این در حالی است که اپراتورهای تلفن همراه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این پیامک‌ها نپذیرفته و اعلام می‌کنند که آنها اطلاعات و شماره‌های تماس مشترکین خود را در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار نداده‌اند.اگرچه اپراتور همراه اول اعلام کرده که هر فردی مایل به دریافت پیامک تبلیغاتی نیست می‌تواند به‌طور رسمی این موضوع را اعلام کند تا از لیست پیامک‌های فله‌ای حذف شود اما به‌نظر می‌رسد قضیه باید برعکس باشد؛ یعنی اصل بر عدم‌ارسال پیامک‌های فله‌ای به مردم است مگر اینکه آنها رسما تمایل خود را اعلام کرده باشند.
اپراتور همراه اول در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خود را موظف به حفظ کامل حریم خصوصی مشترکان دانسته و به هیچ وجه اجازه دسترسی به اطلاعات خصوصی مشترکان شامل «شماره تلفن، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، شغل، میزان تحصیلات، کدملی، کدپستی و آدرس» را نداده است و پیمانکاران ارسال پیامک انبوه شرکت ارتباطات سیار ایران نیز تنها امکان ارسال پیامک به مخاطبین بر مبنای انتخاب «نوع سیم کارت (دائمی و اعتباری)، استان و شهر»، آن هم بدون دسترسی به شماره تلفن مشترک را دارند.
اپراتور همراه دوم (ایرانسل) هم در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که خود را ملزم به حفاظت از اطلاعات حریم شخصی مشترکین می‌داند و بانک اطلاعاتی شماره‌ها، مشخصات و یا کدپستی مشترکین ایرانسل، به هیچ وجه و به هیچ شکل، در اختیار هیچ شرکت ثالث یا پیمانکاران ارسال پیامک‌های تبلیغاتی قرار نگرفته و منحصرا در اختیار ایرانسل قرار دارد.
در اطلاعیه ایرانسل آمده است: این شرکت حتی به درخواست رسمی شرکت پست برای بهره‌برداری از اطلاعات بخشی از مشترکین ایرانسل به‌منظور کاربردهای تجاری، به‌طور رسمی پاسخ منفی داده و اعلام کرده که شرکت پست، حتی به‌منظور امور پستی نیز حق استفاده از آن بخش از اطلاعات مشترکین ایرانسل را که برای تحویل سیم‌کارت‌های هدیه، شماره طلایی و یا صورتحساب مشترکین در اختیار داشته، ندارد. در این اطلاعیه تأکید شده که ایرانسل نه فقط در بخش بانک اطلاعاتی مشترکین، بلکه در حفاظت از تمامی موارد مربوط به اطلاعات حریم شخصی مشترکین، حساسیت فوق‌العاده‌ای داشته و همواره مطابق با موازین قانونی عمل می‌کند.
رضا باقری‌اصل مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری مبنی بر اینکه آیا در قضیه فروش بانک اطلاعات مشترکین تلفن همراه براساس قانون جرائم رایانه‌ای جرمی اتفاق افتاده، اظهار داشت: در زمان تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به خاطر اینکه این موضوع خیلی فراگیر نبود قانونگذار به جمع‌بندی عدم‌جرم انگاری رسید تا زمانی‌که قانونی دیگر ارسال این نوع پیام‌ها را مبتنی بر خواست کند. وی افزود: اشخاصی اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی از مشترکین تلفن همراه کرده‌‌اند و برای خدمات تبلیغی یا سایر خدمات از طریق خدمت پیام کوتاه یا نظایر آن، آن‌را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. این بانک اطلاعاتی به شیوه‌های مختلف می‌تواند تهیه شود.
اگر این بانک اطلاعاتی از طریق گردآوری شماره‌ها با استفاده از روش‌هایی نظیر فرم‌هایی که اشخاص در جاهای مختلف پر می‌کنند، یا از طریق گیرنده‌های بلوتوث یا از طریق دیگری ایجاد شود که ربطی به اپراتور تلفن همراه و دفاتر مشترکین و سامانه‌های مخابراتی نظیر بی‌تی‌اس‌ها و نرم‌افزار‌های صورتحساب و خدمات مشترکین و پرتال‌های آنها نداشته باشد نمی‌توان بر این عمل جرمی منتسب کرد. براساس ماده32 قانون جرائم رایانه‌ای کلیه اپراتور‌ها که خدمت دسترسی به شبکه مخابراتی کشور اعم از خدمات موبایل، اینترنت و هر نوع خدمت مورد نیاز به اشتراک و دسترسی را فراهم می‌کنند ملزم به حفظ داده ترافیک و اطلاعات کاربر هستند.
ماده مذکور این مجوز را به ارائه‌دهنده خدمت دسترسی نمی‌دهد که این اطلاعات را بفروشد یا انتشار دهد یا حتی افشا کند بلکه تنها می‌تواند آنها را به مقام قضایی ارائه دهد. وی در پاسخ به این سؤال که اگر این بانک‌های اطلاعات مشترکین از طریق مخابرات در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته باشد جرم اتفاق افتاده یا نه گفت: آنچه در گزارش‌های خبری این موضوع آمده در دو بخش قابل تفکیک است. برای مثال گفته شده بود بانک اطلاعات مدیران کشور احتمالاً به‌صورت گردآوری اطلاعات به‌دست آمده که جرم نیست اما درخصوص بانک اطلاعات کل مشترکین یا هر نوع بانک اطلاعاتی که ناشی از جست‌وجوی این بانک باشد مقام قضایی با بررسی ادله می‌تواند موضوع را مورد پیگرد قرار دهد.