنند. همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمانت اجرایی ندارد و تنها به اعضا، انجام کار را توصیه می‌کند.
اختلافات روسیه و دول غربی عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکنون بر عملکرد این سازمان تأثیر منفی گذاشته است. این اختلافات، واقعی است و از بی‌اعتمادی روسیه و غرب به یکدیگر ناشی می‌شود. طرفین حتی در مورد اهداف سازمان امنیت و همکاری اروپا توافق ندارند. روسیه و غرب، نظام‌های حکومتی متفاوت دارند و یکدیگر را قبول ندارند. همچنین در دستیابی به نظام امنیتی واحد و لازم‌الاجرا فاصله زیاد دارند. در مورد تعاریف برخی موضوعات از جمله تروریسم، دول غربی از موضع روسیه در تروریست خواندن جدایی‌طلبان چچن حمایت نمی‌کنند و روسیه نیز گروه‌های مبارز حماس و حزب‌الله در فلسطین اشغالی و لبنان را مانند غرب تروریست نمی‌خواند. سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر به محلی برای طرح مسائل و اختلافات و متهم کردن یکدیگر تبدیل شده است. تضاد منافع اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا به‌ویژه روسیه و حامیان این کشور در جامعه همسود از یک طرف و آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی از طرف دیگر، موجب شده که این سازمان به جای همکاری و شراکت به عرصه رقابت تبدیل شود. کشورهای عضو، هرکدام به دنبال نفوذ و تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های سازمان هستند و اعضا به دو گروهِ خواهان حفظ وضع موجود و خواهان تغییر وضع موجود تبدیل شده‌اند. دول غربی می‌خواهند روسیه به شرط همگرایی با ارزش‌های غرب، شریک استراتژیک آن شود. اما روسیه خواهان حقوق برابر با دول غربی عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا است. تهدید روسیه به خروج از سازمان امنیت و همکاری اروپا در اجلاس بروکسل نشان داده که این سازمان از موقعیت متزلزلی برخوردار است. سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال حاضر هم با بحران محبوبیت و هم با بحران مشروعیت مواجه است.
البته به‌رغم وجود اختلاف و بروز تنش بین برخی اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا، همه اعضا به هدف بنیادین این سازمان یعنی تنش‌زدایی و مذاکره برای حل اختلاف تمایل دارند. اعضا به یکدیگر وابستگی متقابل دارند. غرب به همکاری روسیه جهت ایفای نقش در قلمرو شوروی سابق نیاز دارد. کشورهای اروپایی می‌دانند که روسیه با تأمین30 تا40 درصد نفت و گاز قاره اروپا، تأمین‌کننده اصلی انرژی اتحادیه اروپا است. به این ترتیب، سازمان امنیت و همکاری اروپا را بدون روسیه نمی‌توان تصور کرد. روسیه نیز با توجه به ذهنیت، فرهنگ و تاریخش، بخشی از اروپا است. روسیه خواهان حفظ حیثیت بین‌المللی خود است و بدون این سازمان نمی‌تواند برای خود وجهه بین‌المللی کسب کند. از نظر مسکو، چنانچه روسیه بتواند با اروپا مشارکت استراتژیک داشته باشد، ‌به همان میزان قادر خواهدبود آمریکا را از این قاره دور نموده و در نتیجه محیط بین‌المللی را برای خود امن نماید. در همین راستا، دولت پوتین از طرح «خانه مشترک اروپایی» گورباچف تبعیت می‌کند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رهایی از بحران محبوبیت و بحران مشروعیت نیاز به اصلاحات و تعریف جدیدی از اهداف بر پایه منافع مشترک اعضا دارد. تا زمانی که اختلافات کلی روسیه و غرب در مورد دموکراتیزه کردن و نظام امنیتی در اروپا حل نشود و طرفین به یکدیگر اعتماد نکنند، سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز همچنان با بحران مقبولیت و مشروعیت مواجه خواهدبود و از ایفای نقش مؤثر در حل مسائل کشورهای عضو باز خواهد ماند. نقش کشورهایی مانند اسپانیا رئیس آینده سازمان امنیت و همکاری‌ اروپا به لحاظ روابط نزدیک با روسیه و توجه به طرح‌های اصلاحات این کشور، می‌تواند تعدیل‌کننده اختلافات مسکو و غرب در بزرگ‌ترین سازمان فراآتلانتیکی باشد.