زنان سرپرست خانوار بیمه بیکاری می‌گیرند

امروز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار ماده 3 و 4 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 3 طرح بیمه بیکاری زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست یا خودسرپرست نیز از بیمه بیکاری برخوردار می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان با تصویب ماده 3 مقرر کردند بیکار متقاضی کار فرد ذکوری است که به سن 25 سالگی رسیده و یا فرد اناثی می باشد که سرپرست خانوار، بد سرپرست یا خودسرپرست است و حرفه یا مهارتی دارد که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای رسیده است و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده وحداقل به مدت یک سال پیگیری اشتغال خود بوده باشد و پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای وی الزامی نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده را با 136 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. 55 نماینده حاض در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 4 طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را نیز به تصویب رسانده و صندوق بیمه بیکاری را مکلف کردند به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار هستند، مقرری پرداخت کنند.

بر اساس این ماده بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، در زمره حمایت های اجتماعی است و دولت ملزم به اجرای آن است. صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، آن را به صندوق پرداخت کند. صندوق مکلف است به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار هستند مقرری پرداخت کند. اتباع خارجی به جز مواردی که مطابق مقررات بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی است، بازنشستگان، موظفینن، دریافت کنندگان هر گونه مستمری و همچنین خویش فرمایان و کارفرمایانی که بیمه پرداز نیستند از شمول مقررات این قانون مستثنی شدند.

این ماده با 134 رای موافق، 2 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 60 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

بررسی مواد باقیمانده این طرح در صحن علنی مجلس ادامه دارد.

با وجود مخالفت دولت؛
کلیات طرح فوریتی بیمه بیکاری در مجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت دولت با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی بیکاران متقاضی کار نیز مورد حمایت بیمه ای قرار می‌گیرند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی طرح یک فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 159 رأی موافق، 10 رأی مخالف از 14 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند. 24 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

سیدابراهیم ابراهیمی نماینده دولت که در صحن علنی حاضربود اظهار داشت: دولت مخالف این طرح است حتی هفته گذشته نامه ای به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد که این طرح از دستور کار خارج شود و لایحه دولت تحت عنوان اصلاح قانون بیمه بیکاری در دستور کار قرار گیرد.

نماینده دولت ادامه داد: ما با بیمه بیکاری مخالفتی نداریم اما با بیمه بیکاران جویای کار مخالف هستیم زیرا در این صورت 1 هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت خواهد داشت و بار مالی عظیمی به دولت تحمیل کرده و مغایر قانون اساسی است.

زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز با قرار گرفتن پشت تریبون در پاسخ به مخالفت دولت گفت: در قانون پنج ساله پنجم پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران جویای کار جزو تعهدات دولت بوده و باید در سال اول برنامه پنجم لایحه آن را به مجلس ارائه می داد و چون اقدام نکرد مجلس سریعاً طرح تهیه کرد.

وی ادامه داد: چطور برای آتیه نوزادان یک میلیون تومان در نظر گرفته می شود اما برای جوانی که سن ازدواج و اشتغال آن گذشته اولویت در نظر نمی گیریم و می گوییم بار مالی دارد، اگر قرار باشد هرچه بار مالی دارد حذف شود دولت باید تمام طرح ها و لوایح را تعطیل کند.

بنابراین مجلس با کلیات این طرح یک فوریتی موافقت کرد و سپس وارد بررسی جزئیات شد.

دولت موظف به اطلاع رسانی درباره تغییرات سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصوبه‌ای دولت و دستگاه‌‌های اجرایی را مکلف کردند به منظور ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع عموم برسانند.

در جلسه علنی امروز یکشنبه در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع عمومی برسانند.

طبق تبصره این ماده هیئت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفتگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند.

همچنین مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرای مستثنی است.

نمایندگان مجلس در بررسی آخرین ماده مراعا مانده ه مربوط به نحوه استفاده بخش خصوصی و تعاونی از امتیازات در نظر گرفته شده دولتی بود، برای دقایقی وارد بحث شدند اما در نهایت این ماده برای رفع ابهام مجدداً به کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 ارجاع شد.

 ماده 28 که آخرین ماده مراعا مانده بود تصریح کرده آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند.

مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین می‌شود.

براساس تبصره این ماده شرکت‌های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از اجرای این ماده مستثنی می‌شوند.

در بررسی این ماده احمد توکلی رئیسی مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده تهران معتقد بود با وجود تبصره این ماده اصل ماده بلاموضوع است و در واقع خاصیتی ندارد.

توکلی گفت: با تصویب این ماده تمام شرکت‌ها و بنگاه‌های کشور امکان استفاده از امتیازات ارایه شده را ندارند حتی اگر تبصره هم حذف شود به همه بنگاه‌ها ضرر وارد می‌شود و بخش‌های تعاونی و خصوصی از امتیازات دولت بی‌نصیب می‌مانند. بنابراین توکلی پیشنهاد حذف ماده 28 را ارایه کرد.

نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی که در صحن مجلس حضور داشت،‌ در این خصوص گفت: تلاش این ماده این است که دستگاه‌هایی که تحت مدیریت دولتی هستند با استفاده از ماسک خصوصی از امکانات و امتیازات بخش‌های خصوصی استفاده نکنند و اگر قانون‌گذار امتیازی در نظر می‌گیرد امتیازات به همان بخشی وارد شود که هدف قانون گذار است.

نمایندگان مجلس با 107 رای موافق، 27 رای مخالف و 34 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر با این پیشنهاد حذف مخالفت کردند. 51 نماینده حاضر در مجلس در رای گیری شرکت نکردند.

فولادگر رئیسی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 پیشنهاد رفع ابهام در تبصره این ماده را ارایه کرد که طبق این پیشنهاد در تبصره قید می شد"شرکت‌های گروه یک و دو موضوع ماده دو قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که دولت در آن سهم دارد از اجرای این ماده مستثنی می‌باشند".

توکلی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد رفع ابهام نیست زیرا اصلاً این تبصره ابهام ندارد بلکه مشکل آن این است که حکم بدی دارد. چون اصل ماده را بلاموضوع می‌کند و این تغییر قانون است. یا این ماده حذف شود یا به کمیسیون فرستاده شود.

نمایندگان مجلس با 104 رای موافق، 20 رای مخالف و 28 رای ممتنع با پیشنهاد فولادگر نیز مخالفت کردند.

بنابراین مجلس برای اصل ماده وارد رای گیری شد که نمایندگان با 83 رای موافق، 59 رای مخالف و 30 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر با آن مخالفت کردند. 44 نماینده حاضر در مجلس نیز از شرکت در این رای گیری خودداری کردند.

پس از آنکه اصل ماده به رای مجلس نرسید مجدداً برای حذف ماده رای گیری شد که این بار هم نمایندگان با 90رای موافق، 36 رای مخالف و 32 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر با حذف آن موافقت نکردند. 58 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

براساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس پس از این رای‌گیری‌های ناکام ماده 28 را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و مجدداً به صحن مجلس باز گردد.

تصویب طرح تحقیق و تفحص از واردات کالا و محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از علل،‌ میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم موافقت کردند.

 عیسی جعفری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون مبنی بر تصویب تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم را قرائت کرد.

وی طی سخنانی گفت: علیرغم نیاز به درآمدهای نفتی در ایجاد بسترها و زیرساخت‌های کشور متاسفانه این درآمدها صرف واردات بی‌رویه شده است.

وی افزود: ما در مجلس سه قانون مصوب کردیم تا از کشاورزی حمایت شود و شاهد واردات کشاورزی نباشیم و اگر واردات انجام می‌شود به اندازه ضرورت و نیاز آن محصول باشد اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه آمار و ارقامی که گرفتیم نشان می‌دهد در چند سال اخیر افزایش چند برابری واردات میوه را داشته‌ایم.

جعفری خاطرنشان کرد: در سال 79 واردات میوه سه هزار و 900 تن بوده اما در سال 89 که قانون بهره وری بخش کشاورزی را مصوب کردیم و باید شاهد کاهش واردات میوه و محصولات می‌بودیم متاسفانه نزدیک به 900 هزار تن میوه وارد این کشور شد.

وی یادآور شد: در سال گذشته بازدیدی از کشاورزی جیرفت کرمان داشتیم و شاهد بودیم که عمده مرکبات برداشت نشده و یکی از علل آن، واردات همزمان مرکبات از کشورهای خارجی بوده است. حرف کشاورزان ما این بود که در زمانی که محصول ما رسیده آیا منطقی است که مجوز واردات میوه داده شود.

جعفری گفت: صبح امروز از رادیو و از قول معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیدم که گفت "‌واردات میوه ما ناچیز بوده و صادرات داشتیم" اما آیا این سخن قابل قبول است؟

سخنگوی کمیسیون کشاورزی یادآور شد: در سفری که رئیس جمهور به همدان داشت سئوالی که از ایشان پرسیده شد علت واردات میوه بود و رئیس جمهور پاسخ داد چیز زیادی نبوده مگر کالاهای همراه مسافر! آیا یک میلیون تن میوه وارد شده کالای همراه مسافر است؟

محمدیاری نماینده تالش نیز که از متقاضیان تحقیق و تفحص است، در سخنانی گفت: واردت میوه متاسفانه بزرگترین آسیب را به تولید کشور و کشاورزی وارد کرده است.

وی افزود:‌ در قانون برنامه پنجم در بودجه سال 90 و در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تمهیدات لازم برای حمایت از بخش کشاورزی پیش‌بینی شده از جمله این که واردات محصولات کشاورزی منوط به صدور مجوز از وزارت کشاورزی باشد علت هم این بود که در برنامه چهارم چنین موضوعی پیش بینی نشده بود و هر بار که به وزارت کشاورزی و بازرگانی نسبت به واردات میوه معترض می‌شدیم می‌گفتند ما اهرم و مجوز قانونی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی نداریم و تنها مجوز ما اعمال تعرفه است.

محمدیاری ادامه داد: ما این مشکل را در قانون برطرف کردیم اما واردات همچنان ادامه دارد. بازار داخلی ما اشباع شده از محصولات کشاورزی است. در سالهای گذشته بجای 800 هزار تن واردات برنج مورد نیاز خارجی، یک میلیون و 400 هزار تن واردات شد. در بخش واردات مرکبات هم این موضوع صدق می‌کند.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان محمدیاری و سخنگوی کمیسیون جهاد کشاورزی با 126 رای موافق، 18 رای مخالف و 18 رای ممتنع از207 نماینده حاضر با تقاضای تحقیق و تفحص از علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم موافقت کردند.

 طبق آیین نامه داخلی مجلس انجام هر تحقیق و تفحص شش ماه مهلت قانونی دارد که در صورت گذشت زمان شش ماه و عدم انجام کامل  تحقیق و تفحص، به مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم در ماه‌های پایانی به سر می‌برد و تا هفتم خرداد آینده فرصت کار دارد.